إحالة ملف مصنع "أجريوم" بدمياط للنائب العام

إحالة ملف مصنع "أجريوم" بدمياط للنائب العام
الأربعاء 2011/11/16 12:55 م
اتفق اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط واللجنة المشكلة لبحث أزمة مصنع أجريوم ومدى تأثيره على البيئة بتحويل الملف للنائب العام لإثبات المتورطين فى إنشائه بجزيرة رأس البر التى تعد من أخصب الأراضى الزراعية على مستوى العالم.
وصرح الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجي، أحد أعضاء اللجنة، بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لمراجعة توفيق الأوضاع تضم مجموعة من المتخصصين خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر، مؤكدا وجود المصنع في هذا المكان ينذز بكارثة بيئية، علاوة على أن استمرار الاحتجاجات ينذر بكارثة اقتصادية.

وقال رزق: إن شعب دمياط ضرب أروع الأمثلة فى الاستخدام السلمى للتظاهر عندما قام منذ بداية إنشاء هذا المصنع بالاحتجاج بطريقة سلمية لدى القيادة السياسية عام 2008 لمنع إنشائه داخل جزيرة رأس البر.
وأضاف أن هذه الجزيزة محمية طبيعية وتتميز بأنها ملتقى النيل بالبحر بالإضافة إلى أنها قناة ملاحية وهذه الأرض لا تقدر بمال، حيث إنها تتميز بكثرة النخيل، وإنشاء هذا المصنع سيهدد الثروة الطبيعية والسمكية.
واستطرد أن صرف مخلفات هذا المصنع ستؤدى إلى تلوث المياه وموت الزرع وزيادة تشوهات الأجنة.
ولفت إلى أن النظام السابق استجاب للإرادة الشعبية فى دمياط في وقتها؛ لكنه تحايل عليها، وتم نقل المصنع إلى الضفة الأخرى للممر الملاحي، وبعد الثورة تم استكمال الانشاءات أثناء اندلاع الثورة بصورة سريعة وغير طبيعية ووصل إلى المرحلة الثالثة من التشغيل على مساحة 100 فدان من أخصب الأراضى الزراعية فى العالم.
وأشار علاء رزق إلى أن هذا المشروع دخل ضمن شركة موبكو كتحايل على الاسم، وقال: إن نشاط هذا المصنع هو صناعة الأسمدة، فما المانع من إنشائه فى سيناء للاستفادة منه فى تنميتها وتعميرها مع امكانية مد شبكة خط مياه من ترعة السلام ليكون قريبا من البحر.
وأضاف أن شعب دمياط على استعداد تام لعدم تحمل الدولة أية التزامات تفرض عليه فى حالة إنهاء هذا المشروع؛ لأن صحة الإنسان تفوق أي عائد اقتصادى قد ينتج منه.