الثلاثاء 1 نوفمبر 2011 12:35 م عبد الرحمن الشويخ
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في الطعن المقدم من ممدوح عباس الرئيس السابق لنادي ضد الحكم الصادر لصالح مرتضي منصور منافسه في الانتخابات التي جرت عام 2009 ، والذي يقضي بحل مجلس عباس لعدم صحة الإجراءات إلى يوم 22 نوفمبر .
جاء هذا القرار بعد قيام محمد صادق أحد المنتمين لمرتضي منصور بطلب لرد هيئة المحكمة بحجة وجود علاقة بين أحد القضاة وماهر عبد الرحيم المحامي الخاص بممدوح عباس في القضية وبناءًا عليه قررت المحكمة التأجيل لحين الفصل في الطلب .
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يطلب فيها مرتضي أو أحد أنصاره رد المحكمة ، فيما تنحت هيئة المحكمة فى جلسة النطق بالحكم ثلاث مرات .
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في الطعن المقدم من ممدوح عباس الرئيس السابق لنادي ضد الحكم الصادر لصالح مرتضي منصور منافسه في الانتخابات التي جرت عام 2009 ، والذي يقضي بحل مجلس عباس لعدم صحة الإجراءات إلى يوم 22 نوفمبر .
جاء هذا القرار بعد قيام محمد صادق أحد المنتمين لمرتضي منصور بطلب لرد هيئة المحكمة بحجة وجود علاقة بين أحد القضاة وماهر عبد الرحيم المحامي الخاص بممدوح عباس في القضية وبناءًا عليه قررت المحكمة التأجيل لحين الفصل في الطلب .
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يطلب فيها مرتضي أو أحد أنصاره رد المحكمة ، فيما تنحت هيئة المحكمة فى جلسة النطق بالحكم ثلاث مرات .
No comments:
Post a Comment