intrenet blackout case is postponed till nov21

تأجيل طعن مبارك والعادلي ونظيف علي تغريمهم لقطعهم الاتصالات إلى ٢١ نوفمبر
حسام الجداوي   3-10-2011 | 18:45
قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلى على حكم بتغريمهم 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلي جلسة 21 نوفمبر القادم، لاستكمال المستندات.  كانت المحكمة قد أمرت بإحضار المستندات بجلستها السابقة، التي صرحت بها المحكمة فى الجلسة السابقة، وهى صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.

 كان الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى ورئيس الوزراء الأسبق دكتور أحمد نظيف، قد أقاموا طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الحكم الصادر لصالح محمد عبد العال بتغريمهم 540 مليون جنيه.

 وأكدت هيئة قضايا الدولة الحاضرة عن الدولة أثناء الجلسة، أنهم قدموا قرار الإحالة الخاص بالقضية 1227 جنايات قصر النيل الخاص باتهامات قتل المتظاهرين، إلا أنه لم يتضمن اتهامًا لمبارك أو نظيف أو العادلى، ومن ثم فإن قرار النيابة يعد لا وجه لإقامة الدعوي، كما صرحت المحكمة لمقيم الدعوي تقديم سي دي وفلاشة ذاكرة، تحتوي على تحقيقات النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين.  كما قررت المحكمة إيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت بسنترال رمسيس، والإفادة عما تم بشأن التحقيقات فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، بخصوص قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة للمحكمة نص قرار النائب العام بإحالة كل من مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم إلى محكمة الجنايات، وأشارت إلى أن تحقيقات نيابة قصر النيل تضمنت إشارة بقطع الاتصالات أثناء الثورة، ولكنها لم تتضمن توجيه أى اتهامات لمبارك أو العادلى أو أى من مساعديه. وأكد المحامى الحاضر عن حبيب العادلى، أنه لا يوجد اتهام موجه لموكله فى قضية قطع الاتصالات، وبالتالى تستوجب المساءلة الجنائية عليها أو التغريم أو التعويض، وطلب محمد عبد العال المحامي مقيم الدعوى، إحضار صوره من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق بشأن قطع الاتصالات أثناء الثورة، في قضية قتل المتظاهرين في القضية رقم ١٠٢١٧.

 كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بإلغاء حكم تغريم كل من نظيف ومبارك والعادلى.

 كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.