AL WAFD coverage
ALMASRY-ALYOUM coverage
فضائح المغربى وفضلى بأرض أخبار اليومالثلاثاء, 05 أبريل 2011 19:49
الوفد – وكالات:
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ، والمهندس محمد عهدي فضلى رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف إلى جلسة الغد، وذلك لسماع شهادة جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأخبار ، وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ، وعزت الصاوي رئيس شركة أخبار اليوم للاستثمارات.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمدي به في شأن واقعة بيع أرض مساحتها 113 فدانا لمؤسة أخبار اليوم ثم أعيد بيعها إلى شركة بالم هيلز للاستثمار العقاري بالمخالفة للقانون والتي يشارك في جزء من ملكيتها الوزير المغربي.
وشهدت الجلسة والتي تعد الثالثة في عمر القضية أحداثا مثيرة ، حينما هدد المدعون بالحق بالمدني بالانسحاب من القضية في ضوء رفض رئيس المحكمة المستشار أحمد فتحي صادق لتسجيل بعض الأسئلة التي وجهوها للشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وجميعهم من المسئولين في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية..الأمرالذي دفع المستشار صادق لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للحيلولة دون تصاعد الموقف حيث استدعى المحامين المدعين بالحقوق المدنية إلى غرفة المداولة وبعد خروجهم واصلت المحكمة مناقشة باقي الشهود وقررت التأجيل لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.
وفجر الشهود مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكدوا أن أرض أخبار اليوم موضوع الاتهام قام الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتخصيصها بالأمر المباشر صورة شفاهية" ضمن 106 حالات مماثلة للعديد من الشركات ودون وجود مذكرات خطية بهذا لشأن، وأنه عهد إلى 3 نواب له كمفوضين عنه للتوقيع على عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع أقوال فؤاد مدبولي وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف العام على مكتب الوزير (متقاعد) والذي أكد في أقواله أنه يعمل منذ مايو 2004 بمكتب المغربي إلى أن أتم سن المعاش.
ووجهت المحكمة مجموعة من الأسئلة للشاهد حول معلوماته عن الأرض محل الدعوى المخصصة لأخبار اليوم بواقع 113 فدانا واختصاص وزير الإسكان في الظروف العادية حول إبرام العقود ومدى تراخي المغربي في توقيع العقود لبعض الشركات وبعض الأوراق التي تؤكد تفويض المهندس محمد الدمرداش نائب الوزير لإبرام العقود مع الشركات والمصالح.
وقرر الشاهد فؤاد مدبولي أن الأرض محل الدعوى تم تخصيصها عام 1998 لصالح مؤسسة أخبار اليوم وهيئة المجتمعات العمرانية ، وفى عام 2006 طلبت المؤسسة تغيير نظام السداد من العيني إلى النقدي ووافق مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه المغربي بوصفه وزيرا للإسكان ويضم في عضوية 5 وزراء.
وفي غضون فبراير 2007 ، تم تحرير عقد بين الهيئة ومؤسسة أخبار اليوم بعد شكوى تقدمت بها المؤسسة بسبب تأخر توقيع العقد ، وقامت بإرسال شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه كجدية حجز ، ثم أرسلت بعد ذلك شيكا بقيمة 15 مليون جنيه..ونفى الشاهد علمه بالشخص الذي قدم الشيك أو الذي تسلمه فضلا عمن قام بصرفه مما أثار جدلا داخل قاعة الجلسة بين المتقاضين.
وأضاف الشاهد أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان كان قد قام بتعيين 3 نواب له الأول للمجتمعات العمرانية والثاني للشئون التجارية والثالث للشئون الفنية ، لافتا إلى أنه كان مشرفا على الشئون الفنية وأن هؤلاء النواب كانوا مفوضين من قبل إبراهيم سليمان للتوقيع على عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية جديدة، وأن الوزير سليمان قام بعمل جداول بأسماء الشركات تضم الطلبات المقدمة منهم بشأن تخصيص أراض، واحتوى الجدول على اسم الشركة والمساحة التي ترغب في تخصيصها والمنطقة، وكان سليمان يعطي تعليمات شفاهية لنوابه الثلاثة بقوله (اعط لهذه الشركة أو لا تعط ). وأوضح الشاهد أن أحمد المغربي عندما تولي الوزارة ألغى تفويض النواب الثلاثة
وظل بدون تفويض لمدة 8 أشهر بناء على استشارة قانونية من المستشار القانوني للوزارة، وأنه خلال تلك الفترة لم يتم توقيع عقود من قبل الهيئة ، حيث كان المغربي يقوم بتوقيع العقود بنفسه إلى أن تم تعيين المهندس محمد الدمرداش نائبا للمغربي وفوضه في القيام بالتوقيع على عقود التخصيص.
وأنحى الشاهد بالمسئولية عن عدم سحب الأرض المخصصة لأخبار اليوم عقب تقاعسها عن سداد مقدم الحجز على رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية، وأجاب على سؤال المحكمة حول سبب عدم سحب الأرض لمخالفتها شروط التخصيص بأنه تم توجيه إنذار سحب.. كما تم مراعاة عدم توصيل المرافق لتلك المنطقة التي لم تصلها الكهرباء حتى الآن.
ALMASRY-ALYOUM coverage
المدّعون بالحق المدنى فى قضية «أرض أخبار اليوم» يتهمون الشهود بمحاولة تبرئة «المغربى وفضلى» كتب فاطمة أبوشنب ٦/ ٤/ ٢٠١١
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة دار «أخبار اليوم» السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى وياسين منصور «هاربين» فى قضية التربح والإضرار العمدى بالمال العام، الذى تمثل فى إبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها ١١٣ فداناً مملوكة للدولة فى ٦ أكتوبر إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار»، وهو ما أضر بأموال الدولة بما يزيد على ٢٧٢ مليون جنيه.
شهدت الجلسة مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى والشهود، اعتراضاً على أقوال الشهود الذين قرروا أن سعر الأرض لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه للمتر عام ٢٠٠٦، واعتبر أن أقوال الشهود تهدف إلى تبرئة ساحة المتهمين، وطلبوا من هيئة المحكمة تسجيل انسحابهم فى محضر الجلسة، إلا أن المحكمة رفضت وقررت رفع الجلسة، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم، واستدعاء جلال دويدار، وإبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» الأسبق، وعزت الصاوى، عضو مجلس إدارة الشركة لسماع أقوالهم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين محمد مجدى، وعبدالغفار جاب الله، وحضور محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية محمد سليمان، ورفاعة فهمى.
حضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهما قفص الاتهام فى العاشرة صباحاً تحت إشراف العميد دكتور فرحات السبكى، مساعد مدير أمن حلوان. وجلس المتهمان داخل القفص فى حالة صمت تام، وبدأت الجلسة بمناداة الحاجب على الشهود وإثبات حضورهم. وقال الشاهد محمد فؤاد مدبولى، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، إن «أمس» كان آخر أيام عمله بالوزارة لخروجه إلى المعاش، فرد عليه القاضى بقوله: «مبروك إنك خرجت سالم غانم»، وبدأ الشاهد يدلى بأقواله، موضحاً أنه تم تعيينه عام ٢٠٠٤، رئيس مكتب الوزير، وأنه كان يعمل رئيس جهاز مدينة بدر عام ١٩٩٨ عندما صدر قرار بتخصيص ١١٣ فداناً إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار» وعقب توليه منصب مدير مكتب الوزير تبين له وجود بعض المشاكل الخاصة بقطعة الأرض، وذلك عن طريق المخاطبات الواردة من الشركة.
وأشار الشاهد إلى أن «المغربى» عندما تولى منصب وزير الإسكان أصدر قراراً بوقف التفويضات التى كان أصدرها سلفه المهندس محمد إبراهيم سليمان للنواب المسؤولين بالتوقيع على عقود شراء الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية، ولحداثة عمله فى الوزارة وحتى يتسنى له معرفة ظروف العمل، واستمر وقف التفويض وعدم التوقيع على العقود الخاصة بالمتعاقدين مع الهيئة لمدة ٧ أشهر، إلى أن أصدر المغربى قراراً بتفويض المهندس محمد الدمرداش، مساعد أول الوزير، بالتوقيع على عقود شراء الأراضى.
أضاف الشاهد أن شركة «أخبار اليوم» تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية عام ٢٠٠٦ بتعديل طريقة سداد ثمن قطعة الأرض من عينى إلى نقدى، مشيراً إلى أن قطاع الشؤون الإدارية والعقارية فى الهيئة وجهاز المدينة هما المسؤولان عن توقيع جزاء سحب الأراضى من المخالفين.
وكشف الشاهد عن صدور قرارات شفهية بتخصيص أراض إلى بعض المسؤولين فى عهد إبراهيم سليمان إلى ١٦٠ حالة، مشيراً إلى أنه تم عرض هذه الحالات على «المغربى»، بعد توليه الوزارة.
وقال عزت عبدالرؤوف، رئيس قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة السابق، إنه تولى المنصب عام ٢٠٠٥، حتى خروجه إلى المعاش عام ٢٠٠٩ وأثناء وجوده فى منصبه تم تخصيص قطعة الأرض لشركة «أخبار اليوم» لإنشاء مدينة سكنية للعاملين، ونظراً لعدم وجود سيولة وعدم توصيل المرافق لم تنفذ المؤسسة المشروع، وفى ٢٧ يونيو ٢٠٠٦ أرسلت المؤسسة خطاباً للوزارة طالبت فيه بتغيير طريقة السداد من العينى إلى النقدى، وتمت الموافقة على طلبها وعرضت الموافقة على لجنة التسعير التى حددت سعر المتر بـ٢٧٥ جنيهاً، واصفاً هذا السعر بأنه عادل فى هذه الفترة.
وأثناء إدلاء الشهود بأقوالهم وتأكيدهم أن سعر الأرض عام ٢٠٠٦ لم يتجاوز ٣٠٠ جنيه للمتر، وقعت مشاجرة بينهم وبين المدعين بالحق المدنى، الذين أكدوا أن السعر كان يصل إلى ٤ آلاف جنيه للمتر، فأوضحت عزة حسن، عضو لجنة التسعير، أن قائمة التسعير تتم على أسس فنية وتختلف أسعارها عن أسعار المزادات المقررة من الوزارة، فعقبت النيابة على أقوالها بأنه فى ذات الفترة الزمنية تم بيع قطع أراض فى المنطقة نفسها للشركة السعودية بسعر ٨٥٠ جنيهاً للمتر.
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة دار «أخبار اليوم» السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى وياسين منصور «هاربين» فى قضية التربح والإضرار العمدى بالمال العام، الذى تمثل فى إبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها ١١٣ فداناً مملوكة للدولة فى ٦ أكتوبر إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار»، وهو ما أضر بأموال الدولة بما يزيد على ٢٧٢ مليون جنيه.
شهدت الجلسة مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى والشهود، اعتراضاً على أقوال الشهود الذين قرروا أن سعر الأرض لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه للمتر عام ٢٠٠٦، واعتبر أن أقوال الشهود تهدف إلى تبرئة ساحة المتهمين، وطلبوا من هيئة المحكمة تسجيل انسحابهم فى محضر الجلسة، إلا أن المحكمة رفضت وقررت رفع الجلسة، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم، واستدعاء جلال دويدار، وإبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» الأسبق، وعزت الصاوى، عضو مجلس إدارة الشركة لسماع أقوالهم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين محمد مجدى، وعبدالغفار جاب الله، وحضور محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية محمد سليمان، ورفاعة فهمى.
حضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهما قفص الاتهام فى العاشرة صباحاً تحت إشراف العميد دكتور فرحات السبكى، مساعد مدير أمن حلوان. وجلس المتهمان داخل القفص فى حالة صمت تام، وبدأت الجلسة بمناداة الحاجب على الشهود وإثبات حضورهم. وقال الشاهد محمد فؤاد مدبولى، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، إن «أمس» كان آخر أيام عمله بالوزارة لخروجه إلى المعاش، فرد عليه القاضى بقوله: «مبروك إنك خرجت سالم غانم»، وبدأ الشاهد يدلى بأقواله، موضحاً أنه تم تعيينه عام ٢٠٠٤، رئيس مكتب الوزير، وأنه كان يعمل رئيس جهاز مدينة بدر عام ١٩٩٨ عندما صدر قرار بتخصيص ١١٣ فداناً إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار» وعقب توليه منصب مدير مكتب الوزير تبين له وجود بعض المشاكل الخاصة بقطعة الأرض، وذلك عن طريق المخاطبات الواردة من الشركة.
وأشار الشاهد إلى أن «المغربى» عندما تولى منصب وزير الإسكان أصدر قراراً بوقف التفويضات التى كان أصدرها سلفه المهندس محمد إبراهيم سليمان للنواب المسؤولين بالتوقيع على عقود شراء الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية، ولحداثة عمله فى الوزارة وحتى يتسنى له معرفة ظروف العمل، واستمر وقف التفويض وعدم التوقيع على العقود الخاصة بالمتعاقدين مع الهيئة لمدة ٧ أشهر، إلى أن أصدر المغربى قراراً بتفويض المهندس محمد الدمرداش، مساعد أول الوزير، بالتوقيع على عقود شراء الأراضى.
أضاف الشاهد أن شركة «أخبار اليوم» تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية عام ٢٠٠٦ بتعديل طريقة سداد ثمن قطعة الأرض من عينى إلى نقدى، مشيراً إلى أن قطاع الشؤون الإدارية والعقارية فى الهيئة وجهاز المدينة هما المسؤولان عن توقيع جزاء سحب الأراضى من المخالفين.
وكشف الشاهد عن صدور قرارات شفهية بتخصيص أراض إلى بعض المسؤولين فى عهد إبراهيم سليمان إلى ١٦٠ حالة، مشيراً إلى أنه تم عرض هذه الحالات على «المغربى»، بعد توليه الوزارة.
وقال عزت عبدالرؤوف، رئيس قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة السابق، إنه تولى المنصب عام ٢٠٠٥، حتى خروجه إلى المعاش عام ٢٠٠٩ وأثناء وجوده فى منصبه تم تخصيص قطعة الأرض لشركة «أخبار اليوم» لإنشاء مدينة سكنية للعاملين، ونظراً لعدم وجود سيولة وعدم توصيل المرافق لم تنفذ المؤسسة المشروع، وفى ٢٧ يونيو ٢٠٠٦ أرسلت المؤسسة خطاباً للوزارة طالبت فيه بتغيير طريقة السداد من العينى إلى النقدى، وتمت الموافقة على طلبها وعرضت الموافقة على لجنة التسعير التى حددت سعر المتر بـ٢٧٥ جنيهاً، واصفاً هذا السعر بأنه عادل فى هذه الفترة.
وأثناء إدلاء الشهود بأقوالهم وتأكيدهم أن سعر الأرض عام ٢٠٠٦ لم يتجاوز ٣٠٠ جنيه للمتر، وقعت مشاجرة بينهم وبين المدعين بالحق المدنى، الذين أكدوا أن السعر كان يصل إلى ٤ آلاف جنيه للمتر، فأوضحت عزة حسن، عضو لجنة التسعير، أن قائمة التسعير تتم على أسس فنية وتختلف أسعارها عن أسعار المزادات المقررة من الوزارة، فعقبت النيابة على أقوالها بأنه فى ذات الفترة الزمنية تم بيع قطع أراض فى المنطقة نفسها للشركة السعودية بسعر ٨٥٠ جنيهاً للمتر.
فضائح المغربى وفضلى بأرض أخبار اليومالثلاثاء, 05 أبريل 2011 19:49
الوفد – وكالات:
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ، والمهندس محمد عهدي فضلى رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف إلى جلسة الغد، وذلك لسماع شهادة جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأخبار ، وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ، وعزت الصاوي رئيس شركة أخبار اليوم للاستثمارات.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمدي به في شأن واقعة بيع أرض مساحتها 113 فدانا لمؤسة أخبار اليوم ثم أعيد بيعها إلى شركة بالم هيلز للاستثمار العقاري بالمخالفة للقانون والتي يشارك في جزء من ملكيتها الوزير المغربي.
وشهدت الجلسة والتي تعد الثالثة في عمر القضية أحداثا مثيرة ، حينما هدد المدعون بالحق بالمدني بالانسحاب من القضية في ضوء رفض رئيس المحكمة المستشار أحمد فتحي صادق لتسجيل بعض الأسئلة التي وجهوها للشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وجميعهم من المسئولين في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية..الأمرالذي دفع المستشار صادق لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للحيلولة دون تصاعد الموقف حيث استدعى المحامين المدعين بالحقوق المدنية إلى غرفة المداولة وبعد خروجهم واصلت المحكمة مناقشة باقي الشهود وقررت التأجيل لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.
وفجر الشهود مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكدوا أن أرض أخبار اليوم موضوع الاتهام قام الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتخصيصها بالأمر المباشر صورة شفاهية" ضمن 106 حالات مماثلة للعديد من الشركات ودون وجود مذكرات خطية بهذا لشأن، وأنه عهد إلى 3 نواب له كمفوضين عنه للتوقيع على عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع أقوال فؤاد مدبولي وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف العام على مكتب الوزير (متقاعد) والذي أكد في أقواله أنه يعمل منذ مايو 2004 بمكتب المغربي إلى أن أتم سن المعاش.
ووجهت المحكمة مجموعة من الأسئلة للشاهد حول معلوماته عن الأرض محل الدعوى المخصصة لأخبار اليوم بواقع 113 فدانا واختصاص وزير الإسكان في الظروف العادية حول إبرام العقود ومدى تراخي المغربي في توقيع العقود لبعض الشركات وبعض الأوراق التي تؤكد تفويض المهندس محمد الدمرداش نائب الوزير لإبرام العقود مع الشركات والمصالح.
وقرر الشاهد فؤاد مدبولي أن الأرض محل الدعوى تم تخصيصها عام 1998 لصالح مؤسسة أخبار اليوم وهيئة المجتمعات العمرانية ، وفى عام 2006 طلبت المؤسسة تغيير نظام السداد من العيني إلى النقدي ووافق مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه المغربي بوصفه وزيرا للإسكان ويضم في عضوية 5 وزراء.
وفي غضون فبراير 2007 ، تم تحرير عقد بين الهيئة ومؤسسة أخبار اليوم بعد شكوى تقدمت بها المؤسسة بسبب تأخر توقيع العقد ، وقامت بإرسال شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه كجدية حجز ، ثم أرسلت بعد ذلك شيكا بقيمة 15 مليون جنيه..ونفى الشاهد علمه بالشخص الذي قدم الشيك أو الذي تسلمه فضلا عمن قام بصرفه مما أثار جدلا داخل قاعة الجلسة بين المتقاضين.
وأضاف الشاهد أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان كان قد قام بتعيين 3 نواب له الأول للمجتمعات العمرانية والثاني للشئون التجارية والثالث للشئون الفنية ، لافتا إلى أنه كان مشرفا على الشئون الفنية وأن هؤلاء النواب كانوا مفوضين من قبل إبراهيم سليمان للتوقيع على عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية جديدة، وأن الوزير سليمان قام بعمل جداول بأسماء الشركات تضم الطلبات المقدمة منهم بشأن تخصيص أراض، واحتوى الجدول على اسم الشركة والمساحة التي ترغب في تخصيصها والمنطقة، وكان سليمان يعطي تعليمات شفاهية لنوابه الثلاثة بقوله (اعط لهذه الشركة أو لا تعط ). وأوضح الشاهد أن أحمد المغربي عندما تولي الوزارة ألغى تفويض النواب الثلاثة
وظل بدون تفويض لمدة 8 أشهر بناء على استشارة قانونية من المستشار القانوني للوزارة، وأنه خلال تلك الفترة لم يتم توقيع عقود من قبل الهيئة ، حيث كان المغربي يقوم بتوقيع العقود بنفسه إلى أن تم تعيين المهندس محمد الدمرداش نائبا للمغربي وفوضه في القيام بالتوقيع على عقود التخصيص.
وأنحى الشاهد بالمسئولية عن عدم سحب الأرض المخصصة لأخبار اليوم عقب تقاعسها عن سداد مقدم الحجز على رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية، وأجاب على سؤال المحكمة حول سبب عدم سحب الأرض لمخالفتها شروط التخصيص بأنه تم توجيه إنذار سحب.. كما تم مراعاة عدم توصيل المرافق لتلك المنطقة التي لم تصلها الكهرباء حتى الآن.
No comments:
Post a Comment