كتب - أحمد زكريا 25/ 10 / 2011 7:35 مساءً
قالت المحكمة فى أسباب حكمها بالسماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الإنتخابات أن مصربعد نجاح ثورة 25 يناير يحكمها نظام ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وأن السيادة للشعب ،وأن المواطنين سواسية فى الحقوق والواجبات العامة بدون التمييز فى الدين أو الجنس أو اللغة أو العقيدة.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها بالسماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الإنتخابات أن مصربعد نجاح ثورة 25 يناير يحكمها نظام ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وأن السيادة للشعب ،وأن المواطنين سواسية فى الحقوق والواجبات العامة بدون التمييز فى الدين أو الجنس أو اللغة أو العقيدة.
كما أشارت المحكمة أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 أوجب لكل مصرى بلغ من العمر 18 عاما أن يباشر بنفسه إبداء الرأى فى كل استفتاء نص عليه الدستور ،وفى انتخاب رئيس الجمهورية ،وفى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ،بالإضافة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية. كما قررت المحكمة تشكيل لجنة عليا من القضاة للإشراف على الإنتخابات ،وأناط بكافة أجهزة الدولة معاونة اللجنة لمباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارتها ،وفقا لما نصت عليه المادة 5 بإنشاء قاعدة بيانات للناخبين من بيانات الرقم القومى من خلال مصلحة الأحوال المدنية.
وحددت المحكمة حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وحالات الإعفاء منه،بالإضافة لحالات الممنوعين من مباشرة هذه الحقوق.
ولفتت المحكمة أن المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أكد أن إرادة الشعب هى أساس السلطات العامة ،وأن حرية الإرادة يجب التعبير عنها فى انتخابات حرة ،كما نص العقد الدولى على حق الشعوب فى تيسير الأمور العامة ،وحقه فى التصويت ،مشيرة إلى أن مصر صدقت على هذه المواثيق وصارت جزءا من تشريعاتها.
كما ذكرت المحكمة أن حكمها جتء بما أن الإنتخابات من أهم الأليات التى تتضمنها النظم الديمقراطية الذى قرره الإعلان الدستورى بعد ثورة يناير ،واعمالا لمبدأ المساواة وحظر التمييز ،كما أنه من المقرر تيسير الوسائل التى تمكنهم من مباشرة الحقوق السياسية.
وحددت المحكمة حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وحالات الإعفاء منه،بالإضافة لحالات الممنوعين من مباشرة هذه الحقوق.
ولفتت المحكمة أن المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أكد أن إرادة الشعب هى أساس السلطات العامة ،وأن حرية الإرادة يجب التعبير عنها فى انتخابات حرة ،كما نص العقد الدولى على حق الشعوب فى تيسير الأمور العامة ،وحقه فى التصويت ،مشيرة إلى أن مصر صدقت على هذه المواثيق وصارت جزءا من تشريعاتها.
كما ذكرت المحكمة أن حكمها جتء بما أن الإنتخابات من أهم الأليات التى تتضمنها النظم الديمقراطية الذى قرره الإعلان الدستورى بعد ثورة يناير ،واعمالا لمبدأ المساواة وحظر التمييز ،كما أنه من المقرر تيسير الوسائل التى تمكنهم من مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت المحكمة أن من الثابت من الاوراق أن الجهة الإدارية ممتنعة عن تنفيذ التزاماتها الدستورية بنمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الإنتخابات وفقا للدوائر المثبتة بمقارهم الدبلوماسية فى البلاد المقيمين فيها ،مما شكل قرار إداريا مخالفا للقانون.
No comments:
Post a Comment