دار الوثائق تطالب الصحف بإرسال ما كتبته عن الثورة لتوثيقه
السبت، 7 مايو 2011 - 17:38 كتبت سارة عبد المحسن
قال الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق المصرية والمسئول فى مشروع توثيق ثورة 25 يناير، إن لجنة المشروع تقوم حاليا بتوجيه خطابات ومكاتبات للصحف المصرية والعالمية لتوثيق ما كتبته فى الفترة ما بين تنحى زين العابدين بن على وتنحى الرئيس مبارك، لافتا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت قد بدأت بعض التلميحات لقيام ثورة فى مصر.
click here to read the article
\قال الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق المصرية والمسئول فى مشروع توثيق ثورة 25 يناير، إن لجنة المشروع تقوم حاليا بتوجيه خطابات ومكاتبات للصحف المصرية والعالمية لتوثيق ما كتبته فى الفترة ما بين تنحى زين العابدين بن على وتنحى الرئيس مبارك، لافتا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت قد بدأت بعض التلميحات لقيام ثورة فى مصر.
click here to read the article
http://www.nationalarchives.gov.eg/
وأكد النبوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة بحثت آليات توثيق الثورة من جانب رصد ما نشرته الصحف المصرية والعالمية، وذلك من خلال الحصول على النسخة الرقمية من الصحف فى هذه الفترة لتوفر على الدار الجهد والوقت لعمل مسح ضوئى للنسخة الورقية، مؤكداً أن رئيس اللجنة الدكتور خالد فهمى يبذل قصارى جهده فى مخاطبة الصحف لتتعاون مع دار الوثائق فى هذا الجانب.
وأضاف النبوى أنه جار الآن البحث عن سبل تمويل المشروع فى أى صورة، سواء كانت بتخصيص صندوق للمشروع أو شراء أجهزة تساهم فى العمل به.
وعلى نحو آخر، أكد النبوى أن مجلس الوزراء يبحث الآن مشروع قانون لتوثيق مستندات ووثائق الجهات الحكومية والوزارات، مشيرا إلى أن الدار كانت قد أعدت مشروع قانون عام 2006 وظل حبيس أدراج مجلس الوزراء ومجلس الشعب ولم يتم النظر فيه.
وأوضح النبوى أن دار الوثائق منذ إنشائها برقم 356 عام 1954 تعمل بقانون 54 وهذا القانون لا يوجد به لائحة تلزم الجهات الحكومية أن ترسل الوثائق التاريخية المهمة لدار الوثائق، مؤكدا أن الدار سعت كثيرا لتطوير هذا القانون.
وأكد النبوى أن مجلس الوزراء أبدى تعاونا كبيرا فى إقرار هذا المشروع، وسيتم دراسته بجدية لإقراره فى أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان الحفاظ على الوثائق المصرية.
وأضاف النبوى أنه جار الآن البحث عن سبل تمويل المشروع فى أى صورة، سواء كانت بتخصيص صندوق للمشروع أو شراء أجهزة تساهم فى العمل به.
وعلى نحو آخر، أكد النبوى أن مجلس الوزراء يبحث الآن مشروع قانون لتوثيق مستندات ووثائق الجهات الحكومية والوزارات، مشيرا إلى أن الدار كانت قد أعدت مشروع قانون عام 2006 وظل حبيس أدراج مجلس الوزراء ومجلس الشعب ولم يتم النظر فيه.
وأوضح النبوى أن دار الوثائق منذ إنشائها برقم 356 عام 1954 تعمل بقانون 54 وهذا القانون لا يوجد به لائحة تلزم الجهات الحكومية أن ترسل الوثائق التاريخية المهمة لدار الوثائق، مؤكدا أن الدار سعت كثيرا لتطوير هذا القانون.
وأكد النبوى أن مجلس الوزراء أبدى تعاونا كبيرا فى إقرار هذا المشروع، وسيتم دراسته بجدية لإقراره فى أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان الحفاظ على الوثائق المصرية.
No comments:
Post a Comment