*خطة الحكومة لتطوير المؤسسات الصحفية القومية*

*خطة الحكومة لتطوير المؤسسات الصحفية القومية*

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس الأحد الموافق 26 يناير 2020، لمناقشة واستعراض خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير، تتضمن محورين:

*المحور الأول: الرقمنة والثورة التكنولوجية*

من خلال إعادة تأهيل المؤسسات القومية لمواكبة التطور التكنولوجي، والتركيز على زيادة نسب التفاعل والمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي Social Media، بهدف استعادة دور الإعلام في تشكيل الرأي العام، وتقرر:

1- إنشاء بوابات إلكترونية لجميع المؤسسات الصحفية القومية، على غرار بوابة الأهرام، مع العمل على إنشاء  أقسام داخل كل بوابة إلكترونية تتفاعل مباشرة مع القطاعات المؤثرة في السوشيال ميديا.

2- تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية للصحفيين والإعلاميين، تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والقوى العاملة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجامعات المصرية، بهدف تطوير إمكانياتهم وصقل مهاراتهم.

3- دراسة تسويق كنوز المؤسسات الصحفية القومية، مثل: الصور النادرة، والوثائق، والأحداث التاريخية، و مقالات كبار الكتاب.

*المحور الثاني: إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري  بالمؤسسات القومية.*

4- الحصر الشامل للأصول وتحديد الأعباء والالتزامات المحملة بها، مع تقديم مقترحات لحسن استثمارها.

5- إنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسات ولكل مؤسسة على حدة.

6- إنشاء صندوق لتمويل مشروعات المؤسسات الصحفية يكون رأس ماله من خلال طرح بعض الأصول المملوكة للمؤسسات واستثمارها في المشروعات المقترحة، على أن يكون الصندوق برئاسة الهيئة وعضوية رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية.

7- دراسة ملف حصر الديون بمختلف أنواعها وتقديم مقترحات لإعادة جدولتها وطرق سدادها.

---كما تم الاتفاق على:

8- عدم فتح باب التعيين في أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات.

9- منع المد فوق سن المعاش إلا في حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة.

10- العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات بإستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها هذه الصحف،  مع الأخذ في الاعتبار دراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وخلال الاجتماع، طرح كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أبرز التوصيات الصادرة عن الدراسة التى أعدتها الهيئة، وتمت مناقشتها في الاجتماع، وهي:

- استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية"غير المستغلة"، استثمارًا رشيدًا يدر عائدًا يسمح لها بتحمل أعباءها ويوازن بين الإيرادات والنفقات.

- تحديد الأصول التي يتم بيعها سواء للاستثمار أو سداد الديون.

- الفصل بين منصبي الإدارة والتحرير، وتفعيل المراقبة الدورية الجادة للمؤسسات، فيما يتعلق بزيادة الإيرادات وتقليل النفقات وتراجع الفجوة التمويلية.

- دراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات بما في ذلك الإصدارات ومقترحات مجالس الإدارة بهدف علاجها، وفقًا لجدول زمني مدته 6 أشهر يتم بعدها اتخاذ القرار بشأنها.

- إصدار نماذج إرشادية للوائح المالية والإدارية يتم في ضوئها إقرار لوائح كل مؤسسة على حدة.

- العمل على حسن اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، بناء على معايير الأداء التي تحققت بالنسبة لشاغلي المناصب الآن، ووضع شروط موضوعية لمن يتم تعيينهم لأول مرة.

- تفعيل أدوات الشفافية والمحاسبة ونشر الميزانيات في موعدها والانضباط المالي والإداري، ومحاسبة القيادات أولًا بأول عما يحدث من أخطاء.

- دراسة ملف الديون والاقتراحات الخاصة بجدولتها، بشكل يساعد المؤسسات على الوفاء بمتطلباتها.

- تحديد الأصول التي يتم التنازل عنها كجزء من سداد الديون، والاتفاق على جدولة الديون المتبقية

- إنشاء شركات متخصصة أو قابضة في التوزيع والطباعة والإعلان، تمارس أنشطة مستقلة عن المؤسسات، وتخفف الأعباء عنه.

- البدء في تنفيذ خطة الإصلاح فور إعادة تشكيل الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارة والتحرير فهي المخولة بإصدار القرارات بحيث يتسلم كل منهم الخطة المتفق عليها، ويقدم تقريراً ببدء تنفيذها.