في ندوة بالصحفيين : 42 مليار جنيه لوضع حد أدني للاجور
كتب:أحمد لطفي 4/18/2011 7:45:00
تحت عنوان '' دور المجتمع المدنى في اقتصاد ما بعد الثورة'' عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجمعية القومية لحماية المستهلك و جمعية مواطنون ضد الغلاء ، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، ندوة الأحد بنقابة الصحفيين وقال محمد عبد القدوس ، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، أن النظام قبل الثورة كان منحازا للاثرياء ، ولابد أن ينحاز النظام الجديد للشعب والفقراء وأكد محمود العسقلانى ، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، أن حالة الاحتجاج المنتشرة حاليا في مصر لابد وأن تتحول إلي انتاج ونقل روح ثورة 25 يناير إلي مواقع الانتاج ، وإلى الفلاحين والعمال والطلاب . وأشار عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي الى أن هناك خمسة ملامح رئيسية لنظام الأجور والمرتبات ومنها تغير نظم الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية ووجود نظم وظيفية مختلفة حيث هناك مايسمى بالكادر العام ويضم 80 % من العاملين بالقطاع الحكومى ، والكادر الخاص ، واللوائح الخاصة ، تعاظم دور الأجور المتغيرة حيث أن الأجر الأساسي لايشكل إلا 20 % فقط والباقي متمثل في الأجور المتغيرة ،دور العلاوات الخاصة في زيادة اتساع التفاوت في الأجور ،بالاضافة إلي عدم التمييز بين ثلاث معانى للأجر وهى الأجر النقدى ،الأجر الفعلى ،والأجر الحقيقيى .
كما أكد علي أننا في حاجة إلي 42 مليار جنيه لكى نصل إلي حد أدنى للأجور يبلغ 912 جنيه ،مشيرا إلي انه من الممكن توفير 5 مليار جنيه من خلال اعادة هيكلة نظام الاجور والمرتبات بالوزارات والقطاعات الأخري ،وتوفير من 7 إلي 12 مليار جنيه من خلال اعادة النظر في الهيكل الضريبى واتباع نظام الضرائب التصاعدية ، وتوفير 20 مليون من خلال اعادة النظر فى اتفاقيات بيع الغاز ،وتوفير 8 إلى 12 مليار جنيه من خلال اعادة ترتيب اولويات الانفاق في الموازنة العامة ، إلغاء بند الاعتماد الاجمالى أو مايسمى الاحتياطات العامة .
وأكد خالد علي مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة التعامل مع العمل علي أنه حق اجتماعى وليس سلعة ، وإقرار فكرة إعانة البطالة وانشاء تنظيم يعبر عنهم ، لان وزير القوى العاملة لم يتعامل خلال الفترة الماضية على ان العمل حق اجتماعى حيث وافق علي قانون حظر وتجريم الاضرابات كما أن الوزير يتبنى فكرة حرية علاقة العمل والتى تتنافى بطبعها مع الطابع الاجتماعى للعمل .
وتحدث رضا عيسى ، الخبير الاقتصادى ، عن اقتصاد مصر ما قبل الثورة حيث حققت العيد من الشركات المملوكة لرجال الأعمال المقربين من النظام السابق ارباحا خيالية ،حيث حصلت شركة أسمنت سينا المملوكة لحسن راتب علي ارباح تقدر بـ 700 مليون جنيه في السنة ، وشركة إبيكو للأدوية علي أرباح تقدر بـ 350 مليون جنيه سنويا في حين إنخفض المتوسط السنوى للإستصلاح من 69 ألف فدان خلال الفترة من 1952 إلى 1996إلى 19 ألف فدان فقط فى ظل الفكر الجديد.
كما أشار إلي مبادئ التجارة العادلة والتي تتمثل في إيجاد الفرص لصغار المنتجين المهمشين إقتصاديا ، الشفافية و المساءلة ،تطبيق أساليب محددة للتعامل ، الالتزام بدفع سعر البيع العادل ، الإلتزام بالإتفاقيات الدولية و القوانين المحلية بعدم تشغيل الاطفال أو التشغيل القسرى للعمال ،عدم التمييز بين العمال .
وأكد عيسى على ضرورة المطالبة بتعديل قانون حماية المنافسة ليتضمن مبادىء التجارة العادلة، تشديد عقوبات الممارسات الإحتكارية لمصادرة الارباح الناتجة عن مخالفة القانون ، دعوة المواطنين لتأسيس جمعيات تعاونية أساسية و عامة وفقا للمعايير الدولية للحركة التعاوني، مطالبة الحكومة بتفعيل كل الإعفاءات و المزايا الواردة بقوانين الجمعيات التعاونية فى مجالات الضرائب و تخصيص الاراضى.
وأكدت زينب عوض الله ، رئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك ،على أن المجتمع المدني في هذا الإطار له أهمية بالغة ، لأنه يرتبط بحقوق الانسان ، و بصفة خاصة بتلك الحقوق الاقتصادية و بالأخص بحقوقه كمستهلك ،وترتكز هذه الأهمية على يرتبط بكون القوانين والتشريعات وحدها، لا تمنح هذه الحقوق وإنما تمهد لها و تعرف بها و أن الخبرة المجتمعية فى مصر، تشير إلى فجوة كبيرة بين القوانين من جانب والممارسات الفعلية الواقعية من جانب آخر .
كما أشارت إلي ايجابيات قانون حماية المستهلك ومنها الاعتراف بأن صمام أمان حقوق المستهلك هو نشاط الجمعيات الاهلية ، وذلك فى إطار منظومة واحدة متناسقة مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات كي يتمكن الجميع من نصرة المستهلك ،الحظر على جمعيات حماية المستهلك و الاتحادات النوعية لهذه الجمعيات تلقي أي منح أو هبات أو تبرعات من الموردين .
كما أكد علي أننا في حاجة إلي 42 مليار جنيه لكى نصل إلي حد أدنى للأجور يبلغ 912 جنيه ،مشيرا إلي انه من الممكن توفير 5 مليار جنيه من خلال اعادة هيكلة نظام الاجور والمرتبات بالوزارات والقطاعات الأخري ،وتوفير من 7 إلي 12 مليار جنيه من خلال اعادة النظر في الهيكل الضريبى واتباع نظام الضرائب التصاعدية ، وتوفير 20 مليون من خلال اعادة النظر فى اتفاقيات بيع الغاز ،وتوفير 8 إلى 12 مليار جنيه من خلال اعادة ترتيب اولويات الانفاق في الموازنة العامة ، إلغاء بند الاعتماد الاجمالى أو مايسمى الاحتياطات العامة .
وأكد خالد علي مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة التعامل مع العمل علي أنه حق اجتماعى وليس سلعة ، وإقرار فكرة إعانة البطالة وانشاء تنظيم يعبر عنهم ، لان وزير القوى العاملة لم يتعامل خلال الفترة الماضية على ان العمل حق اجتماعى حيث وافق علي قانون حظر وتجريم الاضرابات كما أن الوزير يتبنى فكرة حرية علاقة العمل والتى تتنافى بطبعها مع الطابع الاجتماعى للعمل .
وتحدث رضا عيسى ، الخبير الاقتصادى ، عن اقتصاد مصر ما قبل الثورة حيث حققت العيد من الشركات المملوكة لرجال الأعمال المقربين من النظام السابق ارباحا خيالية ،حيث حصلت شركة أسمنت سينا المملوكة لحسن راتب علي ارباح تقدر بـ 700 مليون جنيه في السنة ، وشركة إبيكو للأدوية علي أرباح تقدر بـ 350 مليون جنيه سنويا في حين إنخفض المتوسط السنوى للإستصلاح من 69 ألف فدان خلال الفترة من 1952 إلى 1996إلى 19 ألف فدان فقط فى ظل الفكر الجديد.
كما أشار إلي مبادئ التجارة العادلة والتي تتمثل في إيجاد الفرص لصغار المنتجين المهمشين إقتصاديا ، الشفافية و المساءلة ،تطبيق أساليب محددة للتعامل ، الالتزام بدفع سعر البيع العادل ، الإلتزام بالإتفاقيات الدولية و القوانين المحلية بعدم تشغيل الاطفال أو التشغيل القسرى للعمال ،عدم التمييز بين العمال .
وأكد عيسى على ضرورة المطالبة بتعديل قانون حماية المنافسة ليتضمن مبادىء التجارة العادلة، تشديد عقوبات الممارسات الإحتكارية لمصادرة الارباح الناتجة عن مخالفة القانون ، دعوة المواطنين لتأسيس جمعيات تعاونية أساسية و عامة وفقا للمعايير الدولية للحركة التعاوني، مطالبة الحكومة بتفعيل كل الإعفاءات و المزايا الواردة بقوانين الجمعيات التعاونية فى مجالات الضرائب و تخصيص الاراضى.
وأكدت زينب عوض الله ، رئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك ،على أن المجتمع المدني في هذا الإطار له أهمية بالغة ، لأنه يرتبط بحقوق الانسان ، و بصفة خاصة بتلك الحقوق الاقتصادية و بالأخص بحقوقه كمستهلك ،وترتكز هذه الأهمية على يرتبط بكون القوانين والتشريعات وحدها، لا تمنح هذه الحقوق وإنما تمهد لها و تعرف بها و أن الخبرة المجتمعية فى مصر، تشير إلى فجوة كبيرة بين القوانين من جانب والممارسات الفعلية الواقعية من جانب آخر .
كما أشارت إلي ايجابيات قانون حماية المستهلك ومنها الاعتراف بأن صمام أمان حقوق المستهلك هو نشاط الجمعيات الاهلية ، وذلك فى إطار منظومة واحدة متناسقة مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات كي يتمكن الجميع من نصرة المستهلك ،الحظر على جمعيات حماية المستهلك و الاتحادات النوعية لهذه الجمعيات تلقي أي منح أو هبات أو تبرعات من الموردين .
No comments:
Post a Comment