تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية "قطع الاتصالات" إلى 16 يناير
الاثنين 21 نوفمبر 2011 18:14 /أ ش أ/
الاثنين 21 نوفمبر 2011 18:14 /أ ش أ/
أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك, ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, على الحكم الصادر في أواخر شهر مايو الماضي عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة, وذلك إلى 16 يناير المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة
وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة ـ في جلسة اليوم ـ أصليا برفض الطعون وتأييد حكم التغريم وصرف التعويض لصالح خزانة الدولة, واحتياطيا بوقف الطعون تعليقيا لحين الفصل في الدعوى محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير.
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إنه طلب من هيئة مستشاري مجلس الوزراء صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية بالقرية الذكية في يوم 20 يناير 2011 والتي اتخذت قرارا تمهيديا بقطع الاتصالات حال تصاعد التظاهرات, فكانت الإجابة بأنها ليس لديها صورة منه, وأنه لدى وزارة الداخلية وعندما أخطرت وزارة الداخلية أخبرته بأن مفاد الاجتماع لدى وزارة الاتصالات التي أرسلت لهيئة قضايا الدولة مذكرة أوضحت فيها تفاصيل اجتماع القرية الذكية وأن المجلس العسكري أفاد بأن قضية قطع الاتصالات وقتل المتظاهرين برمتها قيد تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن قرار إحالة كلا من مبارك ونظيف للجنايات لا يوجد فيهما أي معلومات عن قضية قطع الاتصالات.
No comments:
Post a Comment