بيان النقابة يستنكر وجود البند بالوثيقة.. ويؤكد : كافة الدساتير بما فيها 71 لم تتضمن بنداً يقيد حرية التعبير والصحافة
كتبت – جازية نجيب :
أعلنت نقابة الصحفيين رفضها للبند رقم “14″ فى وثيقة المبادئ الدستورية المتوقع الاعلان عنها خلال ساعات ، وهو البند الخاص بفرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام ، ومصادرتها أو إغلاقها ” بحكم قضائي “ ودعت كافة القوي الحية في المجتمع بمساندة موقفها الداعي إلي تعديل صياغة هذا البند ، والاكتفاء بنص قطعي الدلالة يؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام دون تحفظ وتعليق علي أي شرط .
كتبت – جازية نجيب :
أعلنت نقابة الصحفيين رفضها للبند رقم “14″ فى وثيقة المبادئ الدستورية المتوقع الاعلان عنها خلال ساعات ، وهو البند الخاص بفرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام ، ومصادرتها أو إغلاقها ” بحكم قضائي “ ودعت كافة القوي الحية في المجتمع بمساندة موقفها الداعي إلي تعديل صياغة هذا البند ، والاكتفاء بنص قطعي الدلالة يؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام دون تحفظ وتعليق علي أي شرط .
واستنكرت النقابه فى بيان لها اليوم وجود هذا البند فى وثيقة تحمل اسم “المبادئ الدستورية ” ، وجاءت بعد ثورة شعبية عارمة من اجل الحرية .
وأضاف البيان : بدلا من أن تتحرك السلطة الحالية وتدعو المعنيين بالشأن الصحفي والإعلامي – وفي المقدمة منهم نقابة الصحفيين – لحوار جاد حول ضرورات تطوير بيئة الإعلام الوطني وإطلاق حريته ، فوجئت الجماعة الصحفية بأنباء وتسريبات عن وجود بند رقم (14) في وثيقة المبادئ الأساسية لدستور البلاد الجديد ، يتحدث عن فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام ومصادرتها أو إغلاقها ” بحكم قضائي ” .
كما ادان مجلس النقابة - ما اسماه - السابقة الخطيرة المتمثلة في إستحداث توجيه دستوري للبرلمان، بإصدار تشريعات تفرض قيود جديدة علي حرية التعبير والصحافة والإعلام .
مؤكدا أن كافة دساتير مصر المعاصرة بما فيها دستور النظام السابق - دستور 1971 - لم يتضمن أي منها بنداً يضيف تحفظ علي مبدأ حرية التعبير والصحافة ، ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة والإغلاق ولو بحكم قضائي
No comments:
Post a Comment