Friday, July 1, 2011

the country leadership school, an opinion from Mohamed el sadany

شرف يعيد استنساخ تعليمات نظيف‏!!‏ بقلم: محمد السعدنى 27 يونيو 2011

المؤكد ان الحالة التي اعرضها في السطور التالية ليست هي الحالة الوحيدة ولكنها متكررة بشكل او بآخر في كثير من الدوائر الحكومية التي لم تزل تعيش بالعقلية ذاتها التي كانت سائدة وحاكمة قبل ثورة يناير او تلك التي ربما لم يصلها بعد ان ثورة شعبية جارفة قد اقتلعت النظام القدبم وتسعي الي تقديم نموذج مغاير تماما لما كان قائما.. نموذج الكرامة والعدل والحرية.
 اتحدث عن حالة الغضب المكتوم التي تسود الآن اوساط وزارة الموارد المائية والري خاصة بين المسئولين اصحاب الخبرة والرأي بسبب التعليمات التي قيل انها وصلت مؤخرا من رئاسة مجلس الوزراء الي الوزارة مع كافة الوزارات الاخري بعدم الادلاء بأية تصريحات الي الصحافة ووسائل الاعلام الا بعد الحصول علي موافقة الوزير المختص شخصيا.. اي ان اي مسئول كبير متخصص في موقعه لايمكنه التحدث الي الاعلام الا بعد ان يحصل علي موافقة الوزير التابع له.!

وما اشبه اليوم بالبارحة.. وفي البداية لم اصدق هذه المعلومات, وظننت ان وزير الري انما استدعي تعليمات سابقة كانت قد صدرت عن رئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف تحمل نفس التوجه وذات المفهوم, وظننت ان الوزير يحاول اسكات كبار مسئولي الوزارة بالصاق
هذه التعليمات الي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لتوريطه في محاولات العودة الي السياسات القديمة في التعتيم الاعلامي التي ساعدت علي تسرطن الفساد في كل ركن وبقعة في النظام الحكومي.
استدعاء هذه التعليمات طبق الاصل من التعليمات الاستبدادية القديمة ومنسوبة هذه المرة الي الدكتور شرف وتحت شعار سري تعني ببساطة ان الدكتور شرف قد خلع رداء ميدان التحرير والقي به جانبا ظنا منه ان الامور قد استقرت له وان ريما لابد ان تعود الي عادتها القديمة لضمان عدم تأليب المواجع.. وفي سبيل ذلك لا بأس من الارتداد التكتيكي عن أهداف الثورة في الحرية والشفافية والديمقراطية.. كما تعني هذه التعليمات استحالة حصول الاعلام بمختلف انواعه علي اي معلومة او رأي لا يصادف هوي
معالي الوزير او تلك المعلومات والاراء التي تكشف عن اوجه القصور في وزارته, بما يعني في النهاية الاساءة الي الثورة المصرية بكامل عنفوانها ونقائها بعد
ان تمكنت من اسقاط النظام الاستبدادي واجهزة اعلامه التي تواطأت علي حجب المعلومات الصحيحة عن الشعب طوال الاعوام الثلاثين الماضية.
احد المسئولين المتضررين الدكتور عبد الفتاح مطاوع الرئيس السابق لقطاع مياه النيل في وزارة الموارد المائية والري والنائب الحالي لرئيس المركز القومي لبحوث المياه عبر عن غضبه من هذه التعليمات المجحفة لروح الثورة المصرية من خلال بلاغ تقدم به الي النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ضد الوزير الدكتور حسين العطفي يتهمه فيه بمخالفة الدستور والقانون والقسم الذي اقسمه علي نفسه كوزير للموارد المائية والري في حكومة تسيير الاعمال, باعتباره الوزير الذي اصدر التعليمات نقلا عن تعليمات امانة رئيس الوزراء.
الدكتور مطاوع وفي بلاغه الي النائب العام قال انه سبق ان ادلي بتصريحات الي وسائل الاعلام استهدفت توضيح المفاهيم حول قضية مياه النيل باعتبارها قضية امن قومي عمد الكثيرون علي استخدامها في اثارة الرأي العام واستعداء دول حوض النيل علي مصر, مشيرا الي ان رصيده من الخبرة المتراكمة حول هذا الملف يجعله قادرا علي تصحيح المفاهيم الخاطئة التي عمد النظام السابق الي ترويجها, ومؤكدا بطبيعة الحال ان احدا لا يملك ان يشكك في ولائه ووطنيته, وان ملف حوض النيل يرتبط بالشأن والأمن القومي وهو اعمق من ان يكون مسئولية شخص بعينه.
محاولات تكميم افواه الخبراء وكبار المتخصصين في الوزارات هي من بقايا ميراث قديم وسيئ لا يتفق ابدا مع مبادئ واهداف الثورة المصرية, وهو ايضا جزء من تركيبة البيروقراطية العتيقة التي تكبل حركة العمل في الاجهزة الحكومية.
اعلم ان الانضباط الاعلامي مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة, بل انني من اشد المطالبين بضبط الأمور وعدم الانزلاق الي الفوضي.. ولكن هناك فرق كبير بين الانضباط وبين تكميم الأفواه وفرض حالة من التعتيم الاعلامي.
نحن امام قضية مهمة.. هل نضحي بحق الشعب في المعرفة من اجل الحفاظ علي مصالح شخصية لبعض المسئولين ؟.. وهل نستمر في سياسة كل شئ تمام ثم نفاجأ بالطامة الكبري واننا نرجع الي الخلف بدلا من تحقيق التقدم المنشود ؟
الملف برمته الآن علي مكتب رئيس الوزراء منذ يوم 12 يونيو بعد ان قام النائب العام بتحويل البلاغ اليه باعتباره بلاغا سياسيا وليس بلاغا عن جرائم جنائية.. ولننتظر لنري ماذا يمكنه ان يفعل ؟.. وهل يرضي بأن يدخل التاريخ من الباب نفسه الذي دخله رؤساء الوزارات في الحكومات المتعاقبة السابقة والتي اوصلت مصر العظيمة الي هذه الدرجة من الهوان بين جيرانها وعالمها ؟..
كان اولي بالدكتور شرف ان يصدر تعليمات بمحاسبة المسئولين والوزراء الذين يخرجون علينا بتصريحات مضللة.. وكان اولي به ان يقرر مقاضاة تلك الصحف والفضائيات الزاخرة صباحا ومساء بكل الوان التصريحات والمعلومات الكاذبة.!


No comments:

Post a Comment