hisham kassem will launch a newspaper, an interview on the media situation in egypt

هشام قاسم: أؤيد عمرو موسى.. والإصلاح سيحدث ولو حكم مصر إبليس
 مصراوي 3/17/2011 3:42:00 PM  أجرى الحوار - إمام أحمد ومحمد طارق:

يعتبر اسمه صك النجاح لأي صحيفة أو مؤسسة إعلامية، عندما تجلس معه تشعر أنك أمام تجربة صحفية فريدة، وعندما تحدثه تكتشف أنه يتعاطى السياسة منذ نعومة أظافره وكأنه سياسي محنك، إنه هشام قاسم الناشر الصحفي المعروف والأب الروحي لأقوى التجارب الصحفية في الأعوام الأخيرة؛ جريدة المصري اليوم، والتي خرج منها إثر خلافٍ مع المساهمين حسبما أوضح في حواره معنا، متحدياً: ''سأقدم تجربة أفضل منها''.

عندما سألناه عن رأيه في تغطية الإعلام الرسمي لثورة يناير، اكتفى بقوله "سقطة أخلاقية"، في حين أبدى بعض التحفظات على تغطية الإعلام الخاص موضحاً أنه في تجربته الصحفية الجديدة يحاول كسر قاعدة تحكم المال وتدخله في محتوى الصحيفة.
وعلى ناحيةٍ أخرى استبعد نظرية الثورة المضاة مشدداً ‘لى أن الحزب الوطني سقط تماماً، كما أبدى موافقته على التعديلات الدستورية باعتبارها كافية لاجتياز المرحلة الانتقالية.

وعلى مستوى الانتخابات الرئاسية قال أنه يميل إلى تأييد عمرو موسى على حساب الدكتور البرادعي، لاعتقاده أن الأول أجدر على تحقيق الاستقرار لمصر، وإيمانه بأن الإصلاح السياسي سيتحقق حتى ولو حكم مصر "إبليس".. فإلى نص الحوار:
ما رأيك في التغطية الإعلامية للصحف المصرية خلال ثورة 25 يناير؟بالنسبة للصحف المستقلة "المصري اليوم والشروق والدستور"، فقد اتسمت تغطيتهم الصحفية بالتحفظ والتعامل بحذر واستحياء مع الاحداث، بشكل يشوبه بعد التوجيهات الأمنية، ولكنهم بالتأكيد كانوا أكثر انفتاحا من الإعلام الحكومي الذي قام بدور محوري اأناء الثورة في تزييف الحقائق بشكل لا يمكن وصفه إلا بأنه سقطة أخلاقية وفشل مهني ذريع.
كيف ترى الخريطة الإعلامية في المستقبل على مستوي الإعلام الرسمي والمستقل؟    
أتوقع أن الإعلام الحكومي (الرسمي) سيتم تصفيته خلال سنة من الآن، نتيجة الميزانية الضخمة المخصصة له والتي تتجاوز ميزانية وزارتي التعليم والصحة معاً. أما فيما يخص الإعلام المستقل، فأتوقع أنه في خلال 5 سنوات قادمة سيكون هناك من 10 الي 15 جريدة يومية مستقلة بميزانية محدودة وتعمل علي أساس جدوى اقتصادية.
وما المانع من إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية الرسمية بدلاً من تصفيتها؟لا يمكن إعادة هيكلة هذه المؤسسات، لأن هذا يعني استغنائها عن حوالي 90% من حجم العمالة فيها، علاوة علي استمرار الدعم الحكومي لهذه المؤسسات يتعارض مع مبدا المنافسة العادلة والذي سيتم تفعيلة بشكل أكثر فاعلية في المستقبل.
ما تعليقك على بعض رؤساء التحرير الذين هاجموا الثورة قبل رحيل مبارك، ثم قاموا بـ"ركوب الموجة" بعد رحيله ليهتفوا باسم الثورة؟ هؤلاء الصحفيين قد خاضوا مقامرة خاسرة جعلتهم ينتهون مهنياً، ولكنهم الآن يقومون ببعض المحاولات الفاشلة للبقاء في مناصبهم، إلا أنهم لا يدركون أنه كلما عجلوا باستقالتهم كلما حافظوا علي ما تبقي من ماء الوجه، وعلي رأسهم عبد الله كمال، رئيس تحرير روز اليوسف، والذي يقوم بمحاولة يائسة لإعادة طرح نفسه بشكل مختلف تماما، واللعب على وتيرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعض الشخصيات متجاهلاً أنه كان جزء من نظام قد انهار وعليه الرحيل.
ماهي توقعاتك المستقبلية بشأن الصحافة الورقية، في ظل الوجود القوي للصحافة الإلكترونية؟الصحافة الورقية باقية، فعلي الرغم من تعرضها لانخفاض في أوربا وأمريكا إلا أن توزيعها زاد بمعدل 15% تقريباً في أسيا، الأمر الذي أدى في النهاية إلى زيادة بنسبة 1.5 % في مبيعات الصحف الورقية على مستوى العالم في عام 2009.
ورغم انتشار الصحافة الإلكترونية، تظل 85% من الإيرادات للمؤسسات الصحفية  -التي تجمع بين  الإصدار الورقي والإلكتروني- تأتي من الطبعة الورقية، وكانت النرويج الدولة الأعلى من حيث إيرادات الإصدار الالكتروني للصحف بنسبة 40% ، ولم يتجاوز أحد هذا المعدل.
ولكن مع التغيرات التكنولوجيا المتسارعة، يجب علي المؤسسات الصحفية أن تهتم بتأسيس شركة للصحافة وليس جريدة، حتي إن اختفت الطبعة الورقية تستمر كشركة صحافة علي الأوساط الأخرى سواء الإنترنت أو المحمول و"الآي باد" ، وهذا ما أكده ناشر النيويورك تايمز عندما قاله في حوارٍ له: "أنا لا أعلم إذا ما كانت النيويورك تايمز ستطبع في خلال 5 سنوات، ولكنني لا أكترث".
ما آخر التطورات المتعلقة بجريدتك الجديدة؟
يتم العمل الآن علي الانتهاء من التجهيزات الأولية الخاصة بالنواحي الفنية للمقر، ليتم إطلاق الجريدة بعد ستة أشهر من الآن.       هل هذا يعني أن الجريدة لن تلحق بالزخم السياسي المصاحب للانتخابات التشريعية والرئاسية ؟نعم، فأنا ضد أن أتسرع في إصدار الجريدة حتي ألحق بالانتخابات المقبلة، كي لا يأتي ذلك علي حساب الجودة، بالإضافة إلى أن التصور التحريري للجريدة لا يعتمد علي الأحداث، وهذا لا ينفي ضخامة الأحداث التي تمر بها مصر ولكن في المقابل لا يجب  "صلق الشغل" والبحث عن توزيع مؤقت ثم الندم بعد ذلك.
وما أسباب تأخر الإصدار كل هذه المدة رغم إعلانك عن الصحيفة منذ أكثر من عامين؟بدأ العمل علي إصدار الجريدة في فبراير 2007، وذلك بعد الاستقالة من المصري اليوم، وفي يناير 2009 أجريت مفاوضات فاشلة لمدة سنة ونصف مع مكرم محمد أحمد لتأجير مقر بالنقابة، حتى استقريت على تأجير المقر الحالي بعابدين في يوليو 2010.
وبعد ذلك استغرقنا بعض الوقت لرسم التفاصيل الفنية للمقر كدراسة للأرضية لمنع الأصوات ودراسة المسارات والحركة داخل المقر، وذلك لتوفير بيئة جيدة للصحفيين لتجنب التأثير السلبي للمكان عليهم، والآن يتم تجهيز غرفة الأخبار والتي ستستغرق حوالي 3 أشهر، علاوة علي تخصيص 6 شهور كأعداد تجريبية.
ما الميزانية المخصصة للجريدة؟أول 3 شهور، سيتم إصدار 30 ألف نسخة ولا ننتظر أكثر من ثلاثة آلاف مبيعات، مع عدم إطلاق حملة إعلانية للجريدة في هذه الفترة، وذلك لتجنب الخطء الذي ارتكبته جريدة الشروق من خلال تخصيص حملة إعلانية بحوالي ثلاثة ملايين جنية قبل الصدور، وطبعت 100 ألف نسخة، وباعت 51 ألف لتكون النتيجة خسارة 5 ألف نسخة كل اسبوع.
وهل بالفعل قد استقريت علي اختيار اسم "الكرنك" للجريدة؟لا، لم أحدد اسم الجريدة حتي الآن، واسم الكرنك كان مجرد تسمية تداولاتها وسائل الإعلام، حتي أن المستشار الخاص بالجريدة ذكر في التقارير المتعلقة بالجريدة اسم الكرنك.
وهل وقع الاختيار من جانبك علي رئيس تحرير للجريدة؟لا، لم يتم اختيار رئيس التحرير حتي الآن.
وما هي الموصفات التي ستضعها في اعتبارك عند اختياره؟المهنية وحسن السمعة، ويجب أن يكون علي دراية كاملة بسياسية الجريدة واتجاهاتها وأهدافها ويوافق عليها، حتي لا نخوض معا صرعات في المستقبل.
فعلي سبيل المثال أنا لا أنوي العمل بنظام مكاتب الأقاليم والتي تعطي لكل الصحفيين نفس المحتوي الإعلامي المغلوط وغير المفيد في بعض أحيانٍ كثيرة، واستبدالها بصحافة القضايا عن طريق رسم خريطة لكل المؤشرات الموجودة في البلد سواء المتعلقة بالسياسة والتعليم والصحة والاقتصاد وغير ذلك.
كما يجب أن يكون رئيس التحرير بعيد عن رجال الأعمال، وألا يكون مما يسعون إلى الاستفادة منهم بأي شكل من الأشكال.
وهل هذا الحذر والتروي في اختيار رئيس التحرير لعدم تكرار ما تشهده جريدة كالدستور من تغيير متتالي في هذا المنصب؟بالفعل، فالهدف من هذا الاتفاق المسبق هو تلافي ما حدث في جريدة الدستور من الصراع بين مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وسيتم ذلك عن طريق اتفاق مساهمين يحدد الخط التحريري يوقع عليه جميع مساهمي الشركة، ويتم ذكر بنود هذا الاتفاق في عقود الصحفيين للاطلاع عليها، وسيتم إعلان ذلك علي الموقع الخاص بالجريدة والذي سيتم التقديم للعمل من خلاله.
بذكر جريدة الدستور، ما تحليلك للأزمة التي تفجرت مع الإطاحة بإبراهيم عيسي، ورأيك في دور السيد البدوي وهل كانت النية مبيته من الأخير للإطاحة بعيسى؟لا أعتقد أن النية مبيته من رئيس الوفد ولكن كان موقفه في هذه القضية ضعيف، وسيظل يُسأل عن تدمير هذا الجورنال.
ولكن في تقديري أن من وراء هذا الأمر هو رجل الأعمال رضا إدوارد، الذي يعتقد أن الجريدة عبارة عن خط إنتاج، وأنه عندما يطيح برئيس العمال وسينتظم العمل والإنتاج مرة أخرى بعد يومين.
كما أنه يتعامل مع الصحيفة من منطلق تصفية حسابات، فمثلاً على مدار 15 عدد يهاجم صلاح دياب في الصفحة الأولى وكأن البلد لم يعد فيها شخص غيره، الأمر الذي يعكس مدى البعد عن مفهوم استقلال الصحافة الذي يحتم فصلاً تام بين إدارة الصحيفة ومجلس التحرير.
هل بالفعل واجهت مشكلة في العثور علي مساهمين للجريدة؟نعم، قبل الثورة أجريت حوالي 120 مقابلة لاختيار 17 مساهم، بعيداً عن أصحاب المصالح الخاصة وأصحاب الأطماع أو صناع المشاكل المستقبلية في سبيل لسيطرة علي الجريدة.
إجمالي الذين اكتتبوا حوالي 68%، وبذلك فنحن بحاجة الي حوالي 40% والباقي رأس مال عامل، وفي نفس الوقت رفضت عدة عروض لامتلاك أكثر من 10% من الأسهم "اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي" كما يقولون في الأمثال الشعبية.
وبعد الثورة توقفت عن بيع الأسهم للتفرغ لباقي التفاصيل المتأخرة نتيجة الثورة، علاوة علي دراسة إضافة بعض الامتيازات للمساهمين الأوائل الذين خاطروا بأموالهم أثناء مبارك.
وما الجديد الذي ستقدمه في هذه التجربة الصحفية التي تعد لها على مدار ما يقارب ثلاثة أعوام؟من المفترض أن يتم إرسال الخبر عبر رسالة نصية للقارئ ثم يتم تحديث الخبر ببعض التفاصيل الأخرى علي الموقع الخاص بالجريدة، فيما يتم تخصيص الجريدة لتداعيات الخبر لمواكبة المستقبل وتحرر وسائل البث، فلا فائدة من بيع محتوى يعرفه القارئ مسبقاً، لا يصح أن يكون مانشيت الصحيفة "سقط النظام"، في حين أن مصر كلها علمت بالخبر منذ ساعات.
ما السبب وراء خروجك من المصري اليوم؟لم أكن مرتاحاً لخريطة المساهمين، وأدركت أنه على المدى الطويل ستنتهى المصادمات بيني وبين مساهمي الجريدة لصالحهم، كانت هناك محاولات من البعض للتلاعب بالمحتوى، وأنا أُسأل عنه حتى نوفمبر 2006.
قدمت استقالتي مرتين وفي المرة الثالثة قلت لهم "المصري انتهت بالنسبة لي"، هناك قرار انفعالي وآخر عقلاني وثالث إرادي، وقراري بالخروج من المصري اليوم يمثل النوع الثالث، كانت صدمة لكل من حولي، ووالدتي - رحمها الله- قالت لي: "كيف تترك المصري اليوم بعد ما قدمته ووصلت له"، فأكدت لها أني سأقدم تجربة أفضل منها، أنا على استعداد لأن اتقاعد تماماً ولكني لا أخسر نفسي.
ولكن في تجربتك الجديدة وفي تجربة المصري اليوم لاحقتك اتهامات التمويل الخارجي والعمالة لأمريكا؟هذا مجرد "كلام قهاوي" ردده البعض بلا أي دليل، المصري كانت إجمالي مرتباتها 350 ألف جنيه، وهذه أرقام متاحة للجميع، في حين أن مرتب إبراهيم نافع في هذا الوقت كان 980 ألف جنيه بينما يعطي الفتات لمن تحته.
أنا في المصري اليوم حاولت أن أكسر هذا الوضع ومرتبي كان 15 ألف جنيه، هذه "هوجة" خلقتها الحكومة مستغلين أني متداخل في الوسط السياسي الأمريكي، وعلى مدار 15 سنة حذرت الأمريكان من مما حدث في 25 يناير وقلت لهم "لن نغفر لكم أنكم تساندون الطاغية مبارك الفاسد المستبد الذي يخرب البلد، في مقابل أن يمرر لكم مصالحكم في المنطقة".
في إحدى المرات كنت مدعو كي أشارك في مؤتمر بمعهد واشنطن، وكان المتحدث الرئيسي أحمد نظيف، الأهرام أخذت تمجد في نظيف باعتباره يتحدث في أكبر المعاهد العالمية ووصفته بأنه "رفع رأس البلد"، وفي نفس الصفحة كان موضوع آخر بشأني يقول: "هشام قاسم العميل يتحدث في معهد واشنطن الذي يساند بوش"، أنا احتفظت بهذه الصفحة وكنت أضحك كلما قابلت صحفي من المؤسسة، وأقول له: "كنتم تضعوا موضوع نظيف في صفحة وموضوعي في صفحة، علشان شكلكم أمام القارئ".
وثائق أمن الدولة ستوضح عاجلاً أو آجلاً من الذي كان يساند هؤلاء في حملات التشويه المستمرة بصحف الأسبوع و روزا اليوسف والجمهورية تحديداً والأهرام من فترة لأخرى، وكان كل ذلك ملف موحد مصدره أمن الدولة، ومن ضمن المعلومات التي اكتشفتها اتهام لي بأني أتبع الجماعات اليسارية في شبابي، وأنا لم أكن يسارياً في حياتي، كان لي بعض الأصدقاء اليسارين بحكم أن التيار الليبرالي لم يكن منتشراً في مصر.
هناك بعثة سنوية تسمى "طرق الأبواب"، أنا كنت أذهب لأمريكا فيما أسميه "سد الأبواب" في وجه حسني مبارك، وأجلس مع أي سيناتور ويتعامل معي بكل الاحترام، لأنه يقول في نفسه "هذا الرجل يختلف عن أعضاء لجنة السياسات الكذابين أصحاب المصالح الخاصة".
وفي المقابل كنت أخجل من مصريتي حين أرى طريقة المعاملة المهينة التي يلاقيها أصحاب بعث طرق الأبواب، واندهش كيف يتحملون ما يقال لهم من كلام يهينهم، أما أنا فأتحدث في أكبر المعاهد وأجلس مع أهم الشخصيات وأقول ما يمليه علي ضميري من منطلق سياسي غير ايديولوجي ولذلك يحترمني الجميع.
أنا من أنصار أن تكون العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة جيدة، ولكن دون الانسحاب من كل الملفات والاعتماد على الوصاية الأمريكية كما فعل نظام مبارك، فمصر دولة لها ثقل في المنطقة العربية ولابد أن ينعكس هذا الثقل في علاقاتها بالدول المختلفة وفي مقدمتهم أمريكا.
فمثلاُ فيما يخص المعونة الأمريكية التي تتقاضاها مصر، عبارة عن "ملاليم"، ولكنها تعكس رسالة للعالم واضحة "أن مصر الدولة رقم 2 بالنسبة لأمريكا بعد إسرائيل"، وقد اكتسب مبارك من هذا الرسالة ثقل كبير في تعاملاته مع مختلف الدول.
وقلت لمسئولين أمريكان عقب سقوط مبارك: "لا تتحدثوا عن أنكم قمتم بدور في دفع عجلة الديمقراطية بمصر، فأنتم  دعمتم نظام هذا الطاغية طيلة حكمه والتاريخ سيذكر لكم ذلك".
على ذكر نظام الرئيس مبارك، هل تؤيد فكرة "الثورة المضادة" وقدرة فلول الحزب الوطني على العودة مرة أخرى؟ الحزب الوطني انهار تماماً وليس لديه أي فرصة للعودة من جديد، وليس هناك ما يسمى بالثورة المضادة، هذا هاجس قمنا باختراعه، ولكن هناك مطالب فئوية وانفلات أمني واضطرابات تزعجنا جميعاً وقد تؤثر على الثورة، ولكن أعتقد أن هذه الحالة ستنتهى بمرور الوقت. الناس كانت تريد نصب المشانق في ميدان التحرير والإنهاء الفوري لكل رموز النظام ومؤيديه وهذا أمر غير منطقي.
ما رأيك حول كيفية إدارة الفترة الانتقالية.. وهل تؤيد التعديلات الدستورية أم من مطالبي الدستور الجديد؟ أنا مع التعديلات الدستورية في هذه المرحلة، ولا أساس من الصحة لما يتخوف منه البعض حول عودة وضع ما قبل 25 يناير، هذه التعديلات تمثل الحد الأدنى لضمان انتخابات رئاسية نزيهة متكافئة الفرص، وليس عندي أي أوهام حول كون النظام القادم سيعبر عن رغبة الجماهير.
ولكني أحب أن أشير إلى نقطة هامة، وهي أن ما نمر به الآن بعد الثورة هو مناخ الحرية وليس مناخ الديمقراطية، فالديمقراطية لا تولد بالثورات وإنما تحتاج إلى فترة زمنية بين خمس أو عشر أعوام.
بحكم الخلفية السياسية لدى هشام قاسم.. من تؤيده بين عمرو موسى ومحمد البرادعي؟
عمرو موسى، والاعتراض على موسى لاعتباره جزء من نظام مبارك بمثابة تصفية حسابات من هذا النظام وهو أمر غير مقبول، بجانب أني أخشى من البخرة القليلة للدكتور البرادعي بالأوضاع في مصر، كما أن إعلان نيته في الترشح للرئاسة من خارج البلد قبل أن يأتي مصر أفتقد إلى الحس السياسي والحنكة السياسية.
ثم أني على يقين من أن الإصلاح السياسي في مصر سيحدث بصرف النظر عن رئيس الجمهورية، لو "إبليس" حكم مصر سيقوم بالإصلاح السياسي الذي طلبه الشعب في 25 يناير.
ولكن ما يقلقني هو استقرار البلد، وأعتقد أن عمرو موسى قادر على أخذ مصر في طريق الاستقرار أكثر من البرادعي، أخشى سيناريو "رئيس جمهورية كل ستة أشهر" الذي حدث في دول أمريكا اللاتينية بعد ثوراتها.
وعموماً ربما أغير رأيي قبل الانتخابات وأجد أن البرادعي أفضل من موسى، أو انحاز إلى شخصية ثالثة أجد عندها برنامج أكثر توضيحاً وتفصيلاً ودراية بالوضع المصري، لأننا للأسف سوف ندفع فاتورة ستين عاماً مضت من الفساد والاستبداد.
http://www.masrawy.com/News/Writers/General/2011/March/17/hisham_kasem.aspx