the Communications companies in Egypt, the trick, an opinion

خدعة الاتصالات 

بقلم:  ماجدة خضر   مارس 2011 09:36:27 ص بتوقيت القاهرة

وكأن الثورة التى كشفت عن معدن المصريين وأظهرت ما بداخلهم من طاقات نور وابداع لم تمس من بعيد أو قريب أصحاب العقول الباردة من رجال البيزنس فى مصر فلم تغير الثورة نظرة هؤلاء للسوق ولا للمستهلك.

أقصد بذلك شركات المحمول الثلاث التى كونت ثرواتها الطائلة من جيوب المصريين الذين قطعت عنهم الاتصالات فى ميدان التحرير وقت أن كانوا يمرون بمرحلة مفصلية فى ثورتهم فإما ان ينجحوا او تتعرض حياتهم ويتعرض مستقبلهم للخطر فى سلوك من قبل الشركات أشبه بالخيانة، وانعدام الإحساس بالمسئولية.

لقد تواطأت شركات المحمول مع النظام السابق وقررت الانصياع لطلب حكومة نظيف بقطع خدمة الإنترنت عن المشتركين ووقف الاتصالات على الهواتف المحمولة خلال الأيام الأولى من الثورة وقد اتخذت هذا القرار بلا تردد بحجة أنها لاتملك حق الرفض ،بينما نراها الآن تتلكأ فى تنفيذ ما وعدت به وما تعلنه على صفحات الجرائد بأنها ستقوم بتعويض المتضررين عن تلك الفترة.

عشرات الإعلانات نطالعها يوميا تؤكد أن شركات الاتصالات سوف تمنح نصف شهر زيادة فى استهلاك الانترنت وأنها ستقوم بعمل خصومات على قيمة الفواتير، وأنها سوف تشحن رصيد عملاء الكارت المدفوع بجنيه فى اليوم لكن كل هذه الوعود لم ينفذ منها شىء حتى الآن. من الواضح أن لجوء الشركات الثلاث إلى نشر هذه الاعلانات بهذا الشكل المكثف قد جاء فقط للتهدئة وامتصاص مشاعر غضب المشتركين فى الخدمة الذين عانوا واصابهم القلق لفقد الاتصال بذويهم خلال تلك الفترة الحرجة وبعد أن هدد المتضررون برفع قضايا تعويض ضخمة على الشركات.

وها هى فواتير شهرى يناير وفبراير لم نشهد فيها اى نوع من الخصومات التى وعدت بها الشركات لنكتشف حجم الخداع والتضليل والتسويف الذى يمارسه هؤلاء.

وفيما يبدو أن عقلية رجال الأعمال فى مصر لم تتغير، فهم بعيدون جدا عن روح هذه الثورة التى نزعت رداء السلبية عن المصريين وأصبحوا أكثر تمسكا بحقوقهم، وجعلت العجائز قبل الشباب يرون أن على هذه الأرض مايستحق الحياة «مع الاعتذار للشاعر الراحل محمود درويش» وللأسف ففى الوقت الذى يسهل على رجال الأعمال أن يدفعوا الملايين لنجوم السينما والطرب مقابل الدعاية لشركاتهم إلا أنهم يبخسون حقوق المستهلك الذى يمول هذه الدعاية.

لذلك فإن قضايا التعويض المتوقع أن يرفعها أفراد وجمعيات مجتمع مدنى يجب الا تقتصر على التعويض المادى فقط ولكن بتنظيم حملة لتجريس هذه الشركات تعويضا عن الأضرار النفسية التى لحقت بالكثيرين الذين فقدوا الثقة ليس فى جودة الخدمة المقدمة لهم ولكن فى مصداقية من يقدمونها.

http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?ID=401834