a session on the printing history and publishing in the middle east

ندوة عن تاريخ الطباعة بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية الندوة الدولية الرابعة لتاريخ الطباعة والنشر بلغات وبلدان الشرق الأوسط فى الفترة من 27 الى 19 سبتمبر القادم.  وتدور الندوة حول مجموعات من المحاور التاريخية في الطباعة العربية والأوروبية والأفريقية والأمريكية والأرمينية والخطوط الرقمية الحديثة والقديمة وتقنيات النشر والطباعة في الشرق الأوسط كما تتضمن الندوة جلسة خاصة لمدينة يريقان لكونها عاصمة عالمية للكتاب 2012.   الجدير بالذكر انها المرة الثالثة التى تعقد فيها هذه الندوة، حيث عقدت اولها في متحف جوتنبرخ عام 2002 ومكتبة فرنسا عام2005وجامعة ليبزج بألمانيا عام 2008

the digital publishing in the arab world is only 4% from the arabic content

النشر الإلكتروني العربي يُمثل0.4% فقط

الخميس, 30 يونيو 2011 17:58 كتب- محمد فهمي:
أكد عادل خليفة رئيس الاتحاد العربي للنشر الإلكتروني علي وجود فجوة رقمية كبيرة في النشر الالكتروني بالعالم العربي؛ وشدد على ضرورة العمل علي القضاء علي هذه الفجوة، حيث يمثل حجم المحتوي الالكتروني العربي علي الإنترنت 0.4% فقط.

click here to read the article

the results of the election of the egyptian publishers union

إعلان نتيجة التجديد النصفى لاتحاد الناشرين

الاثنين, 30 مايو 2011 20:29    القاهرة -أ ش أ
أسفرت انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين عن فوز كل من

الناشر عادل المصرى صاحب دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي (151 صوتا)،

والناشر عاصم شلبى صاحب دار النشر للجامعات (146 صوتا)

والناشر أحمد محمد إبراهيم صاحب دار نهضة مصر (135 صوتا)

والناشر أحمد عبد المنعم صاحب مؤسسة حورس للنشر (132 صوتا)

والناشر شريف قاسم صاحب دار عين للدراسات (131 صوتا)

والناشر محمد حامد صاحب المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات (111 صوتا) بعضوية الاتحاد.
وتعد هذه الانتخابات هي الأولى للاتحاد بعد ثورة 25 يناير، واتسمت بالمشاركة الفعالة، بسبب إلغاء التوكيلات مما أدي لحضور الناشرين بأنفسهم، ومنهم من حضر الانتخابات لأول مرة حيث حضر عدد 185 ناخبا.
وفاز في الانتخابات ثلاثة من أعضاء المجلس القديم، بالإضافة إلى ثلاثة وجوه جديدة، وما يعد مؤشرا طيبا لضخ دماء جديدة فى مجلس إدارة الاتحاد.

click here to read the article

the chairman of the Egyptian publishers asked to cancel the decision to have the opproval from the ministry of interior when establishing a publishing house

رشاد يخاطب "الداخلية" لإلغاء الموافقات الأمنية لتأسيس دور النشر

الأحد، 1 مايو 2011   كتب وجدى الكومى

 
خاطب الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين، وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، من أجل التدخل لإلغاء الموافقات الأمنية التى يطلبها السجل التجارى لتأسيس دور النشر.

وقال رشاد: "خاطبت أيضا وزير الصناعة والتجارة الدكتور سمير الصياد، من أجل التدخل لدى السجل التجارى، لتيسير إصدار الموافقات على تأسيس دور النشر، بدون اشتراط هذه الموافقات الأمنية المقيدة لإصدار السجل التجارى لدور النشر"، ولفت رشاد النظر، إلى أنه لم يتلق ردا بعد من وزارتى الداخلية والصناعة والتجارة بخصوص طلبه، مشيرا إلى تلقيه مذكرة من الناشر هانى محمد عبد الله، صاحب دار رواق، تتناول المشاكل والعراقيل التى صادفها فى السجل التجارى، أثناء تأسيسه لدار"رواق للنشر".

click here to read the article

http://egyptianpublishers.org/

وكان الناشر هانى محمد عبد الله، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد وزير التجارة والصناعة، بصفته رئيسا لمصلحة السجل التجارى بالجيزة، بعد فشله فى استخراج سجل تجارى للدار التى يؤسسها، حيث طالبته مديرة المكتب بموافقة أمنية، من أمن الدولة، وهو ما جعله يتوجه لمكتب الشهر العقارى الرئيسى بالدقى، حيث أكدت له المسئولة عن المصلحة هناك، إنه لا يوجد فى قانون الشهر العقارى ما يفيد الحصول على موافقات أمنية، وأن ذلك مخالف لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 47.

ورغم نجاح عبد الله، فى فتح ملف ضريبى باسم الدار، إلا أن السجل التجارى اشترط الحصول على المومافقة الأمنية.

وأشار عبد الله فى المذكرة التى قدمها لاتحاد الناشرين، إلى أن السجل التجارى أعلمه أن الموافقات الأمنية يتم استخراجها الآن من جهاز الأمن العام، بعد حل جهاز أمن الدولة.

كما أكد عبد الله، فى مذكرته على أن محكمة القضاء الإدارى قضت فيما سبق، فى قضية تأسيس دار" الشاعر" لصاحبها الشاعر عبد الرحمن يوسف، بأن موافقة جهاز أمن الدولة على إنشاء الشركة، أمر لا سند له قانونا، وأن المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها، على عدم وجود حق قانونى لما يسمى بإدارة الأمن بمصلحة السجل التجارى، أن تلجأ إلى جهة أمنية لا اختصاص لها فى العمل، بأحكام قانون السجل التجارى.

وأضافت المحكمة أن شروط التصريح برخص دور النشر المذكورة فى قانون السجل التجارى رقم 34 الصادر عام 1976، ولائحته التنفيذية خلت من أى إشارة للموافقات الأمنية، وبالتالى يحظر على جهات الأمن إضافة أى شروط إضافية للقانون لتعطيل حرية العمل، ومزاولة الأنشطة التجارية وحرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى، خاصة أن رأى الأمن فى هذه القضية لم يستند إلى أى مبرر موضوعى ولم يذكر حيثيات رفض الترخيص للشركة، كما أن المصلحة لم ترد على استفسارات صاحب الشركة ولم توضح له سبب رفض منحه الترخيص.