Recommended by the State Commissioners Authority to commit all of Hosni Mubarak, former president, Ahmed Nazif, the former prime minister, Habib el-Adli and former minister of interior, and Tarek Kamel, Minister of Communications, former payment of compensation assessed by the tribunal to the State Treasury for the material damage caused to the national economy, because banning them off communications and the Internet during the revolution of 25 January, the Court of Administrative Justice, headed by Judge Hamdi Yassin Okasha booking a case for the rule of the hearing on May 28, with allow the submission of papers and notes in two days.

مفوضى الدولة توصى بإلزام مبارك ونظيف بدفع تعويضات لقطعهما الإنترنت

السبت، 21 مايو 2011 - 16:11
أوصت هيئة مفوضى الدولة بإلزام كل من حسنى مبارك الرئيس المخلوع، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، بدفع التعويض الذى تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد الوطنى، بسبب قطعهم الاتصالات وشبكة الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير، وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28 مايو الجارى، مع السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال يومين.

وطلب محمد عبد العال المحامى مقيم الدعوى من المحكمة بإصدار حكمها، وتخصيص التعويض الذى تقدره المحكمة لإقامة مؤسسة أهلية تعمل على تطوير التعليم والبحث العلمى.

click here to read the article

كان مقدم الدعوى قد ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.