عن الاعلام والاعلاميين .. ينشر بالاهرام "الشباب"..

عن الاعلام والاعلاميين .. ينشر غدا الاربعاء بالاهرام "الشباب"..

ثابت أمين عواد

في كل محنة ومواجهة وحادثة توجه - علي الفور - اصابع الاتهام الي الاعلام واصحابه، وكأنهم السبب الرئيسي في وقوع تلك الكوارث..فقد ضجت الغالبية العظمي من المتلقين لوسائل هذا الاعلام بسبب ممارسات ومواقف ورؤي وتحولات تعيد البلاد الي ماقبل عصر المماليك..
واذا كان الاعلام ناقل للحدث، الا انه يؤثر في نتائجه - سلبا او ايجابا – طبقا لمصالح الدول والكيانات أو اصحاب القنوات أومالكي الصحف، أو الاعلاميون أنفسهم،

ولانضيف جديدا اذا قلنا ان الاعلام المحايد لاوجود له، فالحياد المزعوم للاعلام هو امرا نسبيا..

ويغفل الكثيرون أن الاعلام مثل المرآه يعكس حال المجتمع، ويعبر عن واقعه، سلبيا كان هذا الواقع ام ايجابي، ولكن هناك ممارسات ورسائل وحملات اعلامية تولد من الحادثة كارثة، وتحول الموقف العادي الي اعصار مدمر..وهنا كان ضروريا اصدار "قانون حرية وتداول المعلومات" لتوفير الشفافية الكاملة للرأي العام في الوصول للبيانات والمعلومات للقضاء على أمراض المجتمع وأهمها الفساد، واطلاق "ميثاق شرف مهنة الإعلام"..

وقانون المعلومات هو عبارة عن حق المواطن في الحصول على المعلومات، واذا كانت الدولة تواجه بعض المتاعب مع الاعلام والاعلاميين في بعض الممارسات، حيث انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً الأداء الإعلامي، فهو محقا في نقد تلك الممارسات، ونقول للرئيس ان الحكومة تشارك في هذا التراجع الذي يتسبب فيه الاعلام بسبب تباطؤها وسلبيتها في التعامل مع المجتمع الاعلامي، ووصل هذا الاهمال الي حد تجاهل الاعلاميون الذين اهتموا بضبط المهنة وتنقيتها من الشوائب، فقاموا باعداد مسودات قانون للمعلومات، وانشاء مجلس وطني للاعلام، وكذلك اصدار ميثاق شرف صحفي منذ اكثر من عامين، ومازال هؤلاء الاعلاميون ينتظرون الحكومة التي لم تدرس هذه القوانين، أو تطرحها للنقاش، لكي تهيئ اصدارها باحالتها الي مجلس النواب القادم.

ولعل الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، يعكس حالة الخطر التى يعانيها الإعلام، فقد اوضح الحكم وظيفة الإعلام كالتالي:«إن الوظيفة الأساسية لوسائل الإعلام المختلفة هى الوفاء بحق الشعب فى المعرفة، فضلاً عما يجب أن تقوم به من أدوار أخرى فى مجال التثقيف والتنوير والتوجيه، وإن عدم استقلالها يحول دورها من رسالة للإعلام إلى آلة للدعاية، وثمة فارق بينهما، إذ يجب أن تقول للحاكم ما يريده الشعب منه وفى ذات الوقت تقول للشعب ما يناشد به الرئيس شعبه ليلتف حوله، وإنه يتعين وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة، مما بات معه من الضرورى وضع ميثاق الشرف لمهنة الإعلام باعتبارهم شركاء فى مسؤولية الكلمة ولضمان الحرية المسؤولة للإعلام وكفالة التعددية الإعلامية والقضاء على الاحتكار الإعلامى، بما يتماشى مع أهداف الشعب والضمير الإنسانى وعلى قمتها تقديم المعلومات الصحيحة للشعب فى حينها وعرض وجهات النظر المختلفة عرضا أمينا متوازنا فى كافة الموضوعات التى تهم الشعب دون تحيز أو تحزب أو إثارة، واحترام القيم الدينية السمحاء والقومية، والمشاركة فى تنوير الرأى العام وتشكيل الذوق العام تشكيلا سليما وسيادة القانون ومراعاة حرمة الأسر والمظهر اللائق فى الأداء بالقول أو بالمظهر، ومنع إذاعة ما يدعو إلى الانحلال وتفككه أو ما يدعو الشعب للإحباط.. " مازال هناك بقية لنص الحكم حالت المساحة دون نشرها..ومازال الاعلاميون ينتظرون..