شركة طلعت مصطفى تنفي امتلاك الجلاد أية عقارات بمشاريعها
3/14/2011 8:02:00 PM
القاهرة- بدأت نيابة جنوب القاهرة تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدم به مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم ضد المسئولين عن إحدى الجرائد الالكترونية، والذي اتهمهم فيه بالسب والقذف ونشر وثيقة مزورة تزعم حصوله على وحدة سكنية من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى بنصف الثمن.
واستمعت النيابة باشراف المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الاول لنيابات جنوب القاهرة الى اقوال الجلاد "صاحب البلاغ"، والذي قال انه فوجيء بنشر الموقع الالكتروني وثيقة مزعومة من مباحث امن الدولة يرجع تاريخها الى اواخر عام 2008، وتضمنت طلبا من رئيس الجهاز بالتأكد من صحة المعلومات التي ترددت حول الواقعة.
واضاف ان الموقع نشر الخبر مؤكدا تلقيه رشوة في "هشام طلعت" وهو ما الحق به ضررا ادبيا وماديا جسيما، ونفى الواقعة جملة وتفصيلا، وطالب النيابة بالتحقق من عدم صحتها، واحالة المسئولين عن الجريدة الالكترونية "البشاير" الى المحاكم بتهمتي السب والقذف والتزوير.
وضمت النيابة الى ملف التحقيقات افادة رسمية من مجموعة شركات طلعت مصطفى تؤكد فيها انه بالبحث في حجوزات وعقود كافة مشروعات الشركة ثبت عدم وجود استمارات حجز او عقود ملكية او أي تعاملات بين المجموعة ومجدي الجلاد وكافة افراد اسرته وعائلته، وان ما ورد في الوثيقة المزعومة غير صحيح على الاطلاق.
وطلب الجلاد في أقواله الاستماع الى شهادة هشام طلعت مصطفى، وسؤاله عما اذا كان قد ذكر الجملة المنسوبة اليه من "امن الدولة" في الوثيقة المزعومة من عدمه، كما قدم "اسطوانة مدمجة" لما نشره الموقع، وصورة الوثيقة، وطالب جهات التحقيقات بإثبات تزويرها او صحتها بالتحقيق مع المحرر والمسئولين عن الجريدة محتفظا بحقه في مقاضاة كافة الاطراف التي تعمدت تشويه سمعته.
واستمعت النيابة باشراف المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الاول لنيابات جنوب القاهرة الى اقوال الجلاد "صاحب البلاغ"، والذي قال انه فوجيء بنشر الموقع الالكتروني وثيقة مزعومة من مباحث امن الدولة يرجع تاريخها الى اواخر عام 2008، وتضمنت طلبا من رئيس الجهاز بالتأكد من صحة المعلومات التي ترددت حول الواقعة.
واضاف ان الموقع نشر الخبر مؤكدا تلقيه رشوة في "هشام طلعت" وهو ما الحق به ضررا ادبيا وماديا جسيما، ونفى الواقعة جملة وتفصيلا، وطالب النيابة بالتحقق من عدم صحتها، واحالة المسئولين عن الجريدة الالكترونية "البشاير" الى المحاكم بتهمتي السب والقذف والتزوير.
وضمت النيابة الى ملف التحقيقات افادة رسمية من مجموعة شركات طلعت مصطفى تؤكد فيها انه بالبحث في حجوزات وعقود كافة مشروعات الشركة ثبت عدم وجود استمارات حجز او عقود ملكية او أي تعاملات بين المجموعة ومجدي الجلاد وكافة افراد اسرته وعائلته، وان ما ورد في الوثيقة المزعومة غير صحيح على الاطلاق.
وطلب الجلاد في أقواله الاستماع الى شهادة هشام طلعت مصطفى، وسؤاله عما اذا كان قد ذكر الجملة المنسوبة اليه من "امن الدولة" في الوثيقة المزعومة من عدمه، كما قدم "اسطوانة مدمجة" لما نشره الموقع، وصورة الوثيقة، وطالب جهات التحقيقات بإثبات تزويرها او صحتها بالتحقيق مع المحرر والمسئولين عن الجريدة محتفظا بحقه في مقاضاة كافة الاطراف التي تعمدت تشويه سمعته.
No comments:
Post a Comment