"Movement of Maspero reform" are asking to investigate on the employees previous compalins

"حركة إصلاح ماسبيرو" تطالب النائب العام بإنشاء وحدة تحقيقات خاصة بشكاوي العاملين بالتليفزيون

 السبت, 2011-03-26 18:09 | حميدة أبو هميلة

"حركة إصلاح ماسبيرو" هل تعيد التلفزيون لسابق عهده؟

أسس عدد من الإعلاميين العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون حركة أسموها "حركة إصلاح ماسبيرو" مشيرين إلي أنها تنطلق من مبادئ ثورة 25 يناير، وهي تهدف ـ بحسب بيانها التأسيسي ـ إلي الإرتقاء بالإعلام المصري بما يتسق مع ثورة 25 يناير، ويتواكب مع تطور الإعلام العربي والدولي من حيث المحتوي والإدارة، كذلك تطالب الحركة النائب العام بفتح وحدة تحقيقات داخل مبنى ماسبيرو للتحقيق في شكاوى الفساد التي يتقدم بها العاملون بالإتحاد والذين يزيد عددهم على أربعين ألف موظف، وإنشاء كادر مالي وإداري جديد لهم، وضخ مليار جنيه بخزينة الإتحاد، ويطالب مؤسسوا الحركة كذلك بتأييد مطالب الإعلاميين في إنشاء نقابتهم المستقلة وإدارة مقدراتهم بأنفسهم والشروع فورا في إجراءات تشكيلها، وقصر جميع الوظائف القيادية وجميع المهام الإعلامية والفنية على العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط، كذلك إعادة هيكلة الاتحاد من خلال إنشاء شركات جديدة.

ويطالب الأعضاء المؤسسون بإلغاء نظام المنتج المنفذ في البرامج والدراما وأن تعود قطاعات الإتحاد إلى الإنتاج المباشر سواء في البرامج أو الدراما وعودة مراكز الإنتاج بقطاعات الاتحاد للعمل بكل طاقتها بتمويل ذاتي، أما الإعلام الإقليمى فيريد الأعضاء إعادة هيكلتة بحيث يضم الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية ومراكز النيل للإعلام بالمحافظات التابعة للهيئة العامة للاستعلامات في إطار استراتيجية وطنية للإعلام التنموي يتم تمويلها من خلال موارد الإعلام التنموي من استثمار أمثل للمقار والأراضي ووضع لائحة إعلانات خاصة بها.
تعظيم موارد الاتحاد والكشف عن موارده واصوله غير المستغلة، ووضع قواعد ولوائح جديدة للعمل داخل الاتحاد تشمل الاجور والمكافات والترقيات والسفر، مع إنشاء نظام جيد للرعاية الطبية بحيث تمتد  الى كل العاملين بالاتحاد دون استثناء وان تشمل ايضا اسر العاملين يتضمن انشاء مستشفى خاص خارج المبنى وذلك  لتحقيق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي للعاملين، ويتم تمويل ذلك من حصيلة الموارد الجديدة والاعلانات، والسعي لتغيير القانون المنظم لانشطة اتحاد الاذاعة والتليفزيون (قانون 103 )حيث لم يعد مناسبا لمرحلة ما بعد الثورة ولا مواكبا لتطور الاعلام في العالم، وضرورة وضع سياسة تحريرية للاعلامية للقطاعات الاعلامية داخل الاتحاد عن طريق إعداد دليل السياسات التحريرية  Editorial Guidelines  وكتاب الأسلوب Style Book  وذلك لضرورتهما كمرجعين أساسيين للعمل التحريري داخل الاتحاد تلافيا لأخطاء التغطية خلال الثورة وخاصة مع اقتراب اجراء الانتخابات ( البرلمانية والرياسية  والمحلية)، وتفعيل قوانين الملكية الفكرية ومد حمايتها على مكتبة الإتحاد الصوتية والمرئية واستعادة الحقوق المسلوبة لدى القنوات الخاصة  في المواد من اغاني وافلام ومنوعات ومواد تاريخية تراثية، وإعادة النظر في اسعار تأجير القنوات على النايل سات بحيث تعود بعائد افضل على العاملين الاتحاد، وإعادة النظر في نظام منح رخص البث الإذاعي والتليفزيوني للاذاعات والتليفزيونات الخاصة بحيث يصبح الاتحاد مشاركا بنسبة من دخلها السنوي اسوة برخص شركات الاتصال، وإعادة النظر في اسلوب بيع وتسويق المواد الاعلامية المنتجة لوسائل الاعلام الحديث كالانترنت والمحمول  ونظم التعامل مع شركات الاتصالات – SMS  - و0900على القنوات التليفزيونية والشبكات الاذاعية  بما يعظم من موارد الاتحاد .

ودعت الحركة الشرفاء والمخلصين من الإعلاميين للإنضمام لها من خلال صفحتها على الفيس بوك ومن خلال زيارة موقعها على النت.

يذكر أن الأعضاء المؤسسون للحركة هم ابراهيم الصياد نائب رئيس قطاع الأخبار، وأحمد طلال رئيس شبكة البرامج الثقافية بالإذاعة، وعادل نور الدين رئيس معهد الاذاعة والتليفزيون ود.على مبارك مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل بقطاع الأخبار، ومجدي سليمانرئيس شبكة البرنامج العام،ومصطفى الوشاحي رئيس الإدارة المركزية للصحافة، ود.هاني جعفر نائب رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية.

http://dostor.org/art/news-and-variety/11/march/26/38911