تأجيل محاكمة المغربي وفضلي واخرين للثلاثاء القادم 4/3/2011 5:29:00 PM القاهرة - أ ش أ
أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم، ورجل الأعمال ياسين منصور (هارب) ورجل الأعمال وحيد متولي يوسف (إماراتي الجنسية - هارب) إلى جلسة بعد غد الثلاثاء للاستمرار في سماع أقوال الشهود وتمكين الدفاع من الاطلاع على ملفات بالدعوى.
أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم، ورجل الأعمال ياسين منصور (هارب) ورجل الأعمال وحيد متولي يوسف (إماراتي الجنسية - هارب) إلى جلسة بعد غد الثلاثاء للاستمرار في سماع أقوال الشهود وتمكين الدفاع من الاطلاع على ملفات بالدعوى.
ويحاكم المتهمون الأربعة بتهم تتعلق بالإضرار بالمال وإهداره وإساءة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة. واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال شهود الإثبات من مؤسسة أخبار اليوم والجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأجمع الشهود في أقوالهم على وجود تجاوزات مالية وإدارية في عملية التصرف في الأرض المخصصة لـ ''أخبار اليوم'' والبالغ مساحتها 113 فداناً، والتي كان تخصيصها للمؤسسة الصحفية بغرض إنشاء مساكن للعاملين لديها، خاصة في المطابع بمدينة السادس من أكتوبر تقريبا لمحال سكنهم من العمل.
وأشار الشهود إلى أن بيع الأرض كان بثمن بخس وأقل من قيمتها السوقية كثيرا، وبالمخالفة للقانون، حيث إن الأرض لم تكن مملوكة بالكامل لمؤسسة أخبار اليوم، وإنما خصصت لصالحها فقط.
وأوضح الشهود أن الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان) كان بأن تحصل مؤسسة أخبار اليوم على الأرض دون مقابل مادي، نظير نسبة 16% من الوحدات السكنية التي ستشيد؛ غير أن المؤسسة تصرفت في الأرض كما لو كانت ملكا لها وقامت ببيعها دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف الشهود أن بيع الأرض المخصصة لصالح أخبار اليوم تم بسعر بخس ولصالح شركة (راكين ايجيبت) التي أسست كغطاء بغية استيفاء الشكل القانوني لعملية البيع، ثم استحوذت عليها شركة (بالم هيلز) التي يشارك في جزء من ملكيتها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي.
وذكر الشهود أن الشركة الأولى (راكين ايجيبت) بيعت لها الأرض على الرغم من عدم وجود سابقة خبرة في بيع أو شراء الأراضي، بما يؤكد أنها كانت ستارا لبيع خفي للأرض لصالح الشركة الثانية (بالم هيلز) التي يساهم الوزير المغربي في ملكيتها بما ساهم في تحقيقه لربح دون وجه حق.. مشيرين إلى أن البيع تم بسعر 515 جنيهاً للمتر الواحد في حين سعر البيع بالمثل تحدد بـ 850 جنيها، وفي تقديرات أخرى وصل إلى أكثر من 3 الاف جنيه نظير المتر الوحد.
وكان دفاع الوزير السابق أحمد المغربي ورئيس مؤسسة أخبار اليوم الصحفية السابق محمد عهدي فضلي، قد طالب في بداية الجلسة بتمكينهم من الإطلاع على الملف الخاص بالأرض، والموجود بأحراز الدعوى قبل الاستماع إلى أقوال الشهود، حتى يتمكنوا من الإلمام بكافة تفاصيل القضية ومناقشة الشهود مرة واحدة؛ غير أن المحكمة قررت الاستماع إلى الشهود وتمكين دفاع المتهمين في نهاية الجلسة من الاطلاع على الملف والسماح لهم بالحصول على صور ضوئية منه، واستكمال سماع أقوال بقية الشهود.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في القضية أن أحمد المغربي (بصفته وزيرا للإسكان) حصل لنفسه وبدون وجه حق على ربح جراء عمل من أعمال وظيفته بأن أبرم تعاقدا لبيع قطعة أرض مساحات 113 فدانا بمحافظة السادس من أكتوبر، لصالح مؤسسة أخبار اليوم بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد في التخصيص.
وأشارت النيابة إلى أن عهدي فضلي قام بالتعاقد لبيع تلك الأرض لشركة راكين ايجيبت للاستثمار، والتي نقلت ملكية الأرض لشركة بالم هيلز للتعمير، والتي يساهم فيها منصور والمغربي على نحو أدى إلى تحقيق ربح لهما وللشركة التي تم نقل ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون، حيث استفادت بفرق سعر البيع من 515 جنيهاً للمتر الواحد بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيها بإجمالي مبلغ 159 مليون جنيه.
وأوضحت النيابة أن المغربي أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها (وزارة الإسكان) ضرراً جسيما حيث لم يقم باستعادة تلك الأرض جهة عمله لوزارة الإسكان لإعادة التصرف فيها وفق سعر المثل بما ألحق أضرارا بالغة بالمال العام.
وذكرت النيابة أن عهدي فضلي قام بإتمام إجراءات بيع تلك الأرض لشركة راكين ايجيبت التي أنشأت كستار لشركة بالم هيلز على خلاف القواعد التي لا تجيز له التصرف ببيع أرض قبل سداد ثمنها وإقامة المشروع المقرر عليها، مشيرة إلى أن وحيد متولي يوسف الإماراتي الجنسية قام بإبرام هذا التعاقد باسم شركة راكين ايجيبت التي ليس لها سابقة نشاط، ومكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ عليها بمجرد مرور شهرين من إبرام التعاقد.
وأوضحت النيابة أن ياسين منصور قام بالظهور بمظهر طالب شراء الأرض باسم شركة بالم هيلز بعرض يؤدي إلى تفضيل عرض شركة راكين عليه للتمويه، ولمحاولة درء الشكوك في صلته بالمتهم الأول (المغربي) ثم قام بالاستحواذ على شركة راكين التي لا تملك سوى هذه المساحة من الأرض محل الاتهام عن طريق الاستحواذ عليها، مما ترتب عليه أيلولة الأرض إلى شركة بالم هيلز بأقل من السعر الحقيقي.
No comments:
Post a Comment