بلاغات بالجملة للنائب العام والمحامى العام لنيابة الأموال العامة ضد قيادات ماسبيرو 3/6/2011 11:19 pm كتب: ماهر زهدي
تماما كما هو حال مصر.. عندما اكتشف الشعب المصرى أن المشكلة الأهم لم تكن فقط هى خلع الرئيس السابق ونظامه، بل هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية أطلق عليها الثورة المضادة، تتمثل فى أذناب عديدة لا تزال موجودة ولها أذرع وأرجل فى أماكن عديدة، يحاولون إجهاض الثورة، أو على الأقل توقفها عند هذا الحد، سواء بمحاولة القفز على الثورة والتلون بلونها والتحدث بأحاديثها، أو بعدم فتح بقية ملفات الفساد المنتشرة فى طول مصر وعرضها، عبر طرق عديدة وأساليب قذرة ومتلوية، ربما أقلها حرق مستندات عديدة فى أماكنها!
تماما هذا هو حال ماسبيرو، أو وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون، فلم المشكلة الوحيدة هى خلع وزير الإعلام الفاسد أنس الفقى، وخلفه رئيس الاتحاد أسامة الشيخ، بل هناك مهمة لا تقل فى أهميتها عن خلع الفقى والشيخ، حيث لا يزال هناك أذرع طويلة لهما تحاول أن تعبث فى ماسبيرو وإجهاض "الثورة الإعلامية" التى قام بها العديد من شباب ورجال الإعلاميين الشرفاء فى المبنى،
وفضحوا الكثير ـ ولا يزال هناك أكثر بكثير ـ من الفساد الموجود فى المبنى، والفاسدين المستترين خلف أقنعة انتزعها عنهم هؤلاء الشرفاء، سواء ممن يجلسون فى مكاتبهم أو من يجلسون أمام الكاميرا، ولن يتوقفوا حتى يتم تطهير المبنى من كل أشكال الفساد، ومن الفاسدين الذين أفسدوا الإعلام، وخلع كل القيادات التى أتى بها النظام الفاسد السابق، بداية من رؤساء قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قطاع الأخبار برئيسة وكل قياداته، قطاع التليفزيون برئيسة القطاع ورؤساء القنوات الأولى والثانية والثالثة، رئيس قطاع القنوات المحلية، رئيسة قطاع الإنتاج ونوابها، قطاع القنوات المتخصصة، وكل رؤساء القنوات المتخصصة "سينما ورياضة ولايف ودراما وتعليمية"، والقطاع الاقتصادى.
فإضافة إلى ما تم خلال السنوات العديدة الماضية، وحجم الفساد المالى والمهنى، وأموال الاتحاد المهدرة، لا يزال هناك مخالفات جسيمة تتم فى التليفزيون، حتى بعد قيام الثورة، تتعلق بكشوف المكافآت التى قامت نادية حليم رئيس التليفزيون بصرفها مكافآت مؤخرا دون وجه حق، ربما ليس آخرها اعتمادها فى 7 فبراير 50 ألف جنيه صرفت كحوافز لرئيسة التليفزيون نفسها تحت بند (t.v)، إضافة إلى ألف جنيه على سبيل المكافأة، وألف جنيه عن كل لجنة من اللجان التى تحضرها بحكم موقعها كرئيسة للتليفزيون، ومنها لجان مشاهدة البرامج وإشراف واجتماعات مديرى الإدارات، وهو ما يزيد على 25 ألف جنيه شهريا وفق مستندات وبيان أخرجه "الإعلاميون الشرفاء"، كما قامت بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للمخرج شكرى أبوعميرة يوم 13 فبراير، أى بعد نجاح الثورة وخلع الرئيس السابق بيومين، عن نقل حفل مجلة "الكواكب" دون النظر إلى إذا ما كان نقل الحفل يعد إعلانا فى حد ذاته أم لا؟ وهو الحفل الذى نقلته المذيعة هند رشاد مقابل 1500 جنيه أيضا!!
كما تضمنت القائمة صرف 25 ألف جنيه حافز إنتاج لميرفت الزينى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، إضافة إلى 15 ألف جنيه التى تصرف كمكافأة شهرية لها، وصرف مبلغ 35 ألف جنيه حوافز للمذيعة شافكى المنيرى رئيس القناة الثانية إضافة إلى 32 ألف جنيه كبدل سفر عن سفرها لفرنسا بينما لم يذكر إذن الصرف أو أى ورقة طبيعة المأمورية التى كانت تقوم بها شافكى فى فرنسا، فى حين أن أجر شافكى يبلغ 20 ألف جنيه عن الحلقة من برنامجها القصر، و30 ألف جنيه نظير الإشراف على برنامج "زينة" إضافة إلى المبالغ الطائلة التى كانت تطلبها كمكافأة لضيوف برنامجها "القصر" ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه فى الحلقة الواحدة، فى الوقت الذى كانت تؤكد للجميع أن برنامج "القصر" وأجرها عنه وأجر ضيوفها من الخارج على اعتبار أنه إنتاج خاص، فى حين أن كل مليم كان ينفق عليه من خزينة الاتحاد!
كذلك المذيعة عزة مصطفى رئيس القناة الأولى، 35 ألف جنيه مكافأة و10 آلاف جنيه عن الحلقة فى برنامجها "خاص جدا"، إضافة إلى بدلات السفر وبدل الإشراف على حلقات برنامجها باعتبارها رئيسة القناة، وحوافز عن الفترة من إبريل إلى سبتمبر تزيد على 280 ألف جنيه!!.
فيما طالب البيان الذى صدر عن الإعلاميين الشرفاء من النيابة الإدارية مراجعة أربعة شيكات تم صرفها من الشئون المالية فى التليفزيون قبل تأزم الموقف فى ماسبيرو بساعات قليلة، وهذه الشيكات تحمل أرقاما مسلسلة من 11227574 إلى 11227577.
فى الوقت نفسه تقدمت المذيعة هويدا فتحى بالعديد من البلاغات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام، سواء فى رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد فريد التهامى، لتلفيق تهمة الكسب غير المشروع لها ومداهمة ضباط الرقابة الإدارية بيتها، ثم برأتها المحكمة بعد أن أثبتت مصادر دخلها، بل وأثبتت المحكمة أنه ووفقا لمصادر دخلها، لابد أن يتجاوز ما لديها من أموال ما هو مثبت فى البنوك، كما شمل البلاغ طلب خلع رئيس هيئة الرقابة من منصبه أسوة بمن عينهم النظام السابق الفاسد فى مصر، وتم خلعهم مؤخرا وتباعا، كما تقدمت هويدا أيضا ببلاغات تطالب فيها بالتحقيق فى تجاوزها فى الترقى لمصلحة المذيعة عزة مصطفى، التى قام اللواء أحمد أنيس بتصعيدها خلال عهده، بينما لم تكن لديها مؤهلات تؤهلها للمناصب التى صعدت إليها، حيث تم تعيينها بالثانوية العامة بإدارة الأطفال بالقناة الأولى ـ عمل إدارى ـ عام 1987، وقامت بالحصول على بكالوريوس خدمة اجتماعية دور نوفمبر 1989، والمدهش أنه تم ضم مدة تعيينها بالثانوية إلى تاريخ حصولها على المؤهل، وهو ما فعله أيضا أنس الفقى وأسامة الشيخ.
كما تقدمت هويدا ببلاغ إلى مكتب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضد اللواء نبيل الطبلاوى، رئيس قطاع الأمن لمحاولته توريطها ضمن من كان يخطط لتوريطهم، ودفع ببعض ذيوله للاتصال بها وإيهامها بأنه يحمل لها أوراقا ومستندات تدين قيادات ماسبيرو، فى حين أنها ليست جهة اختصاص لتلقى مثل هذه المستندات.
أيضا تقدمت هويدا ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ورئيس الاستئناف ضد كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وسوزان حسن رئيسة التليفزيون السابقة، ونادية حليم رئيسة التليفزيون الحالية، مطالبة بمحاسبتهم وبالمستندات بتهمة إهدار المال العام فيما أطلق عليه برامج التطوير مثل "الهرم، فاكر ولا لأ، و"البيت بيتك" الذى أصبح "مصر النهارده"، وبرنامج "خاص جدا"، وبرنامج "من قلب مصر" للمذيعة لميس الحديدى، وبرنامج المخرجة إيناس الدغيدى على مدار عامين متتاليين، والعديد من البرامج الأخرى التى كان يتم إسنادها فى الظاهر إلى شركات خاصة، بينما يتكبد اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاسر التى كانت تحققها هذه البرامج، فى الوقت الذى كان القائمون على هذه البرامج يتقاضون حوافز ـ على فشلهم ـ قدرت بمليون و126 ألف جنيه، لخمسة رؤساء قنوات فقط، فى الفترة من إبريل إلى سبتمبر 2009، فى حين لم تتعد حوافز أغلب العاملين بالقطاع وعن نفس الفترة 1800 جنيه، بواقع 350 جنيها فى الشهر!!
فى الوقت نفسه شهد قطاع القنوات المتخصصة صرف 3 ملايين جنيه خلال 6 أشهر مكافآت لكبار المسئولين، بينما كان العاملون فى القطاع يتجمهرون كل شهر أمام مكتب رئيس الاتحاد ووزير الإعلام لصرف مستحقاتهم عن البرامج التى يقدمونها على الشاشة!!
من بينها 850 ألف جنيه لفاروق جعفر لتحليل مباريات الدورى العام لموسم واحد باستوديو "استاد النيل" على قناة النيل للرياضة.
وخلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2010، حصلت المذيعة نهلة عبدالعزيز رئيس قناة الدراما على مبلغ 177.850 ألف جنيه، منها 70 ألف جنيه حوافز بواقع 15 ألف جنيه عن كل شهر، و66.400 ألف جنيه تحت بند أذون برامج، و1400 جنيه إخطارات، بينما حصلت دينا رامز رئيس قناة نايل لايف على 347.450 ألف جنيه عن نفس الفترة، منها 156 ألف جنيه تحت بند "أذون"، و120 ألف جنيه حوافز، و1400 جنيه تحت بند إخطارات، فى الوقت الذى قامت فيه دينا باستبعاد الكثيرين من القناة، وهددتهم بالجلوس فى بيوتهم حتى بعد الثورة، وفى ظل الظروف المشتعلة، ووصل الأمر إلى تهديد المذيعة نيفين خالد بأنها لن تعمل ولن ترى الشاشة، فقط لأن نيفين تجرأت وقالت إن نظام "البرديوسر" الذى أدخله أسامة الشيخ إلى ماسبيرو، أكبر وهم وفتح باب الفساد على مصراعيه، وأصبح بابا سريا للنهب وإهدار المال العام!
كذلك صرف المخرج مصطفى حسين رئيس قناة نايل سبورت مبلغ 290 ألف جنيه منها 110 آلاف جنيه حوافز، و120 ألف جنيه تحت بند أذون برامج، وحصل المخرج عمر زهران رئيس قناة نايل سينما على مبلغ 330.844 ألف جنيه عن نفس الفترة، منها 110 آلاف جنيه حوافز و144 ألف جنيه أذون برامج، بينما حصل المخرج خالد شبانة رئيس قناة نايل كوميدى على 290 ألف جنيه، منها 100 ألف جنيه مكافآت، و110 آلاف جنيه حوافز إنتاج، 20 ألف جنيه أذون برامج، إضافة إلى حصول خالد شبانة على 125 ألف جنيه عن عمله خلال شهر رمضان فقط، وحصل سمير طلعت رئيس إدارة الخدمات الإنتاجية، على 102 ألف جنيه، منها 30 ألف جنيه مكافأة، و48 ألف جنيه حوافز، وحصل المذيع الرياضى السابق عبدالفتاح حسن نائب رئيس قطاع المتخصصة على 170 ألف جنيه منها 60 ألف جنيه مكافآت، إضافة إلى 70 ألف جنيه حوافز، كذلك المذيعة أميمة إبراهيم حصلت من قطاع المتخصصة ـ متعاقدة من قطاع الأخبار ـ على 126 ألف جنيه منها 90 ألف جنيه حوافز، وعمر أنور فى الثقافية 144.445 ألف جنيه، وسحر السويفى فى الأسرة والطفل 142.200 ألف جنيه، وفريدة مكاوى فى التعليم العالى 200.758 ألف جنيه، وحنان يوسف فى قناة المعلومات 95.000 ألف جنيه، ومنى الهانسى 104 آلاف جنيه!!
وطالب العاملون بقطاع الإنتاج بالكشف عن بؤر الفساد داخل القطاع منها محاولات الاستيلاء على المال العام وتبديده، وضرورة الإطاحة برئيسة القطاع من منصبها ومحاسبتها وعدم الانتظار لشهر يونيو المقبل موعد بلوغها السن القانونية للمعاش، مؤكدين أنها شريك أصيل فيما يحدث من فساد دخل القطاع أهمها إسناد معظم الأعمال بالقطاع إلى شركة إنتاجية خاصة بعينها وهى تلك الشركة التى يعمل بها ابنها، الذى قام سيد حلمى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى بتعيينه بالمدينة مقابل أجر أربعة آلاف جنيه شهريا، فى حين أن من تم تعيينهم قبلهم لم يزد راتبهم الشهرى على 700 جنيه، مؤكدين أنه نجل رئيسة قطاع الإنتاج كان يدخل كشريك فى العديد من الأعمال الدرامية من الباطن كمنتج منفذ، وتقوم والدته بتوفير كل ما تتطلبه تلك الأعمال من عهدة قطاع الإنتاج دون دفع أجور للقطاع مقابل إيجار هذه العهدة، كما أكدوا على تسريب كل محتويات المخازن ومنحها للبرامج الفضائية الخاصة التى يعمل بها ابنها وطالبوا بضرورة إجراء جرد فورى على محتويات المخازن وكشف عملية النهب المتتالية للمخازن. وطالبوا أيضا بضرورة استبعاد محمد الخولى مدير عام التفتيش المالى والإدارى من منصبه مؤكدين أنه قفز بالبراشوت على هذا المنصب بعد غياب أكثر من 10 سنوات سافر خلالها للعمل بالخارج وتعدى على كثيرين من أصحاب الكفاءات الذين يستحقون هذا المنصب، وطالب الإعلاميون الشرفاء بضرورة إجراء تحقيق فى هذه الواقعة والكشف عن المبالغ الرهيبة التى تقاضاها دون وجه حق، وكذلك مع رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية السيدة ميرفت العشرى، حيث أبدى عدد كبير من العاملين بإدارة الخدمات الفنية "إدارة إنتاج الفيديو" اعتراضا على إسناد العمل لـ5 مديرى إنتاج فقط بالاسم دون غيرهم، وهم "على هيكل، عادل الشاذلى، طه عرفات، عادل سالم ومجدى محمود"، رغم وجود أكثر من 83 مدير إنتاج بالقطاع تتراوح رواتبهم من 600 إلى 700 جنيه رغم أنهم يعملون منذ أكثر من 20 عاما بالقطاع فى حين تبلغ رواتب العاملين بمكتب رئيس القطاع نحو 150 ألف جنيه شهريا بخلاف "العمولات".
أيضا اقتصار العمل على ثلاثة مهندسي ديكور مقربين من رئيسة القطاع يقومون بتصميم وتنفيذ الديكورات التى كانت تنسب لها وتتقاضى عنها أجورا فلكية، سواء فى حفلات الوزارة، أو القراءة للجميع، أو مهرجان الإعلام العربى، وغيرها، وعدم توزيع العمل بعدالة وفتح الباب للعمالة من خارج القطاع وبأجور مضاعفة رغم عدم كفاءتهم الأمر الذى أدى لتعطل كل من العاملين بإدارات التصميم والنحت والمناظر والإنتاج والديكور. وطالب العاملون بقطاع الإنتاج بإعادة فتح التحقيقات مع جموع المخالفين بالقطاع بعد أن حدث تزوير متعمد فى الشئون القانونية فيما وصفوه بالتدليس وحماية المتجاوزين وطالبوا أيضا بإجراء تحقيقات موسعة عن أسباب تعمد رئيسة القطاع تصوير معظم الأعمال المصرية بسوريا والدخول فى شراكة إنتاجية مع منتجين سوريين، مؤكدين أن الأمر تشوبه عمولات سرية تتقاضاها القيادات!!
فإضافة إلى ما تم خلال السنوات العديدة الماضية، وحجم الفساد المالى والمهنى، وأموال الاتحاد المهدرة، لا يزال هناك مخالفات جسيمة تتم فى التليفزيون، حتى بعد قيام الثورة، تتعلق بكشوف المكافآت التى قامت نادية حليم رئيس التليفزيون بصرفها مكافآت مؤخرا دون وجه حق، ربما ليس آخرها اعتمادها فى 7 فبراير 50 ألف جنيه صرفت كحوافز لرئيسة التليفزيون نفسها تحت بند (t.v)، إضافة إلى ألف جنيه على سبيل المكافأة، وألف جنيه عن كل لجنة من اللجان التى تحضرها بحكم موقعها كرئيسة للتليفزيون، ومنها لجان مشاهدة البرامج وإشراف واجتماعات مديرى الإدارات، وهو ما يزيد على 25 ألف جنيه شهريا وفق مستندات وبيان أخرجه "الإعلاميون الشرفاء"، كما قامت بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للمخرج شكرى أبوعميرة يوم 13 فبراير، أى بعد نجاح الثورة وخلع الرئيس السابق بيومين، عن نقل حفل مجلة "الكواكب" دون النظر إلى إذا ما كان نقل الحفل يعد إعلانا فى حد ذاته أم لا؟ وهو الحفل الذى نقلته المذيعة هند رشاد مقابل 1500 جنيه أيضا!!
كما تضمنت القائمة صرف 25 ألف جنيه حافز إنتاج لميرفت الزينى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، إضافة إلى 15 ألف جنيه التى تصرف كمكافأة شهرية لها، وصرف مبلغ 35 ألف جنيه حوافز للمذيعة شافكى المنيرى رئيس القناة الثانية إضافة إلى 32 ألف جنيه كبدل سفر عن سفرها لفرنسا بينما لم يذكر إذن الصرف أو أى ورقة طبيعة المأمورية التى كانت تقوم بها شافكى فى فرنسا، فى حين أن أجر شافكى يبلغ 20 ألف جنيه عن الحلقة من برنامجها القصر، و30 ألف جنيه نظير الإشراف على برنامج "زينة" إضافة إلى المبالغ الطائلة التى كانت تطلبها كمكافأة لضيوف برنامجها "القصر" ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه فى الحلقة الواحدة، فى الوقت الذى كانت تؤكد للجميع أن برنامج "القصر" وأجرها عنه وأجر ضيوفها من الخارج على اعتبار أنه إنتاج خاص، فى حين أن كل مليم كان ينفق عليه من خزينة الاتحاد!
كذلك المذيعة عزة مصطفى رئيس القناة الأولى، 35 ألف جنيه مكافأة و10 آلاف جنيه عن الحلقة فى برنامجها "خاص جدا"، إضافة إلى بدلات السفر وبدل الإشراف على حلقات برنامجها باعتبارها رئيسة القناة، وحوافز عن الفترة من إبريل إلى سبتمبر تزيد على 280 ألف جنيه!!.
فيما طالب البيان الذى صدر عن الإعلاميين الشرفاء من النيابة الإدارية مراجعة أربعة شيكات تم صرفها من الشئون المالية فى التليفزيون قبل تأزم الموقف فى ماسبيرو بساعات قليلة، وهذه الشيكات تحمل أرقاما مسلسلة من 11227574 إلى 11227577.
فى الوقت نفسه تقدمت المذيعة هويدا فتحى بالعديد من البلاغات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام، سواء فى رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد فريد التهامى، لتلفيق تهمة الكسب غير المشروع لها ومداهمة ضباط الرقابة الإدارية بيتها، ثم برأتها المحكمة بعد أن أثبتت مصادر دخلها، بل وأثبتت المحكمة أنه ووفقا لمصادر دخلها، لابد أن يتجاوز ما لديها من أموال ما هو مثبت فى البنوك، كما شمل البلاغ طلب خلع رئيس هيئة الرقابة من منصبه أسوة بمن عينهم النظام السابق الفاسد فى مصر، وتم خلعهم مؤخرا وتباعا، كما تقدمت هويدا أيضا ببلاغات تطالب فيها بالتحقيق فى تجاوزها فى الترقى لمصلحة المذيعة عزة مصطفى، التى قام اللواء أحمد أنيس بتصعيدها خلال عهده، بينما لم تكن لديها مؤهلات تؤهلها للمناصب التى صعدت إليها، حيث تم تعيينها بالثانوية العامة بإدارة الأطفال بالقناة الأولى ـ عمل إدارى ـ عام 1987، وقامت بالحصول على بكالوريوس خدمة اجتماعية دور نوفمبر 1989، والمدهش أنه تم ضم مدة تعيينها بالثانوية إلى تاريخ حصولها على المؤهل، وهو ما فعله أيضا أنس الفقى وأسامة الشيخ.
كما تقدمت هويدا ببلاغ إلى مكتب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضد اللواء نبيل الطبلاوى، رئيس قطاع الأمن لمحاولته توريطها ضمن من كان يخطط لتوريطهم، ودفع ببعض ذيوله للاتصال بها وإيهامها بأنه يحمل لها أوراقا ومستندات تدين قيادات ماسبيرو، فى حين أنها ليست جهة اختصاص لتلقى مثل هذه المستندات.
أيضا تقدمت هويدا ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ورئيس الاستئناف ضد كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وسوزان حسن رئيسة التليفزيون السابقة، ونادية حليم رئيسة التليفزيون الحالية، مطالبة بمحاسبتهم وبالمستندات بتهمة إهدار المال العام فيما أطلق عليه برامج التطوير مثل "الهرم، فاكر ولا لأ، و"البيت بيتك" الذى أصبح "مصر النهارده"، وبرنامج "خاص جدا"، وبرنامج "من قلب مصر" للمذيعة لميس الحديدى، وبرنامج المخرجة إيناس الدغيدى على مدار عامين متتاليين، والعديد من البرامج الأخرى التى كان يتم إسنادها فى الظاهر إلى شركات خاصة، بينما يتكبد اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاسر التى كانت تحققها هذه البرامج، فى الوقت الذى كان القائمون على هذه البرامج يتقاضون حوافز ـ على فشلهم ـ قدرت بمليون و126 ألف جنيه، لخمسة رؤساء قنوات فقط، فى الفترة من إبريل إلى سبتمبر 2009، فى حين لم تتعد حوافز أغلب العاملين بالقطاع وعن نفس الفترة 1800 جنيه، بواقع 350 جنيها فى الشهر!!
فى الوقت نفسه شهد قطاع القنوات المتخصصة صرف 3 ملايين جنيه خلال 6 أشهر مكافآت لكبار المسئولين، بينما كان العاملون فى القطاع يتجمهرون كل شهر أمام مكتب رئيس الاتحاد ووزير الإعلام لصرف مستحقاتهم عن البرامج التى يقدمونها على الشاشة!!
من بينها 850 ألف جنيه لفاروق جعفر لتحليل مباريات الدورى العام لموسم واحد باستوديو "استاد النيل" على قناة النيل للرياضة.
وخلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2010، حصلت المذيعة نهلة عبدالعزيز رئيس قناة الدراما على مبلغ 177.850 ألف جنيه، منها 70 ألف جنيه حوافز بواقع 15 ألف جنيه عن كل شهر، و66.400 ألف جنيه تحت بند أذون برامج، و1400 جنيه إخطارات، بينما حصلت دينا رامز رئيس قناة نايل لايف على 347.450 ألف جنيه عن نفس الفترة، منها 156 ألف جنيه تحت بند "أذون"، و120 ألف جنيه حوافز، و1400 جنيه تحت بند إخطارات، فى الوقت الذى قامت فيه دينا باستبعاد الكثيرين من القناة، وهددتهم بالجلوس فى بيوتهم حتى بعد الثورة، وفى ظل الظروف المشتعلة، ووصل الأمر إلى تهديد المذيعة نيفين خالد بأنها لن تعمل ولن ترى الشاشة، فقط لأن نيفين تجرأت وقالت إن نظام "البرديوسر" الذى أدخله أسامة الشيخ إلى ماسبيرو، أكبر وهم وفتح باب الفساد على مصراعيه، وأصبح بابا سريا للنهب وإهدار المال العام!
كذلك صرف المخرج مصطفى حسين رئيس قناة نايل سبورت مبلغ 290 ألف جنيه منها 110 آلاف جنيه حوافز، و120 ألف جنيه تحت بند أذون برامج، وحصل المخرج عمر زهران رئيس قناة نايل سينما على مبلغ 330.844 ألف جنيه عن نفس الفترة، منها 110 آلاف جنيه حوافز و144 ألف جنيه أذون برامج، بينما حصل المخرج خالد شبانة رئيس قناة نايل كوميدى على 290 ألف جنيه، منها 100 ألف جنيه مكافآت، و110 آلاف جنيه حوافز إنتاج، 20 ألف جنيه أذون برامج، إضافة إلى حصول خالد شبانة على 125 ألف جنيه عن عمله خلال شهر رمضان فقط، وحصل سمير طلعت رئيس إدارة الخدمات الإنتاجية، على 102 ألف جنيه، منها 30 ألف جنيه مكافأة، و48 ألف جنيه حوافز، وحصل المذيع الرياضى السابق عبدالفتاح حسن نائب رئيس قطاع المتخصصة على 170 ألف جنيه منها 60 ألف جنيه مكافآت، إضافة إلى 70 ألف جنيه حوافز، كذلك المذيعة أميمة إبراهيم حصلت من قطاع المتخصصة ـ متعاقدة من قطاع الأخبار ـ على 126 ألف جنيه منها 90 ألف جنيه حوافز، وعمر أنور فى الثقافية 144.445 ألف جنيه، وسحر السويفى فى الأسرة والطفل 142.200 ألف جنيه، وفريدة مكاوى فى التعليم العالى 200.758 ألف جنيه، وحنان يوسف فى قناة المعلومات 95.000 ألف جنيه، ومنى الهانسى 104 آلاف جنيه!!
وطالب العاملون بقطاع الإنتاج بالكشف عن بؤر الفساد داخل القطاع منها محاولات الاستيلاء على المال العام وتبديده، وضرورة الإطاحة برئيسة القطاع من منصبها ومحاسبتها وعدم الانتظار لشهر يونيو المقبل موعد بلوغها السن القانونية للمعاش، مؤكدين أنها شريك أصيل فيما يحدث من فساد دخل القطاع أهمها إسناد معظم الأعمال بالقطاع إلى شركة إنتاجية خاصة بعينها وهى تلك الشركة التى يعمل بها ابنها، الذى قام سيد حلمى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى بتعيينه بالمدينة مقابل أجر أربعة آلاف جنيه شهريا، فى حين أن من تم تعيينهم قبلهم لم يزد راتبهم الشهرى على 700 جنيه، مؤكدين أنه نجل رئيسة قطاع الإنتاج كان يدخل كشريك فى العديد من الأعمال الدرامية من الباطن كمنتج منفذ، وتقوم والدته بتوفير كل ما تتطلبه تلك الأعمال من عهدة قطاع الإنتاج دون دفع أجور للقطاع مقابل إيجار هذه العهدة، كما أكدوا على تسريب كل محتويات المخازن ومنحها للبرامج الفضائية الخاصة التى يعمل بها ابنها وطالبوا بضرورة إجراء جرد فورى على محتويات المخازن وكشف عملية النهب المتتالية للمخازن. وطالبوا أيضا بضرورة استبعاد محمد الخولى مدير عام التفتيش المالى والإدارى من منصبه مؤكدين أنه قفز بالبراشوت على هذا المنصب بعد غياب أكثر من 10 سنوات سافر خلالها للعمل بالخارج وتعدى على كثيرين من أصحاب الكفاءات الذين يستحقون هذا المنصب، وطالب الإعلاميون الشرفاء بضرورة إجراء تحقيق فى هذه الواقعة والكشف عن المبالغ الرهيبة التى تقاضاها دون وجه حق، وكذلك مع رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية السيدة ميرفت العشرى، حيث أبدى عدد كبير من العاملين بإدارة الخدمات الفنية "إدارة إنتاج الفيديو" اعتراضا على إسناد العمل لـ5 مديرى إنتاج فقط بالاسم دون غيرهم، وهم "على هيكل، عادل الشاذلى، طه عرفات، عادل سالم ومجدى محمود"، رغم وجود أكثر من 83 مدير إنتاج بالقطاع تتراوح رواتبهم من 600 إلى 700 جنيه رغم أنهم يعملون منذ أكثر من 20 عاما بالقطاع فى حين تبلغ رواتب العاملين بمكتب رئيس القطاع نحو 150 ألف جنيه شهريا بخلاف "العمولات".
أيضا اقتصار العمل على ثلاثة مهندسي ديكور مقربين من رئيسة القطاع يقومون بتصميم وتنفيذ الديكورات التى كانت تنسب لها وتتقاضى عنها أجورا فلكية، سواء فى حفلات الوزارة، أو القراءة للجميع، أو مهرجان الإعلام العربى، وغيرها، وعدم توزيع العمل بعدالة وفتح الباب للعمالة من خارج القطاع وبأجور مضاعفة رغم عدم كفاءتهم الأمر الذى أدى لتعطل كل من العاملين بإدارات التصميم والنحت والمناظر والإنتاج والديكور. وطالب العاملون بقطاع الإنتاج بإعادة فتح التحقيقات مع جموع المخالفين بالقطاع بعد أن حدث تزوير متعمد فى الشئون القانونية فيما وصفوه بالتدليس وحماية المتجاوزين وطالبوا أيضا بإجراء تحقيقات موسعة عن أسباب تعمد رئيسة القطاع تصوير معظم الأعمال المصرية بسوريا والدخول فى شراكة إنتاجية مع منتجين سوريين، مؤكدين أن الأمر تشوبه عمولات سرية تتقاضاها القيادات!!
No comments:
Post a Comment