15 أبريل 2018 10:35 م
القاهرة – مباشر: ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم الأحد، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018/2019)، الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات.
ودعا رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل، عقب مناقشة موازنة الهيئة العامة للاستعلامات بحضور رئيسها ضياء رشوان، إلى ضرورة دعم موازنة الهيئة لمواجهة المؤامرات ومن أجل استعادة فتح مكاتبها بالخارج وتطوير مكاتبها في الداخل.
وقال هيكل، إن "موازنة الهيئة نوافق عليها ولنا عليها تحفظات، وهي لا تكفٍ لتنفيذ مهمتها في ظل الظروف الراهنة".
ونبه بضرورة ألا ينعكس عجز الموازنة سلبيا على الإنفاق المطلوب للهيئات، والدولة تسير حاليا في اتجاه متوازن وتهتم بقيام الجهات الإعلامية بدورها.
وأوصت اللجنة، بضرورة جلوس مسئولي المجلس الأعلى للإعلام مع المسئولين في وزارتي التخطيط والمالية وإعادة النظر ووضع تصور واضح عن موازنتها وإفادة اللجنة بما تم التوصل إليه بينهم، على أن يقوم المجلس الأعلى بوضع تقديرات للموازنة المطلوبة وعرضها على اللجنة تفاديا للمأزق الحالي ولوضوح الرؤية بالنسبة للمجلس.
ولفت هيكل، إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة ورثت ميراثا ثقيلا، "ونحتاج إلى خطة للإصلاح وفق دراسات جدوى بالتعاون مع وزارة التخطيط".
ودعا رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس إلى التفرقة ما بين الإدارة في الصحف والهيئة الوطنية للصحافة المنشأة حديثا والتي تقيم أداء رؤساء مجالس الإدارة.
وأوصت اللجنة بالموافقة على الموازنة مع رفعها بنسبة 50% على أن يتم تعزيز المطالب المالية من وزارة المالية وفق الاحتياجات الضرورية خارج الموازنة.
كما أوصت اللجنة بضرورة عقد جلسات حوار ومفاوضات جادة ما بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارتي المالية والتخطيط من أجل حل مشكلة ديون (ماسبيرو) التي وصلت إلى 32 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي نتيجة للفائدة المركبة، رغم أن أصل الدين هو ثمانية مليارات جنيه فقط، وذلك في أسرع وقت ممكن.
ودعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وزارتي المالية والتخطيط والإصلاح الإداري إلى إعادة النظر في الميزانية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي (2018 / 2019) والبالغة 555 مليون جنيه، والتي تفي فقط بنسبة 48% مما تطلبه الهيئة من أجل القيام بدورها.
ولفت رئيس الهيئة ضياء رشوان، إلى أن برنامج إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات يحتاج إلى 280 مليون جنيه على ثلاث سنوات، وشكا من قلة التمويل الخاص بالإعلام الخارجي، مشيرا إلى الحاجة لاستعانة الهيئة بخبراء لدعم عملها في الداخل والخارج.
وقال وكيل اللجنة النائب جلال عوارة، إن الهيئة خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، وموازنتها تحتاج إلى إعادة فتح مقرات لها مغلقة في الخارج حاليا، لافتا إلى أن ضعف دور الهيئة في الفترة الماضية تسبب في خسائر لمصر بمليارات الدولارات.
ونبه النائب يوسف القعيد بأن مصر تواجه حربا إعلامية خطيرة تنطلق من لندن وإسطنبول، وأن هيئة الاستعلامات أصبحت "منزوعة القوة" بعد أن توقفت إصداراتها من كتب ونشرات وتنظيم زيارات لشخصيات مؤثرة عالما.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، حاجة الهيئة لدعم مالي لتطوير عملها بزيادة موازنتها من أجل تغيير الصورة الذهنية عن مصر بالخارج والذي سيأخذ وقتا.
وخلال مناقشة موازنة المجلس الأعلي للإعلام، كشف ممثلها أمام لجنة الاعلام بمجلس النواب عبد الفتاح الجبالي، عن أن الاعتمادات المقترحة 4.4 مليون جنيه لا تكفٍ لتنفيذ الهيئة لاثنين وعشرين هدفا حددت لها، وأن الموازنة وضعت بفلسفة قديمة تتماشي مع طريقة إعداد موازنة وزارة الإعلام التي ألغيت.
وقالت ممثلة وزارة التخطيط في اجتماع اللجنة، إن الوزارة اضطرت لتخصيص نصف المبلغ المطلوب من الهيئة بسبب عدم تقديم المجلس الأعلي للإعلام بخطة ومتطلبات وأسس واضحة لتضمينها في الموازنة.
ووافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب على الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام المقدرة بـ 3.1 مليار جنيه مع تأكيد اللجنة على إلزام "الوطنية للإعلام" بالدخول في مفاوضات جادة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية لحل أزمة ديون الهيئة (ماسبيرو) لصالح بنك الاستثمار القومي.
No comments:
Post a Comment