almasry alyoum newspaper is publishing akhbar el youm former chairmain investigations Part 2

اليوم» تنشر نص التحقيقات فى قضية «أرض أخبار اليوم».. (2) أحمد شلبي  - فاروق الدسوقي  - أحمد عبد اللطيف Mon, 21/03/2011 - 17:03    .النيابة تتهم «فضلى» ببيع 113 فدانا مملوكة للدولة لشركة إماراتية وإهدار 272 مليون جنيه
تواصل «المصرى اليوم» نشر نص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية «بيع أراضى أخبار اليوم» إلى شركة «بالم هيلز للتعمير»، المتهم فيها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق، ورجلا الأعمال الإماراتى وحيد متولى يوسف، وياسين منصور، يواجه المتهمون تهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام.

وتنشر الجريدة، فى هذه الحلقة، نص أقوال محمد عهدى عباس فضلى رئيس مجلس إدارة دار «أخبار اليوم» السابق، وفريد الديب، المستشار القانونى لشركة «أخبار اليوم» للاستثمار، وبدأت التحقيقات بمواجهة «فضلى» بما هومنسوب إليه من أنه أضر عمدا بأموال جهة يتصل بها بحكم عمله، ووقع على عقد بيع قطعة الأرض الكائنة فى الحى الثامن فى منطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر والبالغة مساحتها 113 فداناً لشركة «ركين إيجيبت» للاستثمار العقارى بسعر المتر 515 جنيهاً، بما يقل عن السعر السائد فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع الإسكانى بها والمخالفة لاشتراطات الهيئة المالكة، مما ألحق ضررا بالجهة الأخيرة يقدر بـ 272 مليوناً و895 ألف جنيه، يمثل الفارق بين سعر متر شرائها من الهيئة وقدره 275 جنيهاً، والسعر السائد بالهيئة انذاك، وقدره 850 جنيهاً للمتر المربع،
مما أضاع على الهيئة هذا المبلغ، وقال فضلى فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، رئيس الاستئناف، إنه بالنسبة للعقد الذى تم فهو عقد ابتدائى غير ناقل للملكية وأن الأرض مازالت مملوكة لشركة «أخبار اليوم» للاستثمار وأن التعاملات بين هيئة المجتمعات العمرانية حول هذه الأرض مع شركة «أخبار اليوم» للاستثمار ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء بيع ناقل للملكية عنها حتى الآن.
وسألته النيابة: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك بصفتك السابقة حصلت لغيرك على ربح من عمل من أعمال وظيفتك دون حق بأن أبرمت عقد بيع الأرض لشركة ركين إيجيبت على أساس سعر المتر 515 جنيهاً وبما يقل عن سعر بيع المثل وقدره 850 جنيهاً وفقا للسعر السائد بهيئة المجتمعات العمرانية آنذاك، مما ربح الشركة الأخيرة بمبلغ 159 مليون جنيه، وذلك على النحو المبين فى الأوراق؟
ورد فضلى بأنه فيما يتعلق بالثمن، فإن شركة «أخبار اليوم» للاستثمار قد رأت عدم الإعلان عن البيع لظروف خارجة عن إرادتها نظرا لأن الأرض لم تنتقل ملكيتها لها والعروض التى وردت إليها كانت أسعارها فى الحدود التى وافقت عليها وذلك تم خوفا من سحب الأرض من قبل الهيئة إذا ما تم الإعلان عن بيعها .
وبالتالى لم نستطع كمجلس إدارة الوقوف على سعر المثل، وعندما سألته النيابة عن أنه سهَّل لغيره الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله بأن سهل لفريد عباس الديب المحامى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 4 ملايين 795 ألفاً و358 جنيهاً بأن وقع على إذن صرف هذا المبلغ كإكراميات وسفريات دون أن يقدم سببا أو مبررا للصرف مما مكنه من الاستيلاء على هذا المبلغ؟
 فرد فضلى: هذا المبلغ صرف كأتعاب محاماة لـ«فريد الديب» حيث إن عقد الاتفاق بينه وبين الشركة ينص على تقاضيه 5% من حصيلة البيع، حيث إنه قد استمر أكثر من 10 سنوات يعمل فى هذا العقد، وأنه بقبوله هذا المبلغ يكون قد تنازل عن أكثر من نصف حقه فى الأتعاب، حيث إن الـ 5% من قيمة المبلغ موضوع البيع تقدر بحوالى 19 مليون جنيه وأنا أعطيته هذه الأتعاب بناء على تفويض من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 17 يونيو 2007 وفقا للعقد.

وسألته النيابة: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك بصفتك السابقة أضررت عمدا بمصالح جهة عملك بأن وافقت على استبدال خطاب الضمان المقدم من شركة ركين إيجيبت إلى شيكات بنكية، وبالمخالفة للتقرير المعد من قبل فريد الديب عند إعداد العقد مما ألحق ضررا بجهة عملك يتمثل فى أضعاف الضمانة المقدمة من الشركة عند إخلالها بتنفيذ التزاماتها؟

فرد فضلى بأن هذا الأمر يعود إلى رأى المستشار القانونى فريد الديب، وعموما لم يترتب ضرر على هذا الاستبدال، حيث إن الشركة التزمت بالوفاء بقيمة الشيكات المستحقة عليها ويتبقى عليها شيك لم يحل ميعاد استحقاقه، وسألته النيابة: ما قولك فيما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من أنه لا يجوز لشركة «أخبار اليوم» بيع قطعة الأرض المشتراة من هيئة المجتمعات العمرانية قبل الوفاء بكامل ثمنها وبناء وإقامة المشروع الإسكانى الوارد بيانه بالعقد؟

وأجاب «فضلى»: إن هذا العقد عقد ابتدائى غير ناقل للملكية وأن الأرض مازالت مملوكة لشركة «أخبار اليوم» للاستثمار حتى تاريخه وأن المقصود بهذا العقد هو إتمام المشروع عن طريق شركة متخصصة حيث إن شركة «أخبار اليوم» لم تستطع القيام بهذا المشروع. وسألته النيابة: وما قولك وقد أصبح هذا العقد ملزما للطرفين من ناحية الاتهامات الواردة به والسعر، فقال إن هذا الموضوع قانونى بحت، وأنا مهندس ميكانيكا وفريد الديب ارتأى صحة هذا العقد.

وسألته النيابة: ما قولك فيما أضافه معدو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من أن الشركة لم تصدر لها موافقة من هيئة الاستثمار بإجراء بيع للأرض وذلك بالمخالفة لنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 277 لسنة 1992، فرد فضلى بأن هذا العقد لم يكن عقد بيع فى حقيقته ولكن كان القصد منه إقامة المشروع.

وسألته النيابة: هل قامت الشركة بإجراء ثمة دراسات للوقوف على سعر المثل لقطعة الأرض محل الاتهام بعد عزمها بيعها؟ قال إن الشركة اشترت هذه الأرض على أساس سعر المتر 275 جنيهاً وقدرت أمام هذه العروض أن السعر الخاص بشركة ركين يعتبر أفضل العروض بالمقارنة بسعر شرائها، لا سيما أن الشركة فى هذه الآونة كانت فى ضائقة مالية ولا توجد لديها سيولة لسداد الدفعة المقدمة وقدرها 19 مليون جنيه، الأمر الذى جعلنا نوافق على هذا العرض خشية أن تسحب الأرض منا بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية لعدم سداد الدفعة المقدمة،

وسألته النيابة: ما قولك فيما ثبت بمحضر مجلس الإدارة بجلسة 17 يونيو 2007 من أنكم استعنتم برأى استشارى عن عزمكم شراء أرض بمدينة 6 أكتوبر، فقال: «علشان احنا كنا خايفين الأرض تتسحب منا».

وواجهته النيابة بأنه وفريد الديب انفردا بإجراء مفاوضات مع ممثلى العروض العشرة المقدمة للشراء، قال: «احنا كان معانا تفويض من مجلس الإدارة ثم عرضنا النتيجة التى انتهينا إليها على مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية، ووافقت بالإجماع على العقد»، وسألته النيابة: وما قولك وقد ثبت فى التقرير المعد بمعرفة فريد الديب أنكما اعتمدتما فى إجراء هذه المفاوضات على السرية التامة واقتصرتما، فى الاتصال براغبى الشراء، على المحادثات الهاتفية فقط دون إصدار مكاتبات بها أو تحرير محاضر عنها وقصرتما حضور المناقشات عليكما وعلى المستشار القانونى، فما هى دواعى ذلك والقصد منه؟

 فرد فضلى: أولا فيما يتعلق بما جاء بمذكرة فريد الديب فهى ليست ملزمة لى وليس لى أى توقيع عليها، كما أنه هو الذى يجرى المفاوضات بمعرفته ويبحث العروض الكتابية من جميع النواحى، فسألته النيابة: ما هى الاعتبارات التى قدرت على أساسها تفضيل العرض المقدم من شركة ركين إيجيبت،

فقال: لأن هذه الشركة جادة فى التنفيذ واطلعنا على جميع أوراقها كما أنها شركة إماراتية وحرصنا على الابتعاد عن الشركات التى يشكل شركاؤها مسؤولين ليسوا فوق مستوى الشبهات وحتى لا نتهمهم بالتواطؤ مع هؤلاء المسؤولين فقد رأينا الاتفاق مع هذه الشركة.. وسألته النيابة: ما قولك فيما جاء بأقوال معدو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من أن شركة ركين أسست فى مارس 2007 برأس مال قدره 250 ألف جنيه، وجرى الاستحواذ عليها فى أغسطس 2007 ولا توجد لها سابقة أعمال، فمن اين استقيت جديتها فى التعاقد وتنفيذ المشروع؟

أجاب «فضلى»: بالنسبة لرأس المال الوارد بالسجل فهو لا يعبر عن رأسمالها الحقيقى، أما بشأن قصر فترة عملها فى السوق المصرية، فيرجع إلى اعتبارات الكل يعلمها، خاصة أن الشركة التى استحوذت عليها هى شركة «بالم هيلز» والكل يعلم من هى هذه الشركة ومن هم مؤسسوها، أما بشأن عدم وجود سابقة أعمال لها فهذا لا ينقص من ملاءمتها المالية ونحن كان لدينا هدف وهو التعامل معها على أن أشخاصها ناس عاديون يمكن مطالبتهم بحقوقنا طرفهم، وسألته النيابة: وما هو سندك فى استبعاد العرض المقدم من شركة «بالم هيلز»، قال: للاعتبارات ذاتها التى قررت بها سلفا.

وبدأت النيابة فى سماع أقوال فريد الديب، المستشار القانونى لشركة «أخبار اليوم» للاستثمار، الذى نفى اتهامه بالإضرار العمد بالمال العام، بعد أن أعد تقريرا ضمنته التوصية ببيع قطعة الأرض البالغة مساحتها 113 فداناً لشركة ركين وترتب على تحرير العقد ضررا جسيما بأموال هيئة المجتمعات العمرانية،

وقال الديب: أنكر هذه التهمة تماما، لأننى لست موظفا عاما ولا حتى فى حكمه، لأننى لا تربطنى علاقة وظيفية بشركة «أخبار اليوم» للاستثمار وإنما أنا محام حر تعاقدت الشركة معى على أن أكون مستشارا قانونيا لها وتحددت هذه المهام فى العقد المبرم بيننا، ويتضح فيه أنها كلها أعمال قضائية وقانونية وتجعلنى فى خصوصها وكيلا ومستشارا لها، فلا توجد علاقة تبعية ولا توجد علاقة إشراف ورقابة، كما أننى بوصفى مجرد مستشار قانونى يقتصر عملى على إبداء الرأى والمشورة والنصح من النواحى القانونية والقضائية،

 وهذا الرأى سواء كان صائبا أو غير صائب يرجع الأمر فيه إلى من بيده سلطة اتخاذ القرار وأنا ليست لى هذه السلطة، حيث إن السلطة المنوط بها اتخاذ القرار هى مجلس الإدارة ومن بعده الجمعية العمومية وأنا لست عضوا فى هذه أو فى ذاك، حتى ولو حدث أن حضرت بعض الجلسات لأننى أحضر عندئذ بلا صوت عند التصويت على القرارات، كما أننى لم يصدر منى أى فعل يتضمن إضرارا عمديا أو بأعمال ومصالح شركة «أخبار اليوم» للاستثمار،

 ولأن دورى فى موضوع الأرض محل التحقيق اقتصر على فحص عشرة عروض قدمت للشركة، وذلك من الناحية القانونية البحتة، أما مطابقة الثمن لأثمان المثل أو الأثمان تخص قطع أرض أخرى جرى عرضها بأسلوب آخر خلاف الأسلوب الذى اتبعته هيئة المجتمعات العمرانية فى بيع قطعة الأرض لشركة «أخبار اليوم» للاستثمار، وهو بيع لم يكن بمزاد علنى وإنما تم وفق قواعد أخرى سأتحدث عنها.

وأضاف «الديب» أننى لست مسؤولا على الإطلاق عن سلامة أو عدم سلامة ثمن المتر المربع الواحد من الأرض الذى تم البيع به، والذى حدده مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية والذى عدلت بموجبه عن نظام التخصيص مقابل السداد عينا، إلى نظام البيع والسداد نقدا وبثمن يقارب ثلاثة أمثال الثمن العينى، فقد أصبح الثمن النقدى أكثر من 130 مليون جنيه عن ذات المساحة بعد أن كان الثمن العينى حوالى 52 مليون جنيه وبوحدات سكنية متوسطة غير كبيرة القيمة، وأنكر التهمة لأننى لم يتصل بعملى على الإطلاق أن للأرض سعراً يفوق السعر الذى باعت به الهيئة لشركة «أخبار اليوم» للاستثمار وهو مبلغ 275 للمتر،

كما أنه لم يتصل بعملى أن هناك من كان على استعداد لشراء الأرض من شركة «أخبار اليوم» للاستثمار بشروط مقبولة بعيدة عن الخطر وبسعر يزيد على السعر الذى يتم البيع به وهو 515 جنيهاً للمتر لشركة ركين، وأود أن أوضح هنا أن شركة «أخبار اليوم» للاستثمار هى شركة منشأة بنظام الاستثمار الداخلى وهى بالتالى ليست جهة إدارية أو وزارة أو مصلحة أو وحدة محلية أو هيئة عامة، فتخرج عن دائرة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. وردا عما جاء فى تقريره المؤرخ فى 28 مايو 2007 بشأن انفراده ورئيس مجلس إدارة الشركة بإجراء مفاوضات مع مقدمى العروض العشرة،

 قال الديب إنها كانت لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد عهدى فضلى وعضويتى أنا وعزت الصاوى، مدير عام الشركة، الذى اضطلع بمهام سكرتارية اللجنة وكانت مهمة هذه اللجنة هى مناقشة أصحاب العروض العشرة فى بعض شروط العروض المقدمة منهم توصلا إلى حدوث توافق حولها، وعما تضمنته المذكرة من رغبته فى إجراء المفاوضات مع عملاء الشركة من راغبى الشراء فى سرية تامة، حتى لا يتسرب مثل هذا الخبر إلى الهيئة وتطيح بآمال الشركة فى الحصول على مغنم، خاصة أن بقاء الأرض للشركة مهدد إيذاء عدم استكمال باقى مقدم الثمن بما يستفاد معه إدراكه لعدم جواز التصرف بالبيع فى الأرض، أشار الديب إلى أن هذا غير صحيح،

وأنه لم يكن مدركا أن البيع الذى قد يصدر من الشركة غير صحيح، بل هو صحيح تمام الصحة متى وُقِعَ بعقد ابتدائى غير ناقل للملكية طبقا للحظر الوارد فى البند الثانى عشر من نموذج العقد، موضحا أنه وقت دراسة العروض ومحاولة الوصول إلى الأفضل لم تكن شركة «أخبار اليوم» للاستثمار سددت من مقدم الثمن الواجب دفعه وقدره 19.5 مليون جنيه، سوى 4 ملايين جنيه فقط، وأرسلت الهيئة إنذاراً بوجوب سداد الباقى وإلا ألغت الحجز وقدمت صورة من هذا الإنذار، كما أن العقد الذى أبرم مع الهيئة لم يكن تم توقيعه بعد ولم يكن من المناسب لمصلحة الشركة إثارة أمور تسبب نزاعا قد يصل إلى القضاء ويستغرق وقتا طويلا، وعما ورد فى مذكرة الديب عن أن الهيئة لا تسمح بالتنازل عن الأرض للغير إلا بعد أن تحصل على جميع حقوقها،

تنص شروط الهيئة على فسخ عقد البيع لو حصل تنازل عن الأرض قبل حصول الهيئة على كل حقوقها بما يستفاد معه أيضا إدراكاً لعدم إجازة العقد الذى أوصيت بإبرامه مع شركة ركين إيجيبت، فأجاب: الحقيقة أن التعبير قد خاننى لدى صياغة هذه الفقرة، لكن المقصود بها والذى يطابق، الواقع هو عدم التصرف فى الأرض تصرفا ناقلا للملكية حيث يخلو نموذج العقد المعد بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية من أى حديث عن التنازل عن الأرض ولهذا فإننى ربما أكون أخطأت فى الصياغة لكنه خطأ يسير لأن المعنى المقصود واضح دون التقيد بالألفاظ، إذ العبرة بالمعانى وليس بالمبانى.

وردا على سؤال عما رأته شركة «أخبار اليوم» فى تصرف شركة ركين فى أسهمها وكيانها وأصولها لشركة «بالم هيلز» وأصدرت توكيلاً للشركة الأخيرة مما يستدل عليه إقرارها انتقال الملكية للشركة الأولى، قال الديب إنه ليس صحيحا أن شركة «أخبار اليوم» للاستثمار قد أقرت تصرف شركة ركين فى أسهمها لشركة بالم هيلز لأن شركة «أخبار اليوم» لا تملك إقرار أو عدم اقرار تصرف بعض مساهمى شركة ركين أو وكلائهم فى أسهمهم،

 لأن هذا حق خالص لهم لا نستطيع منعهم منه، وأنا وجميعٍ أعضاء مجلس إدارة شركة «أخبار اليوم» للاستثمار لم نكن نعلم أبدا بأن شركة ركين سوف تبيع أسهمها كلها أو بعضها لشركة بالم هيلز، لأن شركة «بالم هيلز» كانت منافسة لها فى العروض وحاولت بعرضها ضرب عرض شركة ركين ولم نعلم بأن شركة «بالم هيلز» اشترت أسهماً من شركة ركين إلا عندما تلقينا من شركة ركين الخطاب المؤرخ فى 30 ديسمبر 2007، الذى يفيد بأنه تم تعديل تشكيل مجلس إدارة شركة ركين وأصبح رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى للشركة السيد ياسين إبراهيم لطفى منصور،

وتم تحرير هذا الخطاب على مطبوعات بشركة ركين وبتوقيع رئيس مجلس الإدارة الجديد ياسين منصور وأرفق بالخطاب صورة رسمية من السجل التجارى لشركة ركين متضمنا حصول هذا التعديل، ولكن التعامل رغم ذلك لم يتم أبدا مع شركة «بالم هيلز» وإنما لايزال يجرى مع شركة ركين، مشيرا إلى أن هذا التعديل جاء بعد أكثر من 7 أشهر من تاريخ تحرير العقد بين شركة «أخبار اليوم» للاستثمار وشركة ركين.

وأكد الديب أنه لا يعلم شيئا على الإطلاق عن السعر الذى تبيع به الهيئة بما يزيد على السعر الذى باعت به شركة «أخبار اليوم» للاستثمار، كما أنه لا يعلم أى شىء عن سعر يزيد عن الأسعار الواردة فى العروض التى درسها وكل صلته بهذه القصة أنه تلقى كتابا من رئيس مجلس إدارة الشركة أرفق به صور العروض المقدمة، وما تلاها من عروض أخرى وقام بدراستها من الناحية القانونية والمفاضلة بينها فيما هو أكثر ملاءمة لشركة «أخبار اليوم».

وردا على حصوله على مبلغ 4 ملايين و795 ألفاً و358 جنيهاً دون أن يقدم سند صرف هذا المبلغ فى أعمال خاصة بالشركة، قال الديب إن هذه تهمة غير صحيحة والصحيح هو ما كتبته فى مذكرتى المؤرخة اليوم 19 فبراير 2011 المقدمى للمحامى العام الأول، وهى أن حقيقة المبلغ هى أنه استكمال أتعابى وأننى ما قصدته من طلبى المؤرخ فى 18 يوليو 2006، الذى زعمت فيه أن المبلغ هو إكراميات وسفريات لكى أصل لصرفه، إلا أن المهندس عهدى فضلى أشر بالصرف بعد أن أطلع على العقد المبرم بينى وبين الشركة فى 1 يناير 2005 وعرف وتأكد أن حقى فى هذا العقد يمكن أن يصل إلى 5% من قيمة العقد، أى ما يزيد على 12 مليون جنيه، كأتعاب،

فوافق على الصرف كأتعاب مستكملا ما سبق أن حصلت عليه نقدا وهو 150 ألف جنيه وعلى الرغم من ذلك وأن ما قبضته هو حق خالص لى كأتعاب طبقا للعقد المبرم بينى وبين الشركة فإننى إذا كان هذا الموضوع سيسبب مشكلة لى وللمهندس عهدى فضلى فإننى على استعداد لرده، حيث لا أجد مناصا من رده لكننى أطلب مهلة لمدة شهر لتدبيره، حيث سبق أن اقتضيته منذ حوالى 4 سنوات ويتعين علىَّ جمعه وتدبيره وأنه سوف أقدم اليوم شيك أجل مسطر بالقيمة لحين عمل التحويل إلى حساب النيابة العامة أو تدبيره نقدا وإيداعه فى حساب النيابة.

وعن سبب زعمه أن هذا المبلغ يتمثل فى إكراميات وسفريات، أكد الديب أن السبب هو أنه تقدم لرئيس مجلس إدارة الشركة بطلب مؤرخ فى 3 يونيو 2007 بطلب للحصول على أقصى حد من الأتعاب التى يسمح بها البند الثانى من عقد الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة، وهو 5% من قيمة العقد، أى أكثر من 12 مليون جنيه، باعتبار أن قيمة العقد أكثر من 244 مليون جنيه،

ولم أكن أطمع فى هذا الرقم بل كنت أطمح فى أقل منه بكثير، ففوجئت بأن رئيس مجلس الإدارة أشر على الطلب المذكور بعد أسبوع وبالتحديد يوم 9 يونيو 2007 بعرضه على مجلس الإدارة وقد تم عرضه فعلا فى جلسة مجلس الإدارة المنعقدة فى 17 يونيو 2007 وقرر المجلس بالحرف تفويض رئيس مجلس الإدارة فى تحديد أتعاب المستشار القانونى، وهذا التفويض سببه أن الفقرة الأولى من البند الثانى فى عقد الاتفاق تنص على حصولى فى العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه على أتعاب لا تزيد على 5% من قيمة العقد بما يعنى إمكان صيرورة نسبة الأتعاب 1، أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 من قيمة العقد الذى أحرره،

 فكان معنى التفويض أن يحدد رئيس مجلس الإدارة نسبة تلك النسب ففوجئت منه يقدر لى أتعابا مقدارها 150 ألف جنيه نقدا، فثارت ثائرتى وقلت له إن العقد يسمح بأتعاب نسبتها تصل إلى 5%، وأنه إذا لم يعطينى هذه الأتعاب بالرقم المرضى طبقا للعقد فإننى سأضطر إلى استخدام الفقرة الثانية من المادة الثانية من العقد، والتى تتيح لى الحصول على المصروفات والإكراميات والنثريات التى أحددها بزعم أننى أنفقتها ولو دون مستندات وقدمت إليه طلباً بذلك فى 18 يونيو 2007 وأحضرت له نسخة من العقد، وعندما تأكد من أننى إذا قاضيت الشركة حسبما هددته فسيمكننى الحصول على 12 مليون جنيه وافق على الصرف طبقا لقرار مجلس الإدارة، بوصفه أتعابا وليس كإكراميات وسفريات كما كتبت،

والواقع أن المبلغ الذى ذكرته فى الطلب كنت أقصد بعد جمعه على الـ 150 ألف جنيه التى تسلمتها أن يصبح المجموع 5 ملايين جنيه، ولكننى أخطأت فى الحساب فجاء المجموع أقل من المبلغ الذى قدرته، لكننى ارتضيت به.. وقدم الديب شيكا بمبلغ 4 ملايين و795 ألفاً و358 جنيهاً إلى النيابة العامة لصالح المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بصفته ضمانا لتحويله إلى حساب النيابة الذى سيتم إخطاره به نظرا للظروف الحالية التى تعوق صرف مبالغ من البنوك فى حدود تسمح بالصرف النقدى مما يستوجب التحويل، على حد قوله، وقررت النيابة فى نهاية التحقيقات حبس عهدى فضلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل فريد الديب.
http://www.almasryalyoum.com/node/368186