مصر : العدالة في خطر حتى إقالة النائب العام
الشبكة العربية ترفض إحالة النائب العام لبلاغها المقدم ضد أسامة هيكل للنيابة العسكريةالقاهرة في 23 أكتوبر 2011
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر إحالة بلاغها الذي تقدمت به ضد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل للمطالبة بفتح تحقيق معه بتهم التحريض ونشر الأخبار الكاذبة علي خلفية أحداث ماسبيرو للنيابة العسكرية “الاستثنائية” برغم عدم وجود أي مبررات قانونية او منطقية تبيح هذا القرار خاصة وانه ضد وزير مدني وبسبب وظيفته المدنية كوزير للإعلام !!
وكانت الشبكة العربية قد تقدمت في صباح يوم 12 أكتوبر 2011 ببلاغ للنائب العام ضد أسامة هيكل وزير الإعلام بصفته للمطالبة بفتح تحقيق معه في وقائع نشر خطاب كراهية والتحريض ضد مواطنين مصريين ونشر اخبار كاذبة علي خلفية المظاهرات السلمية التي نظمها اقباط مصريين في يوم 9 أكتوبر للمطالبة بحماية دور العبادة والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 مواطن مصري وإصابة المئات بسبب اشتباكات عنيفة مع جنود القوات المسلحة المصريين ولعب الإعلام القومي فيها دور سئ للغاية بنشره للأخبار بشكل منافي للحقيقة وتغليبه لمصلحة السلطة علي مصلحة مصر وعلي أخلاق وأدبيات مهنة الإعلام , وهو ما دفع الشبكة للتقدم بهذا البلاغ للتحقيق مع اسامة هيكل علي دوره خلال تلك الأحداث.
وتذكر الشبكة العربية انها قد رفعت دعوي قضائية امام القضاء الإداري في يوم 16 أكتوبر للمطالبة بإقالة وزير الإعلام بسبب إخلاله بمهام وظيفته والتزاماته القانونية التي يفرضها عليه منصبه كوزير للإعلام وذلك أيضا علي خلفية الدور السئ الذي لعبه الإعلام الرسمي خلال أحداث ماسبيرو نفسها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إننا سنستمر في الدعوي القضائية المرفوعة امام القضاء الإداري وسنتنازل عن بلاغنا الذي تقدمنا به للنائب العام وذلك ليس تراجعا مننا علي اتهام اسامة هيكل بالتحريض ولكن رفضا لما قام به النائب العام بإحالة البلاغ للنيابة العسكرية الغير مختصة وأيضا لآننا نعرف تماما ان النيابة العسكرية لن تفتح أي تحقيق في البلاغ ولن تصدر إي قرار بإدانة وزير الإعلام”
وأضافت الشبكة العربية ” إن استمرار النائب العام في إعاقة العدالة واتخاذ قرارات وممارسات غير قانونية يؤكد مواقفنا السابقة بأن العدالة في مصر ستظل في خطر حتي إقالته من منصبه لا سيما وأن المستشار عبد المجيد محمود هو نفسه الذي أفلت العديد من رجال السلطة في عهده من العقاب اثناء نظام مبارك وهو نفسه الذي يعيق الكشف عن المتسبب وصاحب قرار قطع الاتصالات حتى اليوم ، رغم تقديم بلاغ له في شهر فبراير الماضي ، وكان أحرى به أن يرحل من تلقاء نفسه ، مع من رحلوا ممن أساءوا للمصرين عير سنوات ، لاسيما وقد سمع بأذنيه هتافات الاف المصريين الرافضين لوجوده ، لكنه مثل العديد من المسئولين المصريين على البقاء حتى يقالوا بدلا أن يستقيلوا”
No comments:
Post a Comment