صحفيون عراقيون يطالبون باجراء تعديلات على مسودة قانون حماية الصحفيين قبل اقراره05/04/2011 16:20 بابل5نيسان/ابريل(آكانيوز)-
طالب صحفيون عراقيون من بابل ( 100 كم جنوب بغداد ) اليوم الثلاثاء , بضرورة إجراء تعديلات على مسودة قانون حماية الصحفيين المعروضة حالياً أمام مجلس النواب العراقي قبل إقرارها من قبل المجلس فضلاً عن وجود ثغرات كبيرة بحاجة الى تعديل، بحسب، رأيهم فيما وجد آخرون أن المسودة الحالية هي أفضل من المسودة السابقة التي قدمت لمجلس النواب السابق وتم رفضها .
وقال احمد جنجون مراسل " اذاعة جمهورية العراق " في بابل لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) , مازال الصحفيون العراقيون يتعرضون يومياً لشتى أنواع التهديدات بسبب طبيعة عملهم , فضلاً عن الاستهداف للبعض منهم "،لافتاً الى أن " المسودة الحالية لقانون حماية الصحفيين , بحاجة الى إعادة النظر في الكثير من فقراتها ".
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى الاسبوع الماضي ,القراءة الأُولى لقانون حماية الصحفيين العراقيين .
وتساءل جنجون"بعد إقرار هذا القانون هل سيتم التعامل معه وتطبيق ما ورد فيه من قبل المؤسسات الحكومية؟ , وهل ستراعي الاجهزة الامنية مهام الصحفي وتتعامل معه بكل أحترام؟ ,وهل سيحظى الصحفي العراقي بجميع الحقوق التي نص عليها قانون حمايته ".
وزاد بالقول "نأمل من المجلس النواب الجديد الاسراع في تشريع قانون حقيقي لحماية الصحفيين , خصوصاً في ظل وجود الكثير من النواب ممن يشاطرون الصحفي همومه".
أما عادل محمد جاسم ( صحفي في جريدة الفيحاء البابلية) فقال لـ(آكانيوز)"هناك من يريد تضييق الحريات التي قد يمنحها هذا القانون للصحفي كي يمارس عمله حتى لو كان بتشتيت فهم الصحفي نفسه للقانون ( بحسب تعبيره ) "
وتابع ان"هناك تناقضاً مابين مواد القانون ربما يكون مقصوداً لإن المشرع لم يجوز اقامة دعوى ضد الصحفي ومن ثم يسمح لنقابة الصحفيين في تمثيله في المحكمة ولا نعرف كصحفيين من هي المحكمة المقصودة ".
وينص البند ثانياً من المادة 10 من قانون حماية الصحفيين العراقيين المقترح , على ( لا يجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمله الصحفي الا بعد موافقة نقابة الصحفيين )لافتاً بالقول الى أن " ما نخشاه ان يكون القانون بصيغته الحالية عبارة عن
قيود جديدة تكبل العمل الصحفي وتزيد من الموانع التي يواجهها الصحفيين العراقيين خلال مزاولتهم لعملهم "
من جهته اعتبر الصحفي يوسف الجمل أن " الصيغة الحالية للقانون جيدة وتوفر ضمانات حقيقية للصحفيين كونه يضمن حرية النشر ويكفل الحصول على المعلومة"
وزاد "كما أنه يمنع استهداف الصحفي واعتقاله من قبل الاجهزة الامنية ويوفر نوع من الحصانة للصحفي العراقي ( بحسب وصفه ) "
وتنص المادة 8 من القانون على ( يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها).
ووجد الصحفي عباس ناجي أن "تعريف القانون للصحفي, قاصراً كونه يشمل فقط كل منتم لنقابة الصحفيين العراقيين , أما الصحفيون المنضوون تحت منظمات اخرى كاتحاد الصحفيين العراقيين فالقانون استبعدهم".
كما أشار الى أن " تقديم التسهيلات من قبل مؤسسات الدولة للصحفي لغرض اداء مهامه ,غير ملزم لهذه المؤسسات ويحتاج الى توضيح وتشريع خاص ".
من جهته أوضح نقيب صحفيي بابل أن " المسودة الحالية للقانون انجزت بعد اجراء الكثير من التعديلات الضرورية عليها ووضعت حداً للتفسيرات الفضافة لبعض مواده "
وقال علي الربيعي لـ(آكانيوز) أن " القانون يكفل حماية كاملة للصحفي العراقي ويثبت حقوقه المهنية ونأمل أقراره خلال الفترة المقبلة من قبل مجلس النواب ".
من بشار عليوي،تح:جمال كريم
No comments:
Post a Comment