قامت لجنة مراقبة الانتخابات بإصدار تقريراً يشمل مرحلة الترشيح بالإضافة إلى إصدار تسعة بيانات إعلامية تشمل مرحلة الدعاية والانتخاب والنتيجة،وفى نهاية انتخابات نقابة الصحفيين رأينا إصدار تقريراً أولياً يشير فى عجالة إلى مختلف مراحل العملية الانتخابية،وأهم وأبرز الأحداث ونتائج الانتخابات.
لقد شهدت انتخابات نقابة الصحفيين المصرية أحداث ووقائع بارزه شكلت فى مجملها إعادة صياغة للقوى النقابية،فانتخابات الصحفيين التى وصفت بأنها معركة الاستقلال النقابي كما وصفت بأنها معركة استعادة النقابة من التيارات السياسية،فقد شهدت تلك الانتخابات حضور قوى ومؤثر للجمعية العمومية للصحفيين،وتزايد فى أعداد المرشحين على عضوية مجلس النقابة حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 81 مرشح ومرشحة،تقلصوا بعد التنازلات والاستبعاد إلى 77 مرشحه ومرشح.
• قام اتحاد الإعلاميين الحر بإعداد كتيب لاقتناعه بالدور المهم الذي يلعبه المراقبون المحايدون
في دعم التجارب الديمقراطية الوليدة ولمساندة ومساعدة المراقبين المحليين المحايدين الذي يراقبون انتخابات نقابة الصحفيين المصرية .. ومن الممكن أن يتم استخدام هذا الكتيب من قبل أية منظمة أو جمعية أخري ترغب في مراقبة الانتخابات سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي أو الدولي .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
انتخابات الصحفيين: لمن نعطي أصواتنا؟ بقلم ضياء رشوان ١٢/١١/٢٠٠٧ تجري يوم السبت المقبل، انتخابات نقابة الصحفيين المصريين لاختيار نقيب جديد، ومعه مجلس مكون من اثني عشر عضواً، وهي تتم هذه المرة ضمن أوضاع عامة في البلاد توحي بأننا نمر بمرحلة انتقالية شديدة الدقة والخطر، ومعها أوضاع أخري تحيط بمهنة الصحافة وأبنائها ونقابتهم، تضعهم في مرحلة انتقالية لا تقل دقة وخطورة عن تلك التي يمر بها الوطن كله. وأما علي صعيد الصحفيين ونقابتهم، فقد كانت معركتهم من أجل حريتهم واستقلال نقابتهم، قد وصلت قبيل انتخابات ١٩٨١ إلي ذروتها، بعد أن تدافعت سلسلة القوانين المقيدة لكل أنواع الحريات والمعروفة باسم «القوانين سيئة السمعة» طوال العهد الساداتي، لتنتهي بمحاولة الرئيس السادات، وبعض من أركانه، اختراق النقابة بعضوية العاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع التابع للدولة، أو لتهميشها، عندما رفض الصحفيون بإصرار ذلك، باقتراح إنشاء ناد للصحفيين منفصل عن نقابتهم الأم، ويحل تدريجياً محلها. ولا تبدو معركة الصحفيين اليوم مختلفة في الجوهر عن تلك التي خاضوها في نهاية عهد السادات، فحريتهم اليوم مهددة، بل هناك أحد عشر منهم محكوم عليهم بالسجن، وعشرات آخرون ينتظرون دورهم في المحاكمة، وفقاً لتشريعات لا تزال تقضي بالحبس والسجن في قضايا النشر، بينما يبدو استقلال نقابتهم الهدف الرئيسي، وربما الوحيد، للمتربصين بها من داخل نظام الحكم، الذين يرون فيها وفي «سلالمها» الصوت العالي المزعج لهم الذي لابد من إسكاته. كل هذا التشابه بين معركتي الصحفيين وانتخاباتهم عام ١٩٨١ .. والسبت المقبل لا يعني أننا أمام إعادة أتوماتيكية لما جري قبل ستة وعشرين عاماً بمقدماته ونتائجه، فلاشك أن أوضاعاً كثيرة طرأت علي الحالة الصحفية، ومعها الحالة السياسية عموماً، إلا أن الجوهر المتشابه بين المعركتين يبقي كما هو: حرية الصحافة واستقلال الصحفيين ونقابتهم، بكل ما يحمله ذلك من تفاصيل ومضامين. فحرية الصحافة وإن كانت مقدمتها، هي إلغاء جميع التشريعات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإطلاق حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وحق الصحفي في الحصول علي المعلومات، فإنها لن تكتمل دون حصول هذا الصحفي علي مقومات الحياة الكريمة التي تكفل له رفع الرأس وإشهار القلم والبحث عن الحقيقة، دون أن يخضع لابتزاز من هنا أو لإغراء من هناك، أو لشظف في العيش يضطره إلي أن يكتب ما لا يريد. واستقلال الصحافة والنقابة- وإن كان يعني خروج التيارات السياسية منهما والخضوع لاعتبارات المهنة ممارسة ومصلحة في الأداء الصحفي والنقابي- فهو لا يعني خروج السياسة من الصحافة والنقابة، فكيف لصناع الرأي العام السياسي في البلاد أن يعتزلوا السياسة، وكيف لنقابتهم، التي ولدت وعاشت في قلب كل تطورات مصر السياسية، أن تنأي بنفسها عنها اليوم؟ وأما عن «السلالم» ولجوء المواطنين من غير الصحفيين للشكوي والاحتجاج عليها، فهو واجب مهني قبل أن يكون مهمة سياسية، فهذه هي نفسها وظيفة أبواب بريد القراء في جميع الصحف والمطبوعات، حيث يعبر فيها الناس عن شكاواهم واحتجاجاتهم، فكيف نرفض أن تفعل النقابة ما تفعله الصحافة تجاه مواطنيها؟ ويبقي بعد كل ذلك، أن يختار الصحفيون نقيبهم ومجلسهم القادرين علي خوض غمار تلك المرحلة الصعبة الانتقالية، شديدة الخطر والحساسية في تاريخ البلاد، وتطور مهنتهم ونقابتهم، بما يمكنهم من عبورها بأمان، محافظين علي حريتهم واستقلالهم ونقابتهم بكل المعاني السابقة. ولا شك أن المعيار الوحيد الممكن سوقه هنا للتوجه نحو ذلك الاختيار، هو أن يكون النقيب والمجلس راغبين ومؤهلين وقادرين علي القيام بكل ما يجب أن يقوم به نقابيون منتخبون، من تفاوض مع كل الأطراف التي ترتبط بها مهنتهم ونقابتهم، دون أن يضعوا سقفاً ولا قاعاً لأدوات هذا التفاوض، سوي مصالح أبناء المهنة والنقابة الذين انتخبوهم.. فالقدرة علي التفاوض الجاد بكل أدواته من ضغوط، بشتي أنواعها، وحوارات بمختلف صورها، هي المعيار الذي يجب أن يحسم تصويت الصحفيين يوم السبت المقبل في اختياراتهم، بشرط وحيد وهو- وكما تؤكد أدبيات التفاوض- ألا يتم استبعاد أي من أدواته قبل بدئه، ففي هذه الحالة سيختلف مضمونه واسمه، ليتحول إلي إذعان وتسليم وتفريط في حق الصحافة والنقابة، وهو ما لا شك أن جموع صحفيي مصر لن يقبلوه ولن يختاروه لمهنتهم ونقابتهم. تقرير- منير أديب وأحمد رمضان ينظم عشرات الصحفيين حاليًّا مظاهرةً على سلَّم النقابة؛ تنديدًا بقرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المجلس المزمع إجراؤها السبت القادم باستبعاد الصحفي أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة (الشعب) الموقوفة والمحال إلى المحاكمة الاستثنائية منذ ديسمبر 2006م بمشاركة عدد من صحفيِّي الأهرام والمهدَّدين بالفصل من قبل مرسي عطا الله رئيس مؤسسة (الأهرام). يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه صحفيُّو الإخوان المسلمين اعتصامَهم على سلَّم النقابة حتى صدور حكم القضاء الإداري ردًّا على قرار اللجنة القضائية المشرفة على إجراء انتخابات المجلس باستبعاد أحمد عز الدين من الكشوف النهائية، متهمين الأجهزة الأمنية بالتواطؤ وراء هذا القرار الظالم وغير المسبوق. كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصرية قد قرَّرت استبعاد الزميل عز الدين، المحال لمحكمة استثنائية، والمرشح على مقعد مجلس نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها السبت القادم. ورفض سعيد حسني- مدير عام النقابة- تعليق الكشوف النهائية، رغم وجودها منذ صباح اليوم، وحتى لا يتمكَّن عز من تقديمها ضمن أوراق القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري والمنتظر أن تحكم فيها المحكمة ضمن ما يسمَّى بـ"الشق المستعجل"؛ حيث من المقرَّر أن تنظر المحكمة في الدعوى المرفوعة من عز الدين بشأن استبعاده من الكشوف النهائية، ومطالبته بتمكينه من حضور الانتخابات والتصويت وعمل الدعاية لنفسه يوم الانتخابات. استبق إعلان القرار حشْد العديد من قوات الأمن المدعومة بمباحث أمن الدولة أمام مبنى النقابة؛ تمهيدًا لرفع اسم عز الدين من الكشوف النهائية للترشيح، وتطويق أي مظاهرة احتجاج ضد القرار الظالم وغير المسبوق. ازدواجية المعايير من جانبه وصف محسن راضي- مسئول ملف صحفيِّي الإخوان- ما حدث بالازدواجية في المعايير لدى اللجنة القضائية المشرفة، واعتبر ما حدث بأنه خرقٌ قانونيٌّ لأحكام الدستور؛ لأن المواطن له حقوقه الكاملة في ممارسة حقِّه السياسي، قائلاً: "ويكفي عز الدين شرفًا أنه يسعى وهو في محبسه لأن يدافع عن حرية الصحفيين". وأضاف أنه في الوقت الذي مَنَحت فيه اللجنة مجدي أحمد حسين حقَّ خوض انتخابات الصحفيين وهو خلف القضبان وكان مسجونًا بحكم قضائي، لا تمنح هذا الحق لأحمد عز الدين، رغم أنه محبوس استثنائيًّا، ولم يفقد أهليته في أن يمارس كافة حقوقه، موضحًا أن اللجنة القضائية رفضت في البداية استلام أوراق عزّ، ولما استعرضنا القانون والحجة استلموا الأوراق. وحول الخطوات التي ستُتَّخذ حيال هذا الموضوع، أوضح راضي أنه سيتم الطعن عليه بموجب حكم قضائي مستعجل سيَصدُر اليوم أو غدًا، بالإضافة إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام النقابة، كما سيتم دعوة جموع المرشحين لاتخاذ قرار موحَّد يليق بحماية نقابة وأعضائها من هذه التدخلات. قرار سياسي أما يحيى قلاش- سكرتير عام نقابة الصحفيين المنتهية ولايته- فقد وصف ما حدث بأنه "موضوع سياسي"، مشيرًا إلى أن نزول أحمد عز الدين هدفه الأساسي أننا نقول للجميع "لا للمحاكمات العسكرية الاستثنائية" وفي مقدمتهم أصحاب الرأي، وأوضح أنه شارك في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، وشارك في الوفد المصري فيه، بالإضافة إلى صلاح عبد المقصود، وتم طرح هذا الموضوع، وتم أخذ توصية بإدانة المحاكمة العسكرية لعز الدين. وأضاف أن المغزَى من الإصرار على أن يخوض الانتخابات هو طرح قضيته، وكنا نعتبر أن كل صوت سيأخذه- رغم حبسه- يصبُّ في رفض المحاكمة العسكرية، موضحًا أن رفض اللجنة له يزيد الصحفيين إصرارًا على رفضهم لمثل هذه المحاكمات الاستثنائية، ويؤكد موقفنا الصحيح. ولفت قلاش الانتباه إلى حقِّ عز الدين- كعضو جمعية- في أن يتم التسهيل له لخوض الانتخابات من قبل اللجنة التي وصفها باللجنة الإدارية؛ فهي قضائية مجازًا؛ لأن القضاء وراء المنصة، قائلاً: "كان يجب أن تمكنه من أن يتقدم بأوراقه، وإذا كان هناك عدم استكمال لشكل التقديم فلا بد من أن تمكنه وتسهِّل له ذلك.. نأسف لما حدث ونعتبره استفتاءً آخر على رفض محاكمة عز الدين عسكريًّا". لجنة إدارية من جانبه وصف د. عبد المنعم أبو الفتوح- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- ما حدث بأن اللجنة القضائية استجابت لقرارات سياسية خاصة، وأنه ليس لها حق الشطب لعضو جمعية عمومية معتقل احتياطيًّا، فضلاً عن أنها لجنة إدارية، مشيرًا إلى أنه حتى لو كانت اللجنة قد تذرَّعت بالقانون في ضرورة تقدم المرشح بنفسه فإنه وكَّل عنه ابنَه، والقانون ينصُّ على أن الوكيل يحلُّ محلَّ النفس، كما أن الترشيح إعلان رغبة يجوز أن يوصِّلها الإنسان بنفسه أو عبر غيره. وقال: "ما حدث تلكيكة من اللجنة لأمور سياسية، كما أنه مخالفٌ للدستور والقانون، خاصةً أن هناك واقعةً قديمةً في ترشيح مجدي حسين، وسيتم الطعن على قرارها بشطب عز الدين". ومن الناحية القانونية، قال سيد أبو زيد- محامي نقابة الصحفيين-: إن أحمد عز الدين له كلُّ الحق في خوض انتخابات نقابة الصحفيين القادمة؛ لأنه مستوفٍ كلَّ الشروط القانونية، وكشف النقاب عن أنه تقدَّم بمذكرة إلى مجلس الدولة للطعن على قرار شطبه من الكشوف، شدَّد فيها على معارضته- بوصفه محاميَ نقابة الصحفيين- شطْبَ أي مرشح أو صحفي عضو الجمعية العمومية بسبب انتماءاته السياسية، خاصةً أن أحمد عز الدين مقيدة حريتُه، وأن الحكم في النهاية لقرار الجمعية العمومية. يُذكر أن أحمد عز الدين رهن الاعتقال منذ سبتمبر عام 2006م في القضية العسكرية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين في الداخل والخارج. بعد حصوله على 70% ..مكرم نقيباً لصحفيي مصر القاهرة : كما هو متوقع, فاز مكرم محمد أحمد بمنصب نقيب الصحفيين المصريين فى الانتخابات التى جرت اليوم السبت بعد حصوله على 70 % من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 , فيما حصل رجائي الميرغني أقرب المنافسين على منصب النقيب على 28% فقط . وبعد الاعلان عن النتيجة , عبر مكرم محمد عن سعادته البالغة بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين, وقال:" إنه سيكون نقيبا لجميع الصحفيين بمختلف المؤسسات القومية والحزبية والخاصة وأنه سيفتح صفحة جديدة فى نقابة الصحفيين مع المجلس الجديد الذى سيتم انتخابه". وأكد مكرم أن أول عمل سيقوم به بعد تشكيل المجلس الجديد للنقابة هو الدعوة لعقد مؤتمر لشباب الصحفيين للتعرف على رؤيتهم واجراء حوار للإرتقاء بإمكانيات المهنة, مؤكدا انهم ( شباب الصحفيين) هم مستقبل المهنة ولابد من توفير الرعاية الكاملة لهم . وحول موقفه من قضايا حبس الصحفيين, قال إنه اتفق مع صفوت الشريف رئيس المجلس الاعلى للصحافة على بدء حوار بين النقابة والمجلس حول عدد من القضايا فى مقدمتها الحبس ومشروع قانون تداول المعلومات, وأعرب عن تطلعه لانهاء جميع القضايا المتعلقة بالصحفيين من أجل النهوض بمهنة الصحافة . ورغم خروج مكرم محمد أحمد من رحم التجربة الناصرية, فإن الخبراء يعتبرونه قريب الصلة النطام الحالي, وواحداً من الصحفيين الذين كتبوا خطبًا عامة للرئيس حسني مبارك بمناسبات هامة؛ لذلك يصنفه قطاع من الصحفيين على أنه مرشح الحكومة, وهو الأمر الذي لا ينفيه ولا يؤكده خلال حواراته, لكن المراقبين رأوا في إعلان الحكومة موافقتها زيادة بدل النقابة بـ200 جنيه من بداية العام القادم عقب لقاء مكرم برئيس الوزراء أحمد نظيف يوم الثلاثاء الماضي, دعمًا واضحًا من الحكومة له. تصريحات مكرم تثير شبهات التدخل الحكومي فى انتخابات نقابة الصحفيين ومحاولات حكومية للنفي اللجنة القضائية ترفض تنفيذ أحكام القضاء تابعت المؤسسات الحقوقية المتابعة لانتخابات نقابة الصحفيين بقلق بالغ ما أثير من تدخلات حكومية في تلك الانتخابات التي ستجرى على مقعد النقيب ومجلس النقابة يوم السبت 17/11/2007 . وتأتي هذه التدخلات من خلال التلويح بصرف دعم مالي للصحفيين في حال انتخابهم لمرشح بعينه ، وهو ما يمكن استنتاجه من الخبر الذي نشر في عدد من الصحف الصادرة يوم 14/11/2007 على لسان الأستاذ مكرم محمد أحمد المرشح لموقع نقيب الصحفيين ، بعد مقابلته رئيس الوزراء د. احمد نظيف ، حيث قال بأنه حصل على وعد من الحكومة بأنها ستصرف دعما ماليا وقدره 200 جنيه ليضاف إلى بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه الصحفيون حاليا والذي يصل إلى 330 جنيه . كما قال (مكرم) بأن رئيس الوزراء وعد أيضا بتخصيص شقق فاخرة وأراض للصحفيين ، مؤكدا أنه بصدد لقاء وزير الإسكان من اجل الاتفاق معه في هذا الشأن. ويعد هذا الخبر في هذا التوقيت بالتحديد لتمثل دعاية صريحة من جانب أحد المرشحين،كما يمثل تأثيرا على إرادتهم في انتخاب نقيبهم،وتأتي تلك التصريحات المنسوبة لمسئولين حكوميين بدعم مرشح بعينه متناقضا لما نشر على لسان المتحدث باسم الرئيس مبارك بأن مؤسسة الرئاسة ليس لها مرشح في هذه الانتخابات وأنها تترك للصحفيين حرية الاختيار . وقد تسبب تصريح المرشح لمقعد النقيب في غضب عدد من الصحفيين ، الذين نشروا بيانا باسم تيار الاستقلال النقابي وقال البيان( أن بعض المرشحين الحكوميين وبعض أجهزة السلطة يتصورون أن الصحفيين يمكن رشوتهم وشراء ضمائرهم مقابل حفنة من الجنيهات يحصلون عليها إذا انتخبوا المرشح الحكومي معتبرين هذا الموقف احتقار وإهانة بالغة للصحفيين ، ينبغي ردها إلى أصحابها). ووفى هذا الاطار عقدت ندوة للمرشح رجائي الميرغني يوم الأربعاء 14/11 في مقر نقابة الصحفيين لشرح برنامجه وأعلن عن انتقاده لهذه الخطوة وطالب وأنصاره بأن يقابل رئيس الوزراء المرشحين الباقين على مقعد النقيب ، أو يصدر بيانا توضيحا لموقف الحكومة من انتخابات نقابة الصحفيين. وفى محاولة لتخفيف حدة الانتقادات صرح السيد/صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلى للصحافة "أن الدعم ليس لصالح مرشح بعينه بل لصالح مهنة الصحافة والصحفيين"،وتتمنى اللجنة أن تكون تلك التصريحات صحيحة ومعبره عن توجه حقيقي بالحياد من قبل الدولة وأجهزتها تجاه انتخابات الصحفيين. وتهيب اللجنة بالدولة وأجهزتها بالوقوف على الحياد في انتخابات النقابة ، والا تدعم مرشحا دون غيره وتترك للصحفيين حرية اختيار النقيب والمجلس الذين يريدونه
No comments:
Post a Comment