an untold story from the supreme concil of the press on dar el taawon and dar el shaab

في شهر مايو الماضي مر عامان علي قرارات المجلس الأعلي للصحافة بتفكيك المؤسستين القوميتين دار التعاون و دار الشعب و توزيع اصدارات كل منهما الصحفية علي مؤسسات قومية اخري لها نصيب مشهود من النجاح الصحفي و الاقتصادي لتأخذ بيد اصدارات شقيقاتها المتعثرة من الدارين ليمكن المحافظة علي مكتسبات العاملين فيه , كان ذلك نص تصريح صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري و رئيس المجلس الاعلي للصحافة وقتها , حيث تم ضم جريدة المسائية الصادرة من مؤسسة دار التعاون الي مؤسسة اخبار اليوم , و جريدة التعاون و مجلة التعاون الصادرتان عن نفس الدار الي مؤسسة الاهرام , و جريدة الرأي للشعب الصادرة من دار الشعب الي مؤسسة دار التحرير ..

قرار ظاهره الرحمة بمجموعة الصحفيين النقابيين العاملين بكل تلك الاصدارات و حمايتهم من التشرد خاصة وان ذلك القرار لن يكون له اية اعباء مالية علي المؤسسات التي ضم الاصدارات اليها حيث سيتحمل المجلس الاعلي للصحافة اية اعباء مالية من الاجور او الحوافز او الارباح و ذلك كما اكد لي السيد عهدي فضلي رئيس مجلس الادارة الاسبق عندما وجهت له سؤالي عن الاعباء المالية لتلك المؤسسات التي تم تفكيكها , و لقد تم اقرار ضم الاصدارات بموافقة اعضاء المجلس الاعلي للصحافة ..

اما اخطر ما في قرارات الضم فهو الأصول الرأسمالية لداري التعاون و الشعب و التي تقع في اغلي مناطق العاصمة بحي جاردن سيتي الفخم و ما تمثله تلك الأصول من قيمة نقدية تتعدي عدة مليارات من الجنيهات  تتمثل في مساحات الاراضي الشاسعة و المباني التاريخية المبنية عليها و ماكينات الطباعة و اخري غيرها , انها اصول تضع كل من المؤسستين في عداد اغني المؤسسات القومية .. و لقد ضم تلك الأصول الي المؤسسة القومية للتوزيع !!! و هي المؤسسة المخفاة عن اعين الجميع و لم تطلها يد البحث و التقصي حتي الآن ..

كان قرار الضم تمهيدا الي "تفريغ" كل من المؤسستين من اعباء الاصدارات الصحفية و القائها في حضن مؤسسات اخري ثم الاجهاز علي اصول اراضي و مباني تلك المؤسستين الغنيتين و طرحها للبيع لمن يدفع اكثر بحجة تسديد المديونيات المتراكمة علي كل منهما .. و حيث ان "الجار اولي بالشفعة" ستكون الاولوية في شراء تلك الاصول للسفارة الاميركية التي يقع مقرها خلف مقر مؤسسة دار الشعب و بجوار مقر دار التعاون ..

قرار ظاهره الرحمة و باطنه فيه شبهة اقاويل الفساد و التي لم ينفها المجلس نفيا قاطعا لدرء الشبهات عنه , كان يعرف ادق تفاصيله كل اعضاء المجلس الاعلي للصحافة , و انخدع فيه كثيرون كنت انا واحداً منهم .. و تلك هي الحقيقة للأسف الشديد ..

ليتكاتف كل الصحفيون و العاملون بمؤسسات الشعب القومية لاعادة الأصول لأصحابها و اسقاط ملكية المجلس الأعلي للصحافة لتلك المؤسسات .. حتي و ان كان صدر له قانون .. و هو القانون رقم 148 بتاريخ١٩٨١ و المعدل بالقانون رم ٩٦ لسنة ١٩٩٦

moaniszoheiry@hotmail.com