محنة الصحافة القومية لثاني مرة بقلم: يوسف القعيد 28 مارس 2011
في الرواية الأولي رصد لأحوال الصحافة المصرية عشية ثورة الثالث والعشرين من يوليو. عندما جاء الثوار وقرروا استبدال رجال العهد الملكي القديم برجال الثورة اليوليوية الجديدة. وهكذا قرأنا بمتعة رؤية يوسف عبدالحميد السويفي الصحفي الجديد النابه الذي جاء به الثوار ليتسلم الجريدة من محمد ناجي ابن الزمن القديم, والذي حاول أن يصف نفسه بالصحفي المخضرم لأنه قدر له أو كتب عليه أن يعيش عصرين من العصور في تطور الصحافة المصرية. مصر الملكية ومصر الجمهورية. لقد قال لي فتحي غانم في أحد حواراتي الصحفية المنشورة معه: من الذي كان يقصده بيوسف عبدالحميد السويفي ومحمد ناجي؟ ولكنها قصة جانبية لن أجري وراء اغراء النميمة فيها.
لا أورد هذه الحكاية لأقول ما أشبه الليلة بالبارحة. ولكن لأؤكد علي أحوال صاحبة الجلالة ليست علي ما يرام وأنها مثل ليلي المريضة في العراق والتي سافر وفد من الأطباء العرب ليعالجوها. وكتب عن الرحلة زكي مبارك كتابه البديع: ليلي المريضة في العراق. هكذا حالنا ويمكن القول الصحافة المريضة في مصر. من أين نأتي بالأطباء لعلاجها واخراجها من محنتها بأقل الخسائر الممكنة؟
طالت المقدمة قبل الدخول لموضوعي. وهو نداء للمجلس العسكري أن ينظر لحال الصحافة القومية. منذ الحادي عشر من فبراير وحتي الآن. والشكوي ليس معناها أننا لا نعرف ماذا نفعل بالحرية؟ ولا كيف نتعامل معها؟ فنحن نحيا في زمن مخاطر خروج اليوم من رحم الأمس. وهذه المخاطر قد تكون أقسي وأشد من البقاء فيما مضي.
ما نعرفه أن المسئول ـ الأوحد والوحيد ـ عن حالة الصحافة القومية. أقترح عددا من القيادات الجديدة في المؤسسات التي سمح له باجراءات تعديلات فيها. بعض الأسماء التي أرسلها الدكتو المكلف يشكل خيبة أمل. وبعضها نص نص. لكن المهم أنه أرسل المقترحات للمجلس العسكري ولم يأته الرد. رغم أن اعلانه أن القرارات ستعلن خلال ثلاث ساعات. ثم مضت الساعات الثلاث وأكثر منها ومضي النهار ثم مرت الأيام وكرت الليالي ولم يصل الرد. قال الدكتور لمن أكلوا وجهه أنه لا يستطيع استعجال المجلس العسكري. وان كان هو لا يستطيع. فإنني قد أتمكن من نقل صورة مخففة جدا. للحال في الصحف التي أعلن علي الملأ أن قياداتها ستجري.
دعك من القائمة التي أرسلت للمجلس العسكري لأن حجم الشكاوي التي أرسلت من الصحفيين في كل مطبوعة ضد الاسم الذي رشحه الدكتور تشكل أطنانا من الشكاوي. وكلما طال وقت وجود قوائم المرشحين لدي المجلس العسكري ستكثر الشكاوي وتتنوع أساليب الطعن أو الإشادة بالأسماء المرشحة التي ربما خلت من حيثيات ترشيحها.
وقد لجأ الصحفيون في بعض المؤسسات لتجربة انتخابات استرشادية لرؤساء التحرير. وفضلا عن افتقاد الإجراء للشرعية المطلوبة. فإن الذي أشرف علي اجراء الانتخابات كان الصحفيون وشارك فيها بعض الصحفيين. وبمجرد ظهور النتائج سعد من فاز وشكك من لم يفز. وكنت أتصور من الإخوة الصحفيين أن يطلبوا إما من جهات القضاء وجودقضاة ليشرفوا علي الانتخاب, ويضعوا لها اعتبارات أو أن يلجأوا للمجلس العسكري حتي يكون هناك مندوب من قبله لحضور عمليات التصويت والفرز واعلان النتائج.
ثم فوجيء الصحفيون بمجلة المصور بزيارة أستاذة لهم بصفة أنها مسئولة عن ملف الصحافة في مكتب الدكتور. وجلست تناقشهم في القيادات التي يمكن أن ترشح لإرسالها للمجلس العسكري. وطرحت بعض الأسماء واقترحت هي أسماء أخري. مما دفع بعض الصحفيين للمصور لإصدار بيان شديد اللهجة يعتبر هذه الزيارة غير المرغوب فيها تشكل تدخلا سافرا في مهنة كانت لدي الصحفيين دائما وأبدا حساسية مفرطة تجاه أي تدخل, سواء في الزمن الذي مضي أو الأيام الحالية. مما دفع الدكتور لأن يعلن أن هذه الزيارة تمت بدافع من الزائرة, ولم يطلب منها القيام بها ولا الحصول علي أية ترشيحات.
ومن وثائق الأزمة المذكرة الشهيرة الشاملة التي تقدم بها الزملاء يحيي قلاش, ياسر رزق, جمال فهمي, علاء ثابت, وعبير سعدي. أعضاء مجلس نقابة الصحفيين للدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الذي تم معه في13 مارس الحالي:
ـ إننا نطالب بالتدخل العاجل لاختيار قيادات بديلة يتوافر فيها المعايير المهنية والاستناد علي مواصفات الامتياز المهني والمصداقية العامة بين جميع الصحفيين ووضع نظام جديد يكفل مشاركة الصحفيين أنفسهم في اختيار قادتهم. وفي هذا الصدد فإننا نقترح أن تتولوا تكليف لجنة من زملاء صحفيين ممن لهم خبرات نقابية ويحظون بالاحترام تكون مهمتها دراسة المؤسسات القومية وتلتقي الزملاء العاملين بها وتتعرف علي أفكارهم, وأن تتقدم لكم في مدة لا تزيد علي أسبوعين بأفكار وتوصيات محددة تمكننا من اختيارات مناسبة نعبر بها هذه المرحلة الانتقالية لحين اعادة النظر في كل منظومة التشريعات التي تحتاج إلي تغيير شامل وجذري والمتعلقة بأوضاع الصحافة والصحفيين.
بعد كل هذه التطورات علمت عند كتابة هذا الكلام أن ملف الصحافة المصرية قد أصبح طرف الدكتورعصام شرف دون سواه. وأعتقد أنه تطور ايجابي بشرط أن يجيدالدكتور عصام شرف اختيار من يعهد إليه بهذا الملف.
طالت المقدمة قبل الدخول لموضوعي. وهو نداء للمجلس العسكري أن ينظر لحال الصحافة القومية. منذ الحادي عشر من فبراير وحتي الآن. والشكوي ليس معناها أننا لا نعرف ماذا نفعل بالحرية؟ ولا كيف نتعامل معها؟ فنحن نحيا في زمن مخاطر خروج اليوم من رحم الأمس. وهذه المخاطر قد تكون أقسي وأشد من البقاء فيما مضي.
ما نعرفه أن المسئول ـ الأوحد والوحيد ـ عن حالة الصحافة القومية. أقترح عددا من القيادات الجديدة في المؤسسات التي سمح له باجراءات تعديلات فيها. بعض الأسماء التي أرسلها الدكتو المكلف يشكل خيبة أمل. وبعضها نص نص. لكن المهم أنه أرسل المقترحات للمجلس العسكري ولم يأته الرد. رغم أن اعلانه أن القرارات ستعلن خلال ثلاث ساعات. ثم مضت الساعات الثلاث وأكثر منها ومضي النهار ثم مرت الأيام وكرت الليالي ولم يصل الرد. قال الدكتور لمن أكلوا وجهه أنه لا يستطيع استعجال المجلس العسكري. وان كان هو لا يستطيع. فإنني قد أتمكن من نقل صورة مخففة جدا. للحال في الصحف التي أعلن علي الملأ أن قياداتها ستجري.
دعك من القائمة التي أرسلت للمجلس العسكري لأن حجم الشكاوي التي أرسلت من الصحفيين في كل مطبوعة ضد الاسم الذي رشحه الدكتور تشكل أطنانا من الشكاوي. وكلما طال وقت وجود قوائم المرشحين لدي المجلس العسكري ستكثر الشكاوي وتتنوع أساليب الطعن أو الإشادة بالأسماء المرشحة التي ربما خلت من حيثيات ترشيحها.
وقد لجأ الصحفيون في بعض المؤسسات لتجربة انتخابات استرشادية لرؤساء التحرير. وفضلا عن افتقاد الإجراء للشرعية المطلوبة. فإن الذي أشرف علي اجراء الانتخابات كان الصحفيون وشارك فيها بعض الصحفيين. وبمجرد ظهور النتائج سعد من فاز وشكك من لم يفز. وكنت أتصور من الإخوة الصحفيين أن يطلبوا إما من جهات القضاء وجودقضاة ليشرفوا علي الانتخاب, ويضعوا لها اعتبارات أو أن يلجأوا للمجلس العسكري حتي يكون هناك مندوب من قبله لحضور عمليات التصويت والفرز واعلان النتائج.
ثم فوجيء الصحفيون بمجلة المصور بزيارة أستاذة لهم بصفة أنها مسئولة عن ملف الصحافة في مكتب الدكتور. وجلست تناقشهم في القيادات التي يمكن أن ترشح لإرسالها للمجلس العسكري. وطرحت بعض الأسماء واقترحت هي أسماء أخري. مما دفع بعض الصحفيين للمصور لإصدار بيان شديد اللهجة يعتبر هذه الزيارة غير المرغوب فيها تشكل تدخلا سافرا في مهنة كانت لدي الصحفيين دائما وأبدا حساسية مفرطة تجاه أي تدخل, سواء في الزمن الذي مضي أو الأيام الحالية. مما دفع الدكتور لأن يعلن أن هذه الزيارة تمت بدافع من الزائرة, ولم يطلب منها القيام بها ولا الحصول علي أية ترشيحات.
ومن وثائق الأزمة المذكرة الشهيرة الشاملة التي تقدم بها الزملاء يحيي قلاش, ياسر رزق, جمال فهمي, علاء ثابت, وعبير سعدي. أعضاء مجلس نقابة الصحفيين للدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الذي تم معه في13 مارس الحالي:
ـ إننا نطالب بالتدخل العاجل لاختيار قيادات بديلة يتوافر فيها المعايير المهنية والاستناد علي مواصفات الامتياز المهني والمصداقية العامة بين جميع الصحفيين ووضع نظام جديد يكفل مشاركة الصحفيين أنفسهم في اختيار قادتهم. وفي هذا الصدد فإننا نقترح أن تتولوا تكليف لجنة من زملاء صحفيين ممن لهم خبرات نقابية ويحظون بالاحترام تكون مهمتها دراسة المؤسسات القومية وتلتقي الزملاء العاملين بها وتتعرف علي أفكارهم, وأن تتقدم لكم في مدة لا تزيد علي أسبوعين بأفكار وتوصيات محددة تمكننا من اختيارات مناسبة نعبر بها هذه المرحلة الانتقالية لحين اعادة النظر في كل منظومة التشريعات التي تحتاج إلي تغيير شامل وجذري والمتعلقة بأوضاع الصحافة والصحفيين.
بعد كل هذه التطورات علمت عند كتابة هذا الكلام أن ملف الصحافة المصرية قد أصبح طرف الدكتورعصام شرف دون سواه. وأعتقد أنه تطور ايجابي بشرط أن يجيدالدكتور عصام شرف اختيار من يعهد إليه بهذا الملف.
No comments:
Post a Comment